عاااااجل :نص قانون الحصانة المعدل

فيما يلي نص المشروع الجديد الذي ينفرد بنشره «المصدر أونلاين»:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012
بشأن منح الحصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية:
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية.
واستنـاداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم
المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة
حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد
مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة
مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة
العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض
والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة السيد جمال بن عمـر.
واستنادا إلى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقراته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في
اليمن إلى الالتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:
المادة (1) يمنـح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية.
المادة (2) تنطبق الحصانة من الملاحقة الجنائية على المسؤولين الذين عملوا مع الرئيس في مؤسسات الدولة المدنية
والعسكرية والأمنية فيما يتصل بأعمال ذات دوافع سياسية قاموا بها أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال
الإرهاب.
المادة (3) على حكومة الوفاق الوطني تقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان حول المصالحة الوطنية
والعدالة الانتقالية وفقاً لما ورد في الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية في فقرتها (ح) من البند (21) بما يرمي إلى تحقيق
المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني.
المادة (4) يعد هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
المادة (5) تسري أحكام هذا القانون على الأفعال الواقعة خلال فترة حكم الرئيس علي عبدالله صالح وحتى تاريخ
صدوره.
المادة (6) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويفسر هذا القانون بما يتماشى مع مبادرة
مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وقرار مجلس الأمن رقم (2014) لعام 2011.
صدر برئاسة الجمهورية ــ صنعـاء
بتاريخ / / 1433هـ
الموافق / / 2012م
وتالياً نص مشروع القانون قبل التعديل:
مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012 بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية
باسم الشعب:
نائب رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم (14) لسنة 1994م بشأن الإجراءات
الجزائية.
واستناداً إلى ما ورد في البند ثالثاً من مبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي أوجب على مجلس النواب بما فيهم
المعارضة أن يقر القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية لرئيس الجمهورية ومن عملوا معه خلال فترة
حكمه وعلى الفقرة التاسعة من الآلية التنفيذية للمبادرة التي أوجبت على الأطراف اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان اعتماد
مجلس النواب للتشريعات والقوانين الأخرى اللازمة للتنفيذ الكامل للالتزامات المتعلقة بالضمانات المتعهد بها في مبادرة
مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين في مدينة الرياض بتاريخ 23/11/2011 برعاية كريمة من خادم الحرمين
الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ووزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وسفراء الدول دائمة
العضوية في مجلس الأمن الدولي وسفير الاتحاد الأوروبي المعتمدين في اليمن، وسفير الولايات المتحدة الامريكية في الرياض
والامين العام لمجلس التعاون الخليجي وممثل الامين العام للامم المتحدة السيد جمال بن عمر.
واستنادا الى ما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2014 بتاريخ 21/10/2011 في فقرته الرابعة التي دعت كافة الأطراف في
اليمن إلى الإلتزام بتنفيذ تسوية سياسية قائمة على مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي.
وحرصاً على أن يساهم كل أبناء الشعب اليمني في مسيرة البناء والتنمية.
واحتواء للآثار التي نتجت عن الأزمة الداخلية التي حدثت الفترة الماضية وما نتج عنها.
وتجسيداً لروح التسامح الأصيلة في عقل وضمير الشعب اليمني.
ونظراً لمقتضيات المصلحة الوطنية وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون التالي نصه:
مادة (1) يمنح الأخ/ علي عبدالله صالح – رئيس الجمهورية – ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة
المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
مادة (2) يعتبر هذا القانون من أعمال السيادة ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه.
مادة (3) تسري احكام هذا القانون على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة
الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – صنعاء
بتاريخ
الموافق
عبد ربه منصور هادي
نائب رئيس الجمهورية

اخي السعدي بعد التحيه لك سيدي ارى ان هذا مايجب يحدث وكفى نظرا للوراء
فالكل كان مخطئ ولايوجد عندنا من هو عمر زمانه الان
لا بمن رحل ولا بالقادم الذي اراه للاسف اسوأ والله اعلم ويلطف
صالح كان فاسد نعم , لكن لم يكن سفاح
اثبتنا حقا اننا شعب التقليد والتقليب للاسف
شكرا ع الخبر اخي السعدي
ودمت بخير

بن عمر يطيح بقانون حصانه صالح
المجتمع الدولي يدعم قانون العدالة الانتقالية ويرفض شروط جديدة للرئيس المنتهية ولايته وحزبه حول الضمانات

قال وزير الشؤون القانونية اليمني محمد المخلافي لرويترز ان مشروع القانون الذي يحمي الرئيس علي عبد الله صالح من المحاكمة بشأن قتل محتجين تم تعديله اليوم الخميس للحد من الحصانة التي سيتمتع بها مساعدوه.



وأضاف الوزير قائلا ان مشروع القانون الذي انتقدته جماعات حقوقية والامم المتحدة والمحتجون اليمنيون على نطاق واسع سيحمي المساعدين في القضايا السياسية فقط.

وقال المخلافي ان مشروع القانون قبل التعديل كان يوفر حماية شاملة لمساعدي صالح الذي سيظل يتمتع بحصانة كاملة. ولم يذكر الوزير تفاصيل بشأن القضايا التي يمكن أن تجري محاكمات فيها.

وبموجب المبادرة الخليجية لنقل السلطة التي اقترحها مجلس التعاون الخليجي ووقعها صالح في نوفمبر تشرين الثاني حصل الرئيس على وعد بالحصانة القانونية مقابل تنحيه وانهاء احتجاجات بدأت قبل أشهر ضد حكمه الممتد منذ 33 عاما.

وقد تعثر يوم أمس إجراءات المصادقة على قانون الحصانة المقدم من الحكومة اليمنية إلى البرلمان بعدما قدم رئيس الحكومة محمد سالم باسندوه اعتذاراً إلى المجلس النيابي طلب فيه إرجاء حضوره إلى جلسة الاثنين المقبل استناداً إلى مذكرة من يحيى الراعي للحكومة طلب فيها حضورها إلى المجلس لاستكمال إجراءات المصادقة على القانون .

ونقلت صحيفة الخليج عن دوائر سياسية "بأن الحكومة قررت إرجاء هذه الخطوة بناء على تفاهمات مع الوسطاء الدوليين وخصوصاً بعدما حظي خيار “العدالة الانتقالية” بتأييد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بن عمر وأكثر الوسطاء الدوليين .

جاء ذلك بعدما ضيق شباب الثورة الخناق على نظام الرئيس المنتهية ولايته علي عبدالله صالح في رفضهم قانون الحصانة الذي سيتيح له وأركان نظامه حصانة من الملاحقة القضائية .

وكانت جهود المبعوث الأممي للتسوية بشأن الحصانة اصطدمت بشروط جديدة لصالح وحزبه المؤتمر الشعبي العام، الذي شدد على مصادقة البرلمان على قانون الحصانة المقدم من الحكومة قبل الخوض في أي تفاصيل بشأن الانتخابات الرئاسية المبكرة إلى رفضه الصيغة المقدمة من المعارضة بشأن القانون، لكن المبعوث الأممي جمال بن عمر رفض أي ربط بين المصادقة على قانون الحصانة والانتخابات الرئاسية وشدد على المضي في التحضير للانتخابات وبلورة منظومة للعدالة الانتقالية تكون الحصانة جزءاً منها .

وقال ابن عمر لدى لقائه شباب الثورة إن قانون الحصانة يتناقض مع القانون الدولي وأن الأمم المتحدة لا تزكي عفواً شاملاً قد يسمح بالإفلات من العقاب وخصوصاً في جرائم الانتهاكات العامة وجرائم الحرب.


وأوضح أن الأمم المتحدة لم تتدخل في الصيغة الأولى لقانون الحصانة المقدمة من صالح إلى الحكومة ولم تشارك في صياغتها، قائلاً إنها تتعارض والقانون الدولي وهناك إسهام يمكن تقديمه يرتكز على العدالة الانتقالية التي قال إنه مقتنع بأن نجاح العملية السياسية مرهون بها .


ولفت ابن عمر إلى أن الشارع يحتاج إلى تغيير في إطار أوسع من دائرة الضمانات يعالج قضايا المساءلة والتعويض وضرورة إيجاد آليات لمنع حدوث انتهاكات في المستقبل.