ضباط بالمنطقة العسكرية الرابعة يقاضون الحكومة ووزارة الدفاع

ضباط بالمنطقة العسكرية الرابعة يقاضون الحكومة ووزارة الدفاع
2 ساعات من الآن / عدن تايم -نُبقيك مع الحدث


قام مجموعة من ضباط القوات المسلحة الجنوبية بالمنطقة العسكرية الرابعة بتوكيل محام من ابناء عدن وذلك بتوثيق وكالاتهم في محكمة التواهي بالعاصمة عدن تمهيدا لرفع دعوى قضائية باسمهم أمام المحكمة المختصة ضد كل من مجلس الوزراء ووزارة الدفاع .
ويطالب الضباط الحكومة بدفع مستحقاتهم المالية من مرتباتهم المتاخرة في عام 2016م وعددها رواتب ثلاثة أشهر ، وكذلك الرواتب المتأخرة في 2017م وعددها رواتب ستة أشهر ، وفي 2019م وعددها رواتب ثلاثة اشهر ، في ظل حرمانهم من الحوافز والعلاوات طوال فترة سنوات الحرب ، وإكرامية الملك سلمان والتي تم حرمان افراد المنطقة العسكرية الرابعة فقط منها .

وحمّل الضباط والجنود العسكريين قيادة التحالف العربي كامل المسؤولية عن حرمانهم من مستحقاتهم الوظيفية في السلك العسكري لكون التحالف لم يقم بمتابعة الحكومة لتنفيذ وعودها التي سبق وان قطعتها على نفسها ، لافتين ومذكرين التحالف بخضوع البلد للفصل السابع وانهم في قيادة التحالف بمثابة الاوصياء على الجميع حكام ومحكومين.

وقالوا في أحاديث لعدن تايك انه في الوقت الذي وصلت فيه الناس في المناطق المحررة إلى حد المجاعة وبينما يعاني الجرحى في الداخل والخارج من تدهور حالاتهم الصحية وعدم تمكنهم من تسديد فواتير العلاج أو حتى الحصول على جوازات سفر عقب توقف عملية صرفها مؤخرا ، بالمقابل مايزال عدة الاف من المنتفعين في حكومة الشرعية يعبثون بالدولارات في شتى العواصم رغم انهم لايقدمون للوطن وللشعب شيئاً سوى التسكع والفسبكة - على حد قول ووصف الضباط والجنود العسكريين.

يذكر بأن عدد من المتقاعدين العسكريين كانوا قد بدأوا في الترتيبات اللازمة من جانبهم لعمل توكيلات لمحاميين بهدف رفع دعوى قضائية ضد مجلس الوزراء للمطالبة بمنحهم مستحقاتهم من معاشاتهم التقاعدية ، كما ان عدد كبير من الجرحى والمعاقين ينوون تقديم دعاوى لمقاضاة الحكومة الشرعية على تقصيرها في حماية حقوقهم ومعالجتهم - على حد تعبيرهم .

ونفذ العسكريون على مدى الايام الماضية عدة مسيرات ووقفات احتجاجية اوخر عام 2016م وكذا خلال عام 2017م حيث جرى إستدعاء لجنة عنهم بغرض الجلوس مع الحكومة في قصر معاشيق وذلك ابان حكومة بن دغر مرورا بحكومة معين عبدالملك ، الا ان الحكومة وبالرغم من ذلك لم تعمل على تنفيذ أي وعد من الوعود التي قطعتها على نفسها امام لجنة العسكريين المُشكلة عن الوقفات والمسيرات الاحتجاجية للعسكريين .