كيفية تحل مشكلة التضخم ؟؟؟؟

التضخم كما قلت لكم هو ارتفاع الاسعار وانخفاض قيمة النقود التي نشتري بها السلع والخدمات وللتضخم له اسباب متعددة لكن اهمها هو زيادة الطلب على النقد (( الفلوس)) نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات وقلة المعروض النقدي من التداول نتيجة لما يسمى بالادخار السالب حيث يضعون الناس نقودهم في بيوتهم لعدم ثقتهم بالبنوك والمؤسسات المالية ولكن المشكلة تزداد في البلدان التي يكون فيها الطلب على السلع والخدمات دون ان يقابها اي انتاج مماثل للتوافق مع هذه الزيادة

وبالتالي ترتفع اسعار السلع والدولة ممثلة في البنك المركزي تريد ان تكبح الطلب على النقد والمشتق من الطلب على السلع حتى لايؤدي الارتفاع الى مشكلات عند الطبقة الفقيرة التي تتىاثر بارتفاع الاسعار حيث يستخدم البنك المركزي ادوات السياسة المالية والنقدية
اولا ادوات السياسة المالية :-
وهي الانفاق والضرائب
حيث تقوم الدولة برفع الضرائب وتخفيض النفقات في حالة التضخم وهذة السياسة دائما الناس بتصيح وتبكي منها
تصوروا عندما تقوم الدولة بتخفيض الانفاق على الصحة والوظائف العامة وغيرها من الانفاق ( مشكلة وام المشاكل )وهذه تسمى سياسة مالية انكماشية والهدف منها هو كبح حركة النقد والتخفيف من ارتفاع الاسعار والعكس صحيح حيث تقوم الدولة بزيادة الانفاق وتخفيض الضرائب في حالة الكساد وتنشيط الاقتصاد وتشجيع المستثمرين
ثانيا ادوات السياسة النقدية :- من ادوات السياسة النقدية:-
1- سعر الفائدة:- يقوم البنك المركزي حتى يحد من حركة النقد برفع سعر الفائدة في حالة التضخم والعكس في حالة تنشيط الاقتصاد
2- سعر الخصم :- حيث يفرض البنك المركزي على البنوك التجارية بزيادة سعر خصم الاوراق التجارية في حالة التضخم والعكس في حالة الكساد
3- سياسة السوق المفتوحة :- يقوم البنك المركزي بييع الاسهم والسندات الحكومية للبنوك والمؤسسات التجارية اجباريا في حالة التضخم والعكس في حاله الكساد والهدف سحب السيولة وتقليل حجم التسهيلات الائتمانية
4- اذون الخزانة :- ويستخدمها البنك المركزي لمحاولة سحب الاموال المدخرة لدى الناس عن طريق طرح هذه الاذون وبسعر فائدة معينة مضمونة الدفع واذون الخزانة هي عبارة عن صكوك او اوراق رسمية صادرة من البنك يطرحها امام المؤسسات والشركات والافراد وبسعر فائدة معينة
5 - التسهيلات الائتمانية :- حيث يقوم البنك المركزي برفع الاحتياطي القانوني لودائع البنوك التجارية وقت التضخم ويخفضها وقت الكساد والاحتياطي القانوني هو اجبار البنوك التجارية على وضع نسبة معينة من ودائعة لدى البنك المركزي

__________________