البرلمان يطرد رئيس هيئة الاستثمار من جلسة اليوم .

احتجاجا على اساءته للمجلس
البرلمان يطرد رئيس هيئة الاستثمار من جلسة اليوم واتهامات بالمحسوبية والمناطقية

قرر مجلس النواب اليوم طرد رئيس هيئة الاستثمار صلاح العطار بعد رفضه الاعتذار للمجلس عن اساءته له حسب اتهام وجهه اليه النائب علي المعمري.
وتواجد العطار اليوم بالبرلمان لمواصلة مناقشة قانون الاستثمار بحضور نائب رئيس الوزراء لشئون التخطيط والتعاون الدولي عبد الكريم الارحبي.

واتهم المعمري العطار بالاساءة للمجلس واعضاءه اثناء حوار بين الاثنين يوم أمس داخل بوفية المجلس حول مشروع قانون الاستثمار بكلمة "طز بالمجلس اذهبوا العبوا....".

واعلن رئيس المجلس يحيى الراعي رفع جلسة اليوم لمدة عشر دقائق، ناقش خلالها في مكتبه ما دار بين النائب علي المعمري ورئيس هيئة الاستثمار صلاح العطار.
واعتبر النواب عبده بشر, صخر الوجيه, عبد الرزاق الهجري كلام العطار إهانة بحق المجلس وطالبوا منه الاعتذار في بداية الجلسة, وقال النائب بشر "إن العطار لو كان يأتي للمجلس بصفته صديق لأحمد علي عبدالله صالح فيجب على المجلس إيقاف مناقشة قانون الاستثمار إما إذا كان ممثلا للحكومة فعليه الاعتذار أولا"، كلام بشر لم يكن مقبولا لدى زميله صخر الوجيه وقال "نحن مؤسسة تشريعية ولا يجب أن نوقف مشروع قانون لإساءة أشخاص"، ورغم إعطاء رئيس المجلس فرصتين متتاليتين، طالبا من العطار الاعتذار، إلا أن العطار بدا متمسكا بنفيه توجيه إي إساءة للمجلس ،لكن الراعي بعد عودته من حل خلاف المعمري والعطار في مكتبه أكد اعتراف العطار بلفظ الكلمة، طالبا منه بأن يقف على المنصة ويوجه اعتذاره للمجلس، وهو ما رفضه أعضاء المجلس مصرين على طرد العطار ، وهو ما تم أخيرا بعد طلب الراعي من النائب بشر الاعتذار لأحمد علي, ومن النائب محمد النقيب الاعتذار عن إثارته للمناطقية بعد حديثة عن وجود تعصب في البرلمان ضد العطار لأنه من عدن" ولو كان من منطقة أخرى ما حصل له هذا التعصب". وقد أستكمل المجلس اليوم مناقشته لمشروع قانون الاستثمار.

وبدأ مجلس النواب منذ الأحد المماضي مناقشة مشروع قانون جديد للاستثمار، والذي يأتي كما تقول الحكومة تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية، والخاصة بإيجاد بيئة استثمارية جاذبة وتشجيع الاستثمار بما يواكب المتغيرات الاقتصادية الدولية وبما يعالج جوانب القصور في القانون السابق والتي من أهمها إصلاح نظام الحوافز الضريبية والجمركية واستبعادها من مشروع القانون وإحالتها إلى القوانين ذات العلاقة، وإضافة المزيد من الضمانات للمشاريع الاستثمارية لغرض تشجيع الاستثمار الأجنبي. حسبما أوردته وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".

ويأتي مشروع القانون كبديل لقانون الاستثمار النافذ رقم 22 لسنة 2002م ويتكون مشروع القانون من 35 مادة موزعة على 6 أبواب تناولت أحكام تمهيدية وقطاعات الاستثمار والضمانات والمزايا والهيئة العامة للاستثمار وحل نزاعات الاستثمار وأحكام عامة وختامية.