هؤلاء ينهبون ثروات الوطن : بالأسماء والأرقام وصلة القربى

[align=center]مسـؤولون..وتجار أيضـاً!(3)
قسم التحقيقات ( 8/20/2005 )
«تجار ومسؤولون».. تحقيق تبنته «الشورى» و«الثوري»، هنا الحلقة الثالثة من ملف غير قابل للاكتمال!
«الجائع لا يبدع».. يعي نظام صنعاء ذلك ويخشاه: فالجائع لا يسأل أين ذهب نفط البلد، والى جيب من؟! لا شأن له بعشرين مليار دولار في بنوك ألمانيا، ولا تعنيه معاهدة جدة التي بيعت فيها الأراضي اليمنية وكأنها ملك لآبائهم لا لهذا الشعب الـ«عرطة»؟!
تتسم علاقة الرئيس بأعوانه و«خبرته» داخل مؤسسات الدولة بانها تقوم على قاعدة «كُلْ وأكِّل»! و«أوقع رجاااال وذيب»!
علاقته بالمشايخ ومراكز النفوذ القبلي اكثر تعقيداً، غير انها تنتهج سلوكاً يختزله المثل الشعبي «جِيد يسلم جِيد».
أسرياً.. يتم توظيف المأثور الديني لتمرير المحسوبية والعشائرية: «خيركم خيركم لأهله»، وهذا صحيح.. لو لم يكن مصدر هذا الخير المال العام!
إن شعباً يشقى لاعالة الفاسدين هو شعب «مضربة»!
صالح الأحمر.. الأحمر صالح!
أحدث التقارير الأمريكية وصف اليمن بالدولة الفاشلة (ضمن أفشل عشر دول في العالم) مرجحاً تحولها الى افغانستان أخرى في عهد باني نهضة اليمن.. وفي الإجمال تصف التقارير الدولية الاستثمار في اليمن بالمنخفض جداً.. غير انها تتجنب الحديث عن الاستثمارات في مجال النفط المحظور الاستثمار فيه إلا على المبشرين بالجنة: %80، إن لم تكن أكثر، من الاستثمارات في هذا المجال تنحصر على اسرتين من اسمائهما الحسنى: صالح والأحمر أو العكس!
واذا سمعت عن أي شركة نفطية، تحت أي مسمى، فهي إما سنحانية أو حاشدية.. إحدى الشركات النفطية في حضرموت تخلت عن الكنية والاستعارة، إذ ان اسمها الفعلي شركة الحاشدي بتروليم، ولا داعي للترميز والتي تملك طاقم ناقلات نفط يتجاوز الـ200 سيارة!
بالنسبة للعميد علي محسن فإن شركة هدوان للخدمات النفطية مجرد قطرة من بحر، ويردد الرجل بقناعة تامة القول: هذا من فضل ربي!
معلوم ان شركة الماز للخدمات النفطية ايضاً من تركة الفندم يحيى محمد عبدالله صالح، غير ان القليلين فقط يعرفون ان هذه الشركة تسحب معدات نفطية سنوياً بمليون دولار من «كنديان نوكسن بتروليم» سواءسددت المبلغ أو لا «عَرْ يطلعوا نخس».
أجر الصلاة، يكون اعظم عندما تكون «صلاة جماعة» الرئيس والشيخ عبدالله يدركان ذلك ويمتثلان اليه!
قلك البيض انفصالي!
بوادر الأزمة السياسية بين شريكي الوحدة اليمنية: الحزب الاشتراكي والمؤتمر الشعبي بدأت مبكراً غير ان اعنفها كان في العام 1992!.
تعرض الاقتصاد اليمني لانتكاسة بعد حرب الخليج الثانية جراءوقف الدعم السعودي الذي يغطي عجز الموازنة.. صالح رأى الحل في البحث عن مانحين جدد فيما علي سالم البيض اعتبر الحل الجذري اصلح وذلك بترشيد الانفاق والتوقف عن ترعيف الثروات.. ثم انفجرت الأزمة عند تخصيص علي عبدالله صالح %25 من ايرادات النفط لرئاسة الجمهورية (هذا أيامها فكيف الآن) وهو ما قال عنه البيض في أحد خطاباته «مجلس رئاسة الجمهورية اصبح مجلس حوالات»!
في عدد 17 يونيو 1994 نشرت صحيفة الوطن العربي تقريراً تحليلياً يعزز من مصداقية التيار الذي رأى ان هدف نظام صنعاءمن الوحدة الرئيسي هو السيطرة على نفط الجنوب.. وهذا ما تم.
فمنذ الفترة 1990 حتى 1994 لم يتم ابرام أي عقد نفطي إلا عبر صنعاءوعبر وكيل في القيادة الشمالية.
الشيخ عبدالله بن حسين حصل على ستة عقود (حينها) من اصل ثمانية عشر عقداً كوكيل لهذه الشركات. كما فرض على شركة اوكسيدنتال التي كانت تعمل في الجنوب قبل الوحدة ان يكون وكيلها الوحيد.. كما فرض على شركة اتحاد المقاولين العرب المملوكة للملياردير الفلسطيني حسيب الصياغ تقاسم جزء من العائدات سنوياً بصفته الوكيل الوحيد للشركة فضلاً عن طلب حق التصرف بحقول أريام التي تعمل بها شركة كوديل،. «وقلك البيض انفصالي»!
غير ذلك ما ذكرته صحيفة «الوسط» في عدد 27 يوليو 2005 حيث ذكرت بعض سياسات الاحتواء التي يتبعها الرئيس، إثر كل خلاف ينشب بينه والشيخ الأحمر وقالت الصحيفة: «المتابع لكل خلاف بين القبيلة والدولة الممثلة بالشيخ والرئيس يدرك ان الأول عادة ما يكون هو الرابح وان الأخير هو الذي يقوم في نهاية المطاف تعويضه حال وقع عليه (اجحاف)!
إذ حينما تم استبعاد الشيخ من التوقيع على اتفاقية معاهدة جدة كان التعويض اعطاء نجله حميد الأحمر مناقصة وضع المعالم الحدودية بملايين الدولارات!
وبعد حملة الاساءة التي تعرض لها تمت ترضيته بمنح نجله حميد (هبة أخرى) عبر شركة (سي. سي. العالمية) وهي مناقصة انشاء المحطة الغازية للكهرباء دون ان يتم حتى فتح مظاريف المناقصة!
وتوج الآن (إثر الجرعة) بمنحه أيضاً المناقصة الثانية على وعد بالمرحلة الثالثة، حيث ستصل قيمة العطاء الى 1100 ميجاوات.
اذا كان هذا الظاهر من العلاقة بين الشيخ والرئيس فما المستور إذن!؟
الله يفتح عليكم يا....!
غير شركة الماز النفطية يملك الفندم الشاب عديد شركات تأميناً لحق الجهال.. ولو ان مراجعة بسيطة لمناقصات وزارة المواصلات خلال عام تبين ان معظم مناقصات الوزارة يتم (إرساؤها) على شركة واحدة هي «شركة هاواي الصينية للكابلات» وهي من املاك العقيد يحيى محمد عبدالله صالح.
ببساطة اذا اردت ان تكون مستثمراً ناجحاً تفتح أمامه الابواب المغلقة بسهولة فقط ابحث عن شريك من مراكز النفوذ وياحبذا ان يكون مقرباً من الرئيس!
يمن سبيس اشترت المساحة الاعلانية من الفضائية اليمنية بأكثر من ثمانمائة مليون في السنة.. لا لشيء بل أحد الشركاء يدعى «خالد الأرحبي» عرفتموه حتماً، انه صهر أحمد علي والأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية!
معروف ان فارس السنباني هو مترجم الرئيس ومالك يمن ابزورفر. وفي سبيل نشر المعرفة فان شركة «جروب فور» وهي وكالة عالمية لملابس الحراسة مملوكة لفارس.
لمع في السنوات الأخيرة نجم أحمد الكحلاني (أحد أنساب الرئيس) كمسؤول شغال، وهو فعلاً شغال إنما بطريقته!
المجموعة الرائدة للهندسة مملوكة لثلاثة اشخاص وزير الدولة أحمد الكحلاني، ووكيل أمانة العاصمة الشاب معين المحاقري، أما الاسم الثالث فيقال انه علي محسن الأحمر!
شهدت العاصمة قفزة نوعية في الطرق والصيانة والتوسعات... الخ، غير انها ليست حباً في العاصمة وانما لأن التاجر الذي سيتولى تلك الاعمال هو ذاته المسؤول الذي سيقر مناقصاتها!! ولهذا تتم هذه الاعمال بأرقام فلكية.
«شركة الاثير للتجهيزات الطبية» كان هكذا اسمها قبل ان تتحول الى شركة الاثير للمناقصات والتوكيلات و«كل شيء» ويديرها محمد الكحلاني شقيق أحمد الوزير وعلي مدير المؤسسة الاقتصادية.
وأحمد الكحلاني الذي اصدر قراراً بمنع اصحاب الدراجات النارية خوفاً على تلوث هواء العاصمة هو أحد أهم عوادم الفساد في البلد وذات الشخص الذي اشترى منذ فترة ارضية مزرعة العميري (مالك سيتي سنتر سابقاً) ومساحتها 50 لبنة.. لبنة تنطح لبنة!
ولعل الجميع يلاحظ ان معظم أو %90 من شوارع العاصمة زرعت جزر أرصفتها بنوع واحد من اشجار الزينة وهو الفيكاس! لهذا علاقة بأحمد الكحلاني أيام كان مديراً للمشتريات في احدى المؤسسات التابعة لوزارة الصحة (تقريباً الصرف الصحي)!!
الثلاثي .. وأفخم فيللا
على شاكلة الثلاثي الكوكباني، يشكل الوزراء: علوي السلامي، أحمد صوفان، حسين الدفعي، الثلاثي المناقصاتي. والحق ان الأخير ظاهرة فريدة في التجارة والاستثمار.. والعقارات ايضاً!
الأول يشيِّك على مناقصات العيار الثقيل. والثاني، صاحب شركة الرحاب المقاولاتية، يوجه القروض والمنح بالريموت كنترول. اما الدفعي فسوبر مان، وحدث ولا حرج!
سيحاضر وزير المالية ويعترض على استراتيجية الاجور وفي رأسه عشرين قضية تتعلق باستثماراته، وحسب الرجل انه شريك لحسن عبدالجليل: شركات حسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء وغير ذلك من المعدات المتواضعة! وبصراحة من حق السلامي ان يكون شريكاً لأي تاجر، ما دام الفندم شريكاً لتوفيق، فيما ابنه الفندم أحمد - كما يقال - شريك الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات وهات لك هات!
انه شعب يشقى لإعالة الفاسدين.!
الدفعي أمّن رزق العيال بعديد شركات (في كل شيء) من بينها شركة في شارع الزبيري شريكه فيها بالامارة (فيصل الحمادي).!
أما حق القات والفاين والشوكولاته فتأتي الى وزير الاشغال على هيئة ايجارات، مثلاً مبنى بنك اليمن والخليج ايجاره في الشهر بـ(5000) دولار. مبلغ بسيط حقيقة قياساً بمكانة الرجل!
(برج سارة) عمارة فاخرة في حدة يقع فيها مكتب القطرية، هو ايضاً مملوك للدفعي واشتراه بمليوني دولار. لم يحوّل بها الى البنك وانما أخرجها من منزله (تصوروا)!
وطبعاً مبلغ مليوني دولار وارد ان يحتفظ به الوزير في المنزل ما دام المبلغ مجرد عمولة عن مشروع: جامع الرئيس الصالح الذي تصل تكلفته الى 65 مليون دولار!
يتحدث كثيرون عن فيللا وزير الاشغال كما لو انها أفخم من فيللا الفندم، بلاط المطبخ تم استيراده من الخارج مرتين فيما مغالق الابواب (مجرد مغالق) تتجاوز قيمة الحبة منها 600 دولار!
غير اننا نود تصحيح المعلومة للاخ القارىء، إذ ان فيللا علي الكحلاني أفخم بكثير، ففضلاً عن مساحتها 50 لبنة تقريباً، توجد في حوش الفيللا حديقة حيوان: من كل حيوان زوج أو فرد! وهذا أكيد لا يغلى على مدير أهم مؤسسة في البلد: المؤسسة الاقتصادية التي يقال انها يمنية وملك كل اليمنيين!! كيف.. لا ندري!
لدى الكحلاني مش عارف كم شركة، من بينها تلك التي في مذبح والخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة: يمن جفلار!! حتى الاستثمارات البسيطة مرغوب فيها.
وكدنا ننسى نائب مدير المؤسسة الاقتصادية عبدالله الكبودي فالرجل ميسور الحال وله عديد استثمارات غير اننا نعتب عليه انه استثمر حتى في القاعات وصالات الافراح على رغم مكانته العالية. إذ ما كان اغناه عن صالة الخيول حتى وان كان دخلها في الشهر يصل الى مليوني ريال!!.
م
الاسم
العمل التجاري
العمل الحكومي
1
صالح الأحمر
العمل التجاري: شركة الحاشدي بتروليم
العمل الحكومي: قائد القوات الجوية
2
علي محسن الأحمر
العمل التجاري:
1) شركة هدوان للخدمات النفطية.
2) (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.
العمل الحكومي: قائد الفرقة الأولى مدرع/ قائد المنطقة الشمالية الغربية.
3
يحي محمد عبدالله صالح
العمل التجاري:
1) شركة الماز للخدمات النفطية.
2) شركة هاواي الصينية للكابلات.
العمل الحكومي: أركان حرب الأمن المركزي.
4
عبدالله بن حسين الأحمر
العمل التجاري:
1) الوكيل الوحيد لشركة اوكسيدنتال.
2) الوكيل الوحيد لشركة المقاولين العرب.
العمل الحكومي: رئيس مجلس النواب
5
حميد عبدالله حسين الأحمر
العمل التجاري: شركة سي سي العالمية
العمل الحكومي: عضو مجلس النواب
6
خالد الأرحبي
العمل التجاري: شركة يمن سبيس
العمل الحكومي: الأمين العام المساعد لرئاسة الجمهورية
7
فارس السنباني
العمل التجاري: شركة «جروب فور» وكالة عالمية لملابس الحراسة
العمل الحكومي: مترجم الرئيس
8
معين المحاقري
العمل التجاري:شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.
العمل الحكومي: وكيل أمانة العاصمة
9
أحمد الكحلاني
العمل التجاري:
3) شركة (المجموعة الرائدة للهندسة) شريك.
4) شركة يمن جغلار الخاصة بأنظمة الأبواب الجاهزة.
العمل الحكومي: وزير الدولة أمين، العاصمة.
10
محمد الكحلاني
العمل التجاري:شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات.
11
علي الكحلاني
العمل التجاري: شركة الأثير للمناقصات والتوكيلات.
العمل الحكومي: مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية.
12
علوي السلامي.
العمل التجاري:
1) شريك لحسن عبدالجليل.
2) شريك لحسن عبده جيد ومسعود للمناقصات ومولدات الكهرباء.
العمل الحكومي: وزير المالية
13
أحمد صوفان
العمل التجاري: شركة الرحاب للمقاولات.
العمل الحكومي: نائب رئيس الوزراء وزير التخطيط والتنمية
14
حسين الدفعي
العمل التجاري:
1) شركة موقعها ش/الزبيري وشريكه فيها فيصل الحمادي.
2) مباني مؤجرة مثل: مبنى بنك اليمن والخليج. ومبنى سارة، عمارة فيها مكتب القطرية
العمل الحكومي: وزير الأشغال العامة
أحمد علي عبدالله صالح
العمل التجاري: شريك «الحاج للمعدات الثقيلة والسيارات».
العمل الحكومي: قائد الحرس الجمهوري والقوات الخاصة.
16)
عبدالله الكبودي
العمل التجاري: أكبر مستثمر في قاعات وصالات الأفراح(صالة الخيول)
العمل الحكومي: نائب مدير المؤسسة الإقتصادية اليمنية.
17)
علي عبدالله صالح
العمل التجاري: شريك توفيق « خدمات نفط وغاز»
العمل الحكومي: رئيس الجمهورية
منقووووووووووووووووووووووووووو وووول
[/align]
[align=center]كفاية 28سنة فساد
كفاية 20 مليار دولار في بنوك المانيا
كفاية ايها النفق المظلم[/align]

[align=center]الوسط» تنشر عينية من احتيال الفاسدين على الفقراء
«25» من أبناء «36» مسئولا يحتكرون المنح الحكومية للدراسة في «46» بلد اجنبية
الشورى نت -متابعات ( 8/21/2005 )
واصلت صحيفة «الوسط» نشر قوائم بالمنح التعليمية الحكومية، والتي تذهب لصالح ابناء وبنات مسئولين ونافذين في الدولة.
ونشرت الصحيفة في عدد الخميس الفائت قائمة بأسماء 36 مسئولا ونافذاً تمول الحكومة تعليم «56» من أبنائهم في جامعات بأربع دول هي أمريكا وبريطانيا ولندن، وماليزيا.
واعتبرت الوسط ان هذه الأسماء هي لـ«بعض أسماء المبتعثين للدراسة» من ابناء المسئولين، وليس لكلهم، معتبرة أنها تنشر هذه العينة «كاشارة كافية ودليل قاطع على مدى استغلال المسئولين لمناصبهم».
وأوضحت الصحيفة ان تلك المنح التعليمية يحرم منها المتفوقين من الطلاب الفقراء، وتحتكر لمصلحة أبناء النافذين الذين يحصلون على المنح اعتماداً على نفوذ ابائهم ودون اعتبار لمحصلات امتحانات الثانوية العامة، او غيرها من المعايير المعروفة.
مشيرة الى ان اغلب المبتعثين من هؤلاء «يستلمون مبالغ الابتعاث ورسوم الدراسة من اكثر من جهة مثل وزارة التعليم العالي ووزارة الدفاع ووزارة الداخلية و رئاسة الوزراء وشركة النفط اليمنية وهذه الاخيرة تقوم بابتعاث طلاب الى دول اجنبية دون الاعلان عن تلك المنح اذ يحرم منها الكثير من اوائل الثانوية العامة ويتم توزيعها على ابناء النافذين والمسئوولين»، قائمة المبتعثين من ابناء المسئولين ا لتي تعد واحدة من افرازات الفساد المستشري في اجهزة النظام الحاكم، تفرد بالنصيب الاكبر فيها: علي الانسي مدير مكتب رئيس الجمهورية باربعة ابناء وبنت واحدة يدرسون في امريكا والشيخ علي مقصع، خال الرئيس صالح، بخمسة ابناء واحفاد يدرسون في جامعات ببريطانيا، وعبدالكريم الارياني امين عام الحزب الحاكم باربعة ابناء وبنت واحدة يدرسون في امريكا وكندا وبريطانيا. وبقية القائمة توزعها نآئب رئيس الجمهورية وامين عام الرئاسة ووزراء وسفراء ومحافظون وقادة عسكريون لدى كل منهم من ثلاثة ابناء الى ابن واحد.
قطاع التربية والتعليم وهو القطاع الاكبر في اليمن، حرمهم من منح تعليمية يستحقونها الشورى نت تعيد هنا نشر القائمة التي نشرتها الوسط كما وردت:
ربيع علي الانسي
نشوان علي الانسي
ايناس علي الآنسي
زهير عبدالله البشيري
مقصع محمد علي مقطع
ياسر عبدربه منصور
زكريا عبدالملك السياني
عمار عبدالملك السياني
وائل عبده بورجي
احمد ضيف الله شميله
علي ضيف الله شميله
لؤي خالد الاكوع
اسامة عبدالملك علامة
مبخوت علي بن علي عصبان
هشام احمد عبدالقادر شائع
حسين الرعيني
عبدالعزيز فاروق الحروي
عبدالله عبدالعزيز الامير
عبير علي شمس الدين الامير
مبخوت عوض العرادة
محمد محمد ابو لحوم
ياسر صالح عباد الخولاني
سمير علي المتوكل
عمار عبده ابو شوارب
عمار ناصر العولقي
جردان علي احمد الامير
صالح عبدالله احمد
عبدالملك محمد درهم
عصام سعد الصباري
عصام ناجي المضرحي
حزام مجيب قاسم
بشرى احمد مقصع[/align]

[align=center]أزمة توريث الحكم في اليمن*




"جســور"


البنية السياسية والاجتماعية لنظام الحكم القائم في اليمن:

إن التشخيص النظري الحقيقي والدقيق لطبيعة بنية وتركيبة النظام القائم هو الطريق لوضع رؤية صائبة وتحديد خطاب سياسي يتسم بالوضوح ومن ثم وضع برنامج عملي قادر على تجاوز حالة الركود الحاصلة في بنية الحكم والحياة السياسية والاجتماعية بشكل عام. فوضوح الرؤية المنهجية لدينا هي التي تفتح لنا أبواب الإجابات على الأسئلة التي احتار العقل السياسي اليمني المعارض في الإجابة عليها: ومنها أسباب عدم تحقيق اندماج وطني وتعقد التحول والانتقال الديمقراطي مع تقدم الزمن. ضياع الإجابة على هذا السؤال الكبير خلفيته الجهل بضرورة الاندماج الوطني وضرورة التماسك الاجتماعي كمقدمة ضرورية للانتقال الديمقراطي، ولا يمكن أن يتحقق ذلك بدون حلحلة الأطر والتكوينات البنيوية للعلاقات الاجتماعية وتفكيك التحالفات التي يرتكز عليها النظام السياسي القبلي في اليمن في كل مستوياته.
وتتمثل العوائق البنيوية التي تحول دون حدوث تحول ديمقراطي حقيقي في المؤسسة القبلية العسكرية التي تدير دفة الحكم والتي تختفي خلف مسميات السلطات الثلاث.
وإذا كانت قوى التغيير في اليمن قد اجترت العديد من المحاولات الثورية وقدمت تضحيات جساماً بغرض أحداث تحول تاريخي، وقطعت جنوب اليمن مسافات طويلة ومهمة على صعيد التحديث، فإن شمال اليمن بعد ثورة سبتمبر 1962م ظل يعيش صراعاً مريراً من 62 حتى 67 على المستوى الاجتماعي للثورة حتى توطن القبيلة في 5 نوفمبر 1967م(1). واعتبر نوفمبر 67 تراجعاً لأهداف ثورة سبتمبر وبداية لسيطرة القبيلة على الحكم في اليمن. ولأن حكم المؤسسة القبلية بطبيعته لا يقبل ولا يتعايش مع الاستقرار فلم تشهد اليمن توقفاً لدورات العنف الدموية لتصبح مهمة الدولة صناعة الحروب الأهلية(2). وهنا جذر المشكلة في اليمن التي تتمثل جلياً في تمزق النسيج الاجتماعي العائد إلى غياب الدولة المركزية؛ فالنظام القبلي نقيض بطبيعته للسلطة المركزية والتي تقوم على لامركزية إدارية ومالية نسبية. النظام القبلي يستبدل مركزية الحكم بحكم المركز.



إمكانية قيام مبدأ المواطنة:

تحقيق هذا المبدأ في ظل النظام القبلي المغلق على نفسه والقائم على رابطة الانتماء المؤسسة حسب الدم وليس على الحق أو مبدأ المواطنة كما في مفهوم "الدولة" أمر بالغ الصعوبة. وأبناء المجتمع القبلي يحكمهم سلم اجتماعي وليس التساوي في الحقوق والواجبات. والولاية فيه حسب الوراثة وليس حسب الكفاءة والاختيار الحر. لهذا تحول قيم القبيلة هذه دون حدوث أي تحول ديمقراطي.

حكم القبيلة والتجدد بالعنف:

نمت المؤسسة القبيلة على وجودها وحافظت على شروط بقائها بعوامل داخلية وخارجية. الخارجية منها: علاقاتها التبعية (جوار السعودية) أو الدول الكبرى وتسويقها لنظامها الاقتصادي الاستهلاكي والريعي والخيري. أما العوامل الداخلية فتتمثل بتصفية المؤسسة العسكرية من طابعها الوطني والشعبي، وحصرها بالجيش القبلي المقسم حسب المناطق الجغرافية للحاكم. هذا ليس بغريب على نظام القبيلة المغلق على نفسه والذي لا يعرف التعايش ولا الحوار بقدر ما يعرف تصفية الآخر، والآخر هنا هو بالضرورة خصم وإن كان مشروع مواطن. واصطحاب المؤسسة القبلية العسكرية بعض عناصر التكنوقراط باعتبارهم أصحاب خبرات إدارية وإعلامية وفنية وخدمية يصب في خدمة المؤسسة الحاكمة ولكنها في المحصلة لا تسمح للتكنوقراط باتخاذ القرار إلا في حدود ومستوى معين.
وقد تم إفراغ المؤسسة العسكرية من العناصر الوطنية ليستبدلوا بجيش القبيلة. وجاء الدور لتصفية الرأسمال الوطني الذي بنى رأسماله التجاري عبر تراكم من الأرباح لصالح الرأسمال الطفيلي تعزيزاً لسلطة الحكم لتصبح سلطة قبيلة عسكرية تجارية.

وليس علينا أن نعول على الحراك الاجتماعي في النظام القبلي القائم كما في المجتمعات الحديثة؛ فالبرجوازية في المجتمعات الحديثة كانت الحامل المادي للمجتمع المدني، بينما الحراك الاجتماعي في اليمن حدث عبر تأسيس اللادولة التي عبرت للثروة، والثروة تتراكم هنا بدون جهد أو عمل أو كفاءة بل عبر عزوة القبيلة والسلطة العسكرية والسطو على الأموال. وعليه، ومن العرض الموجز لتركيبة الحكم القائمة، يتضح لنا العائق البنيوي للانتقال إلى الدولة أولاً ثم إلى الدولة الحديثة. ويجب ألا نراهن أن الحوار أو التحالف معها سيكون، مع الزمن، سبيلنا إلى الدولة. فالزمن لا يضع تحولات تاريخية إلا بقدر مساهمة الجهد والنضال الدؤوب لتنحية هذه القوى من سدة الحكم.

توريث الحكم كقضية سياسية:

عشت إيماني وحبي أُممياً (2)
ومسيري فوق دربي عربياً
وسيبقى نبض قلبي يمنياً
لن ترى الدنيا على أرضي وصياً!

تلك كانت الأبيات الأخيرة للنشيد الوطني اليمني والتي يرددها ملايين الطلبة والطالبات صباحا في كل أصقاع البلاد. بين ماتردده الأفواه ويفرضه الواقع بون شائع لصالح الواقع دوما. ففي الـ 8/4/2004، قبل عام تقريبا من يومنا هذا، نشرت "الثوري" (الناطقة باسم الحزب الاشتراكي اليمني) مقالاً للصحفي الشاب/ نائف حسان بعنوان (توزيع المكرمات كبداية لتوريث الحكم )وكان ذلك إحدى الخطوات الأولى التي نقلت ماتختلجه المشاعر وتلوكه الألسن في جلسات القات أو أرصفة الشوارع أو حافلات النقل مكتوبا إلى الرأي العام ومغلفا بصيغة "قضية" يجب الانتباه لها. استغل المقال خبر اغتيال الابن الأكبر لرئيس الجمهورية اليمنية، أحمد علي عبدالله صالح، في بداية مارس 2004، الذي تناقلته الصحف المحلية ونشر قبلا في صحيفة القدس العربية، بإلقاء الضوء على تفاقم ظاهرة "أحمد" كمشروع أساسي لتقلد الحكم. فالولد/ أحمد (هكذا يصفه المقال) تجاوز كل القوانين ابتداءاً من قوانين سير المركبات إلى قوانين الحصول على الرتب العسكرية إلى الاستحواذ على أكثر من سلطة في وقت واحد، للنفاذ إلى الرئاسة. أحمد الشاب المتخرج حديثا من الكلية العسكرية بالأردن في العام 2000 تقريبا هو العقيد/ أحمد حالياً، وهو قائد الحرس الجمهوري – خلفاً لعمه علي صالح الأحمر الذي غادر البلاد محتجا أو مغدوراً به- وهو حالياً قائد الحرس الجمهوري والحرس الخاص، بالإضافة إلى ضمه العديد من الآلات الحربية التابعة للفرقة الأولى مدرع، التي كانت تحت إمرة عمه غير الشقيق لأبيه علي محسن الأحمر، إلى الحرس الجمهوري. وقبل ذلك رشح الولد/أحمد في الانتخابات البرلمانية لعام 1997م ليفوز بالدائرة 11 في قلب أمانة العاصمة صنعاء. هكذا يحرق أحمد علي عبدالله صالح المراحل ويزيل منافسيه لأمر أكيد في نية يعقوب. ماحصل بعد نشر خبر اغتيال العقيد/أحمد علي عبدالله صالح هو اعتقال الصحفي/سعيد ثابت سعيد (الوكيل الأول لنقابة الصحفيين اليمنيين) ليلاً. بعدها تعرض لمحاكمة غير عادلة لينتهي الأمر بإعلان العقيد أحمد تنازله عن (حقه الشخصي) والإفراج عن سعيد. مسلسل اعتقالات ومحاكمات الصحفيين لن تتوقف عند هذا الحد!

- على عبدالله صالح ( الأب )


قبل يوم من ذلك كانت صحيفة "الشورى" (الناطقة باسم حزب اتحاد القوى الشعبية) (4) قد بدأت بنشر ملفاً عن توريث الحكم في اليمن. بعنوان (وطن في مهب التوريث). تحدث الملف بالتفصيل عن كل المناصب القيادية العليا في السلطة العسكرية التي يتقلدها رئيس الجمهورية كقائد أعلى للقوات المسلحة ومن ثم أخوته في كل المحاور القيادية والمعسكرات وابنه. تحدثت عن توريث الوظائف الحكومية لأبناء كبار المسؤليين في البلد. بعدها، كان رد صحيفة "26 سبتمبر" (صحيفة التوجيه المعنوي للجيش) ردا تحريضيا دعا نقابة الصحفيين إلى تأديب الصحفي/نائف حسان، الذي وصفته الصحيفة بشكل عارض من جملة تقديمها وتعريفها به، بأنه خارج عن الإسلام! وفي ذلك دلالة خطيرة في بلد متشدد كاليمن قد تؤدي بحياته! لم ينتهِ الحال هنا، فقد تصاعدت الردود وردات الأفعال وتحول موضوع التوريث إلى حملة صحفية يتجاذبها فريقين: الأول فريق الصحفيين الشباب الذين سيجرجرون تباعا إلى قاعات المحاكم، والثاني فريق السلطة.

منتصف العام الماضي نشر نائف حسان تحقيقا صحفيا في صحيفة الثوري بعنوان (واستوى على العرش ومن حوله كل هذا الحطام)، فضح فيه الانتهاك المدني لابن رئيس الجمهورية واستخدامه القوة العسكرية ضد مواطني الحي السكني الذي قرر أن يبني قصراً فيه ويشق طريق إلى بوابته على أنقاض منزلين تابعين لأسرتين فقيرتين. سبب التحقيق ضجة في القصر الرئاسي. ونقلت مصادرة مطلعة قيام الرئيس بتوبيخ ابنه والتوجيه وبمضاعفة التعويضات المالية للمنكوبين. لقد حققت الصحافة هنا انتصار جزئي ضئيل في -على الأقل- تعويض المنكوبين بدل الرمي بهم عرايا في الشارع. لكن لم يكن هناك من متفوه باحقاق الحق المدني والعام وبمقاضاة ابن رئيس الجمهورية على فعله الأمر الذي يثبت جلياً ضعف وهشاشة قوى المعارضة والحراك المدني والسياسي في اليمن.

- أحمد علي عبدالله صالح ( الابن )


كما أسلفنا، أن المراهنة على الحراك المدني والسياسي المعارض المنظم في اليمن هو ضرب من الخيال. فالنسق القبلي بكل منظومته المعرفية والسلوكية ينظم شبكة السلطة على مستوى السلطة والحكم من طرف، وشبكة السلطة والمعارضة من الطرف الآخر. وإذا ما أخذنا حزب "الإصلاح" كأكبر حزب معارضة في البلد لرأينا أنه حزب تحالفت قواه قبل تأسيسه (كإخوان مسلمين) مع شخص الرئيس من أجل توطيد الحكم في شمال اليمن لمجابهة خطر المد الاشتراكي من الجنوب. ثم تحالفت السلطة بعد الوحدة عسكريا في حرب 1994 مع الإصلاح ضد الاشتراكيين. هذا ناهيك عن ترأس الشيخ/الأحمر لحزب الإصلاح وترأسه لمشيخات اليمن ولقبيلة حاشد بالتحديد والذي ينتمي إليها رئيس الجمهورية وقوته العسكرية. مابقي من قوى معارضة قد دخلت في التسع الأشهر الماضية في حرب أهلية مع السلطة ونعني تيار الأئمة الزيديين في "صعدة" ومن يمثلهم في الساحة الوطنية كحزب اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق وصحيفته الشورى ورئيس تحريرها عبدالكريم الخيواني والذي ستعتقله السلطة تعسفا وتزج به ستة أشهر في السجن المركزي لتخرجه بعد ضغط شديد قام به الصحفيين ليس إلا، ومن ثم يخرج ليعلن من قاعة الاجتماعات في مقر الحزب الاشتراكي اليمني 28 أبريل بأن "كفاية" للتوريث والفساد.
الحزب الاشتراكي اليمني وهو الحزب البعيد عن الطائفية والقبلية والذي يجمع شرائح مختلفة من مواطني الدولة اليمنية قد تخلوا عن قبليتهم من زمن بعيد وصبغوا بهوية العمل والحرفة بشكل عام كان فاعل أساس في حملة التوريث عن طريق صحيفته. لكن، هذا الحزب اليوم يفتقد الكثير من مميزات "القوة" فلا الجو ولا الوعي الثقافي العامين يجعلان منه مقبولا لدى الشعب الأمي القبلي في اليمن، ولايمتلك قيادات شعبية، ولا موارد، ويعيش تحت ثقل تاريخي اتسم بالعنف وبالكفر وبالشمولية. وبشكل عام، فقوى المعارضة في اليمن لا تملك الحنكة السياسية؛ فكل نشاطها يتمركز على قياداتها التي بشكل أو بآخر داخلة في حلف ظاهر أو باطن مع شخص رئيس الجمهورية الذي عرف كيف يستميل ويسد أفواه المعارضين بالعطايا والمخصصات الشهرية التي تصرف من دار الرئآسة! وقدر أن يقنع معارضيه بأنه صاحب مواهب مميزة في صنع التوازنات السياسية ذات الطابع القبلي المحدود الذي يتفق مع المخزون المعرفي لقادة الأحزاب بشكل عام.



إذاً، فكرة التغيير ملقاة الآن في ملعب الصحافة، فهل ممكن أن تلعب الصحافة هذا الدور إلى نهاية المباراة؟ ليس كثيراً! فما شهدته الصحافة في السنة الفائتة وقبلها من تقييد حرياتي كبير لا يبشر بخير. واستخدام القضاء كهراوة لترهيب الصحفيين خير دليل على ذلك! لقد تم استدعاء ملف نائف حسان وجرى محاكمته في قضية كان قد مر عليها أكثر من عام ونصف، حول تحقيق صحفي عن المثليين جنسيا، وحكم عليه بستة أشهر مع النفاذ المعجل اضطر بعدها للاعتصام في مقر نقابة الصحفيين. ولا يزال مهددا بالقبض عليه في أية لحظة. ثابت سعيد وعبدالكريم الخيواني جرا إلى الأمن السياسي والسجن المركزي دون أية مصوغات قانونية. نبيل سبيع حكم عليه بأربعة أشهر مع وقف التنفيذ بتهمة الإضرار بالمصلحة العامة، ذلك أنه نشر مقال تحدث فيه عن معتقلي الرأي في السعودية وبالأخص اعتقال الشاعر/الدميني وزملائه. وأخيراً في 19 ابريل 2005، داهم مسلحو الشرطة القضائية مقر صحيفة الثوري بحثا عن رئيس تحريرها خالد سلمان على خلفية الشكوى المقدمة من أحد المتهمين في اغتيال الشهيد/ جار الله عمر، الأمين العام المساعد للحزب الاشتراكي اليمني (5). أما صحيفة "النداء" الذي يترأسها الصحفي الشاب/ سامي غالب، عضو الهيئة الإدارية لنقابة الصحفيين، فقد تم مصادرتها منذ عددها الأول في 13 أكتوبر، لتعاود الصدور بعد معمعة قضائية ومراجعات دامت 6 أشهر. وفي هذا الشهر نشرت موضوعا عن مسودة قانون الصحافة الجديد، وذكرت أن القانون سيكون أكثر تكبيلا من القانون الحاضر حيث ستتضمن مواده أحكاما عقابية مالية أو غيرها ضخمة على الصحيفة ككل لا على الكاتب فقط.

قضية التوريث كقضية سياسية في اليمن لازالت فتية بمثل فتوة معارضيها من الصحفيين الشباب. وقضية التوريث لازالت حبرا على ورق الصحافة ولم تتحول إلى مشروع سياسي وحركة سياسية تتبناه قوى المعارضة والمجتمع المدني الهشة في اليمن. ماهو واقع أن قضية التوريث فتية، الصحافة فتية، الحراك السياسي والمدني فتيان (يؤرخ له بعد عام الوحدة 1990)، وأن نجل الرئيس فتي! كل هذه مؤشرات واعدة بعراك سياسي سيتخذ مداه الطويل؛ وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تفاقم الصراع بين القوى الطائفية (اتحاد القوى الشعبية وحزب الحق والأئمة الزيديين) والسلطة من جهة، وتحالفهم البنى السياسية والمدنية من جهة أخرى. وكذلك، بذور الصراع القبلي المحتمل أو غير المحتمل بين النظام القبلي ذاته والأعمام وأبناء الأعمام العسكريين وأصحاب رؤوس الأموال الطفيلية.
_________________________
* شكـر وعرفـان:
تقدم "جسور" في أولى حلقاتها عن قضية توريث الحكم في البلدان العربية، ملف "الحكم وتوريث الحكم في اليمن" وتشكر كل من ساهم في انجاز هذا الملف. الشكر مقدم للرفيق/ باسم الحاج، عضو الحزب الاشتراكي اليمني، على كتابته الجزء الأول من الملف، والصديق/ نائف حسان، صحفي، على توفيره المواد الصحفية لكتابة بقية الملف وعلى تقديمه المشورة.

1) صعود القاضي/الارياني إلى الحكم مدعوما بالقوى التقليدية القبلية ضد المشير/السلال، أول رؤساء اليمن الشمالي حينها.

2) ذكر المفكر والكاتب اليمني د/ أبو بكر السقاف بأن اليمن هي دولة "حروب أهلية ودينية بامتياز منها: حرب 1968، 1972، 1974، 1994 وأخيرا حرب "صعدة" التي لازالت قائمة منذ تسعة أشهر وراح ضحيتها مئات المدنيين والمسلحين، وقد أيد د/ السقاف وصف حرب "صعدة" بدارفور الثانية كونها منطقة حدودية وذات نفوذ ديني وتاريخي.

3) كانت الكلمة في أصل النشيد الوطني "أمميا" غيرت إلى "وطنيا" بعد الوحدة.

4) يتبع الحزب لبيت الوزير، الاسرة الثانية في حكم الإمامة، وكانت حاولت الانقلاب على الإمام احمد عام 1948 ودعت لحكم دستوري.

5 ) تم اغتيال الشهيد/جار الله عمر في وسط قاعة 22 مايو المغلقة إبان الحفل الخطابي للمؤتمر الثاني لحزب الإصلاح في 28 ديسمبر 2002. يوم السبت الفائت نطق بالحكم على القاتل وحده واعتبار القضية قضية جنائية وفشلت قوى المعارضة السياسية من تحويلها إلى قضية سياسية ورأي عام.[/align]

[align=center]20 مليار دولار هي رصيد الرئيس المكشوف عنه في بنوك المانيا وهولندا بتقرير دولي مستقل
ومافيا فساد تستثمر الوطن وتستبيحه
عقارات شركات عقود مقاولات نهب المال العام واخيرا زوجة الوزير السلامي تهرب العملة الى خارج الوطن مثلما تم تهريب 20 مليار دولار
جرعة وتجويع وافقار واستبداد ومن يعارض فانه حاقد على الوطن ورمزه ومندس ويتم التعامل معه برشاشات 12/7 التي وجهت لضحايا الجوع المتظاهرين بعد الجرعة ومن يتم اعتقاله يحكامه الديكتاتور شخصيا في وزارة الداخلية
شعب اكثر من ثلثيه تحت خط الفقر والجوع والهوان
البلاد تسير نحو الانهيار وبشهادة تقارير المنظمات الدولية
ووطن يسير من حرب الى اخرى ويدار بالازمات والصراعات ونعرات الجاهلية والمذهبية والطائفية
27 سنة لم يكفيه فيها الفساد والنهب والقتل ولم تكفه ثروة جزء منها 20 مليار دولار بل يعمل على قدم وساق لتوريث ابنه أحمد واسرته للحكم من بعده الذين يطبقون السيطرة والتحكم على الجيش لارهاب وقمع من يرفض التوريث
لازال عنده نفس طويل للمناورة يقول بانه لن يرشح نفسه للانتخابات ولكنه حصل على الاجابة منجموع المتظاهرين ضد الجوع والفساد مما اضطره الى الاختفاء والتواري عن الانظار واحاطة قصره بعسكره وادبابته كخط دفاع اخير عنه وعن نظامه
اذن ماذا بقى بعد....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!؟
إقتباس:




August 2004
Writing on the wall for Yemeni president

Sheikh Badreddin al-Houthi is an eminent scholar of the Zaidi Shiite denomination of Islam. Clerics and believers have long flocked to his home in the mountainous northern Yemeni district of Saada to discuss matters of faith and community affairs. But recently the Sheikh has been inundated with visitors for different reasons. They have been arriving in droves to express their outrage at the military offensive launched by President Ali Abdallah Saleh against the district, and specifically against his son Hussein and his acolytes. Hussein al-Houthi had followed in his father’s footsteps. Over the years he emerged as an influential religious leader, running a network of religious centres and preaching at mosques throughout the northern and central parts of the country. He was also elected to parliament in 1993 and served until 1997. His sermons typically ended with the congregation chanting anti-American and anti-Israeli slogans. Such scenes had gradually become commonplace, notably in the capital Sanaa, without provoking any backlash from the state. Hence the surprise at the president’s sudden change of attitude. This occurred after he returned from the US, where he was one of the Third World leaders invited to attend the G-8 summit. When he got back he faced a barrage of criticism for his behaviour at the summit and mockery over his decision to attend it clad in “traditional” attire. One of the first things he proceeded to do was threaten military action against Houthi and his supporters. It seemed an impetuous move, starkly at odds with the way things are normally done in Yemen.
For months, go-betweens had been interceding between the authorities and Houthi over the latter’s anti-Americanism, which hardly amounted to “incitement” as it reflected the sentiments of many Yemenis outraged at the’ US behaviour in Iraq. Palestine and elsewhere. The real issue appears to have been Houthi’s contention that Saleh is unfit to govern on religious grounds. His Zaidi doctrine, while in some respects closer to Sunni Islam than other strands of Shiism, shares aspects of the Shiite belief in an Imamate vested in descendants of the Prophet Muhammad –- a definition which could be applied to many leading Yemeni tribes but not Saleh’s Sanhan clan. Such a disqualification, even from a minority religious leader, is unhelpful to a president who seized power 26 years ago amid a succession of bloody power-struggles, runs a highly nepotistic regime, and makes little secret of his desire to bequeath his job to his son Col. Ahmad Saleh.

Saleh also seems to have persuaded the Americans that Hussein al-Houthi was part of a plot by the Iranians to spread their brand of Shiism and politics in Yemen, and that Tehran had been arming his followers. The Zaidi leader is sympathetic to aspects of the Twelver Shiism prevalent in Iran, but ironically it was Saleh himself who first allowed the Islamic Republic to establish medical and cultural centres throughout Yemen and thus seek to spread its political creed. But he appears to have thought it useful to pose as a bastion against Iranian influence, just as he did earlier with regard to al-Qaida. While many Yemenis balked at what they saw as their president’s resort to sectarian incitement, they were equally aghast at his boast that a punitive military assault against Hussein al-Houthi would resolve everything. The campaign turned into fiasco, making a mockery of the state and a hero of the dissident cleric. The Zaidi leader, by no means a warlord, continues to date to hold out. Most of the hundreds of casualties have been on the government side, and the president eventually resorted to hiring and arming tribal irregulars to throw into the battle. One tribe that was recruited for the purpose lost its sheikh in the fighting. Saleh even persuaded a young son of the leader of Yemen’s largest tribal confederation, Sheikh Abdallah al-Ahmar, to send some of his clansmen to join the campaign. Between 30 and 35 of them were killed. When his father found out, while undergoing medical treatment in Saudi Arabia, he was incandescent. He sent an emissary to rein the boy in pending his return. Many Yemeni tribal and religious leaders can be expected to follow the lead set by Ahmar, who is also speaker of the Yemeni parliament, and demand that the state engage the dissident Zaidi cleric in dialogue. Houthi’s followers had not, after all, initiated any violence, and he had not declared any rebellion. His dissent was verbal and his reasoning religious, and his views about the president were by no means unique.

Indeed, Saleh may have moved against him because he felt he was opening the floodgates to public denunciation of his regime and thus bringing its demise closer. Some regime insiders go further, suggesting that Houthi was brought to centre-stage as part of the fierce rivalry for power and influence between the president’s cousin Ali Muhsin, who commands the northwestern military sector, and his son Ahmad. Ali Muhsin was in charge of planning and carrying out the operation ordered by the president, which was conducted in a manner that risks dragging Yemen into sectarian and tribal conflict. As a reputed Zaidi convert to Wahhabism, Ali Muhsin is considered hostile to all forms of Shiism. They note that he was also the commander who failed spectacularly a few years ago to prevent Eritrea’s seizure of the Hanish islands off the Red Sea coast, amid allegations that he was bribed by the Saudis to facilitate the move in a bid to humiliate Saleh. With Ahmad being groomed for the succession by his father, Ali Muhsin may have seen Houthi’s “rebellion” as a suitable vehicle for his ambitions. Hussein al-Houthi may or may not survive, but his message has certainly been amplified by the campaign against him. It rings true to many Yemenis, and echoes their multiple grievances against the regime. The writing may be on the wall for a president who has held power for a quarter of a century through a combination of nepotism, repression and appeasement of the United States. Could his regime be the next to fall after Saddam Hussein’s? And if so, will the Yemeni people be entitled to some $20 billion stashed away in German and Dutch banks?





writing on the wall for yemeni presedent


http://www.ad-diplomasi.com/excerpts...t=10&art_id=71[/align]

[align=center]أعيدوا أموالكم الى الداخل


عبدالكريم الخيواني* ( 7/6/2005 )




قرأت خبراً مفاده أن الإستاذة رمزية الإرياني تقوم أو قامت بجمع مليون توقيع للمطالبة باعفاء اليمن من ديونها... هذا جميل... كان هناك ذات مرة حملة لسداد ديون مصر... لا أعرف نتائجها.. لكنها فكرة ايجابية عموماً.. لا أعلم جدوى التوقيع لاعفاء اليمن من المديونية.. إنما تذكرت مانشرته (الدبلوماسي) بتاريخ 2004/8/14م بعنوان (الكتابة على الحائط للرئيس) وكان عن اليمن. جاء في ختام التقرير الاخباري السؤال التالي: [overline](هل يسأل يمني عن عشرين مليار دولار في بنوك المانيا وهولندا؟!!) [/overline]عموماً لم يسأل احد ولم تنف سلطة او مسئول ذلك.. مع أن عشرين مليار مبلغ ضخم ومهول جداً، ربما لايتصور أحد أن يمتلكه يمني حتى ولو كان الرئيس، الرئيس لم يرث ثروة وهو يعتز بأنه جاء إلى السلطة صفر اليدين، وحسب التصريحات الرسمية فاليمن لم ترث إلا الجهل والمرض والتخلف... لم نسمع ان الرئيس باع شيئاً من ممتلكاته، ومتأكدون أنه جاء الى السلطة صفر اليدين... ولعله يعتز بذلك... انتاجنا من النفط يادوب يكفي الميزانية.. انتاجنا من النفط لم يتطور منذ سنين.. وارتفاع أسعار النفط يتكفل به الاعتماد الاضافي سنوياً... ومع ان (الكفرة) لا يكذبون في امور الاقتصاد والمال خاصة... فلا أدري كيف أوردوا ذلك.. ولا أعلم لماذا الصمت على هذه الاساءة في الوقت الذي تنشغل فيه السلطة باحصاء احرف الصحفي اليمني وكلماته وربما انفاسه عند الحديث عن فخامته، أو مسئول، أو السلطة، أو الحكومة!! نعود لموضوعنا.. القضية ان العالم ثارت ثائرته عندما عرف ان «موبوتو» كانت ثروته حوالي 5 مليارات دولار تساوي مديونية بلد، فماذا يحدث اذا كانت مديونية اليمن حوالى اربعة مليارات... أي خُمس ما في بنوك المانيا... ياللهول... حتى لو تغاضينا عن شحة الموارد وسلمنا بقدرات مسئولينا الخارقة فلا يعقل، لأن الرئىس مثلاً مهموم بمعيشة 24 مليون يمني وكان الله في عونه حتى لو لم ينس نصيبه من الدنيا.. فلا اعتقد انه صاحب ذلك الرصيد الكثير الاصفار، وهذا مايفرضه الإنصاف، وحتى لايقول الرئيس ان هناك تجنياً.. ثم ان الرئيس يدير كل شيء بنفسه ويتابع كل شيء بنفسه... ونحمِّله مسؤولية كل شيء حتى اننا نطالبه بتنفيذ وعده في تحرير مقر الاتحاد والصحيفة وتوجيه النافذين بالكف عن اساءتهم للتعددية، واحترام حرية التعبير والرأي وشرعية الأحزاب وحقوق الانسان، كل من لديه قضية يريد الرئىس ان يقول للمخطىء (بعيدا).. (ويزعل) ان لم يقل ذلك الرئيس.. والصدق ان فخامته (تعجبه) الادارة بهذا الاسلوب، وان يجمع كل شيء في يديه.



هذه المعلومة لم تنف رسمياً بأي مستوى وهي ما يجعل مهمة رمزية الارياني صعبة (وبجد) انا اشفق عليها.. كيف يصدقنا المانحون ومسئولونا يستثمرون لديهم هذه المليارات؟..

* اننا أمام جرعة قاتلة.. لتوفير مش عارف كم مليار ريال... هذا الرقم مبالغ فيه جداً ولا يصدق، لكن طالما لدى الرئيس ثروة.. هنيئاً له.. الرجل شقي وتعب وخرج النفط وحل قضية الحدود وعمل السد والمنجز الأكبر الوحدة... فقط لماذا لا تكون هذه الثروة في البلد... كيف ندعو المستثمرين ولدينا رأس مال يمني مائة في المائة لا يدخل البلد؟.. كيف يثق الآخروين بالاستثمار في البلد ومسئولونا لا يثقون بالاستثمار في بلدهم. وهل سيصدقون دعوات الاستثمار في اليمن؟ [/align]

[align=center]بسبب : هؤلاء ينهبون ثروات الوطن ... مسؤلون وتجار أيضا

احتلال مقر صحيفة الشورى واستنساخ حزب اتحاد القوى الشعبية

فضيحة سياسية جديدة:
استنساخ حزب


الشورى نت-خاص ( 04/05/2006 )


http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=3087

تستعد أحزاب اللقاء المشترك لتنفيذ فعاليات احتجاجية خلال الايام المقبلة لمواجهة ماتعرض له اتحاد القوى الشعبية اليمنية احد اعضاء التكتل المعارض مطلع الاسبوع من استنساخ واشهار حزب اخر بذات المسمى.
وقالت مصادر في المشترك لـ(الشورى نت) ان الاحزاب وضعت برنامج يتضمن فعاليات متنوعة بعد اجتماع عقدته الثلاثاء الماضي بشأن، قضية استنساخ اتحادالقوى الشعبية وسيتم تنفيذها خلال الايام القليلة القادمة.
وقال المصدر بان احزاب المشترك ادانت العمل بشكل واعلنت تضامنها مع القوى الشعبية.

ووصف الامين العام للحزب الاشتراكي د. ياسين سعيد نعمان ماحدث بالعمل الاخير وقال انه يتجاوز شرعية ماهو قائم لتفريخ احزاب من خارج الشرعية الحزبية.
ودعا د. ياسين جميع القوى السياسية للتأهب لمواجهة ذلك العمل واعتبره استهدافاً لكل الاحزاب في اليمن مؤكداً وقوف احزاب المشترك مع اتحاد القوى الشعبية لمواجهة مايتعرض له.
وكانت اجهزة الاعلام الرسمي اعلنت السبت الماضي عن انعقاد ما اسمته المؤتمر العام الثاث لاتحاد القوى الشعبية وهو ذات الاسم المسجل في لجنة شئون الاحزاب مااعتبر استنساخا لحزب قائم بدعم وتمويل رسمي.ورفض الامين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري سلطان العتواني ماقامت السلطات ضد اتحاد القوى الشعبية معتبراً اللجوء لعملية الاستنساخ ضربا للتعددية والعمل السياسي في البلد ودليل عجز للسلطة ووسيلة خطيرة للعبث بالحياة السياسية وقال العتواني: ان حزب اتحاد القوى الشعبية مازال قائماً ومارس نشاطه وفقا للقانون ويعقد مؤتمراته بسمع الحكومة وبصرها.
واضاف الامين العام للتنظيم الناصري: تم الاعتداء على مقرات الاتحاد وصحيفته الشورى بحماية ومباركة النظام واجهزة الامن.

وطالب العتواني السلطة واجهزتها بعدم التدخل في شئون الاحزاب والكف عن هذه الممارسات واكد موقف حزبه الرافض لهذه الممارسات على أي حزب سياسي معترف به مشدداً على الوقوف مع الاتحاد للحيلولة دون تكرار هذه الممارسات ضد أي حزب اخر.
وقال ان لجنة شئون الاحزاب لاتمارس مهامها طبقاً للقانون في حماية الاحزاب والتحقق من سجلاتها وانها تعمل بالاتجاه الذي تريده السلطة.
وطالب العتواني باعادة مقرات وممتلكات القوى الشعبية التي تم الاستيالاء عليها بدعم من اجهزة السلطة والامن وحماية التعددية السياسية مما اسماه العبث الذي تمارسه السلطة.
وكان ما اسمى بالمؤتمر العام الثالث لاتحاد القوى الشعبية الذي رعته السلطة قد اعلن تمكسه بقيادة رئيس المجلس الاعلى للاتحاد ابراهيم بن علي الوزير الذي رفض تلك العملية ووصفها بالمسرحية الهزلية الممولة من المال العام.واكد رئيس المجلس الاعلى لاتحاد القوى الشعبية ابراهيم الوزير بان ماجرى لحزب الاتحاد استمرارا لسياسة سلطوية دابت على استنساخ وتفريخه الاحزاب الرافضة لرضوخ واملاءات السلطة معتبراً ذلك افلاساً قيميا واخلاقياً..
واستغرب الوزير في تصريح صحفي ماصدر عن مااسماه بالمؤتمر المسخ مؤكداً بان المؤتمر العام الثالث للاتحاد المنعقد في سبتمبر 2005/ سبق وان فصل الاعضاء الذين تواطأوا مع اجهزة السلطة ضد الاتحاد وقيادته الشرعية بينهم من الضم الى الحزب الحاكم منذ فترة.
وقال الوزير ان ماحدث للاتحاد اشترك في تنفيذه الاجهزة الرسمية الاعلامية والامنية منذ احتلال مقرات الحزب ومصادرة صحيفتي الشورى وصوت الشورى.
واستنكر رئيس المجلس الاعلى لاتحاد القوى الشعبية دعم اصدار منشور مسخ باسم "الشورى" واعتبره انتهاك صارخ يتعدى الحزب والصحيفة الى جموع القراء مؤكداً بان حزبه لن يسكت عن التصرفات التي وصفها باصبيانية وسيتصدى لها بكل الوسائل السلمية.
ويتعرض اتحاد القوى الشعبية منذ الربع الاول من عام 2004م لحملة اعلامية وسياسية عقب فتح صحيفته الشورى ملف خطوات توريث الحكم والوظيفة العامة.ويتهم الحزب السلطة باستخدام القضاء لايقاف صحيفته قبل السطو عليها بواسطة جماعة مسلحة مدعومة من اجهزة الامن.
وصدر حكم قضائي مستعجل بايقاف الصحيفة لمدة ستة اشهر وسجن رئيس تحريرها عبدالكريم الخيواني لعام على ذمة تغطية الصحيفة لاحداث حرب صعدة ونشر مواضيع راي بشأنها.
وقضى الخيواني سبعة اشهر في السجن المركزي بصنعاء ليخرج بعدها بعفو رئاسي صدر بعد ضغوط دولية.
وعادت الصحيفة فتح ملفات ( http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=243 ) ملفات فساد المسؤلين ومزاولتهم للتجارة بجانب المناصب الحكومية بينهم اقرباء للرئيس صالح. ما اثرا انزعاج السلطة والرئيس شخصياً.وشن الر ئيس صالح هجوما ضد حزب اتحاد القوى الشعبية اثناء حرب صعدة التي اندلعت منتصف عام 2004م واتهمه بدعم تمرد الزعيم الشيعي حسين بدر الدين الحوثي الذي قتلته القوات الحكومية في سبتمبر ذات العام.
وتزامن احتلال مقر الحزب من قبل حارسين للمقر الرئيسي بصنعاء في مايو العام الماضي مع تلك الاتهامات الرسمية وعقب اطلاق الرئيس على اطراف سياسية اتهامه لصحيفة الشورى بانها (الجناح المسلح لاتحاد القوى الشعبية) اقتحمت عناصر مسلحة مقر الصحيفة واستولت عليها وهما العمليتان اللتان تتهم السلطة بتدبيرها.واستمرت صحيفة الشورى بالصدور بذات المسمى ويجري طباعتها في مؤسسة الثورة وهو مااعتبرته قيادة اتحاد القوى الشعبية استنساخاً للصحيفة في خطوة سابقة لاستنساخ الحزب ليأتي السبت الماضي اعلانا باطلاق حزب بذات المسمى استكمالا لعملية بدأتها مايو العام الماضي.
واعتبر قياديون في اتحاد القوى الشعبية ماحدث لحزبهم امراً مألوفا وقد سبق هذه العملية عمليتين سابقتين لتفريخه عامي 94 , و 99م.
ولم يستغرب نائب الامين العام للاتحاد محمد عبدالملك المتوكل ماتعرض له

حزبه (لان السلطة الحاكمة في هذه المرحلة مازومة وتشعر بان مواقعها تهتز).
وقال المتوكل وهو استاذ للعلوم السياسية بجامعة صنعاء ان اتحاد القوى الشعبية مازال قائماً وانه كوادر انسانية لايمكن التحكم فيها لا عن طريق الالقاء ولا عن طريق العبث) مؤكداً بان حزبه لم يخسر شيئاً لانه لايتقاضى اموالاً من الدولة.
واعتبر استنساخ الاتحاد اساءة للقاء المشترك وتعبر عن الضيق من الجهد الذي يبذله التكتل المعارض يمثل هذه الوسائل المتخلفة التي قال بانها دليل واضح على نوع الديمقراطية التي يتشدق بها النظام الحاكم في اليمن.
وقال د. المتوكل بامكان العمل الاعلامي لحزب الانتقال الى خارج اليمن ان كان المقصود تملك العملية اسكات صحيفة الشورى التي قضت مضجع السلطة بواسطة محطة تليفزيونية.
واضاف: اصبح البث التليفزيوني سهلاً وبامكان أي جهة استئجار ساعتين من أي فضائية تكلفتها لاتتجاوز طباعة عدد واحد من صحيفة.
واكد نائب الامين العام لاتحاد القوى الشعبية ان قضية استنساخ الحزب ستثار في ممثلي احزاب اللقاء المشترك كما ستبلغ المؤسسات والهيئات بكل الاحزاب المتخذة ضد حزبه وانه ربما نطالب بتحقيق دولي فيما جرى).
وقال المتوكل لـ(الشورى نت) للاسف الشديد لايوجد في اليمن مرجعية قضائية يمكن العودة اليها مؤكداً بان ماجرى يعري خداع السلطة للعالم بسلوك النهج الديمقراطي معتبارً ماتعرض له الاتحاد دليلاً على ضيقها بالديمقراطية الكلمة الحرة ومنحت الاتحاد شرف المواجهة ضد الديكتاتورية والفردية.
وأكد المتوكل بان المشاركون في المؤتمر الذي رعته السلطة ليس بينهم أي اتحادي سوى سبعة اشخاص تم فصلهم سابقا من الحزب لسوء سلوكهم.
وقال ان الذين حضروا لايعرفهم أي عضو في الاتحاد وليسوا من اعضائه, وهم ادوات للعبة طبخها الحكام.
وكانت احزاب اللقاء المشترك وهو التكتل الذي يساهم في تأسيسه اتحاد القوى الشعبية ويضم خمسة احزاب معارضة حملت السلطة مسئولية ماتعرض له الاتحاد رافضة الاستنساخ كوسيلة في العمل السياسي واعتبرت الاصرار عليه افشال للتعددية والعمل الحزبي.
وادانت الاحزاب في بيان لها السبت الماضي نهج لاستنساخ الذي تمارسه السلطة ضد اتحاد القوى الشعبية معتبرة مايتعرض له الحزب موجهاً للقاء المشترك والحياة السياسية واعلان رسمي لفشل التعددية وفضيحة سياسية ودفع رسمي للعمل الحزبي الى السرية او الهجرة..
وطالب البيان السلطة بوقف ماوصفه بالمهزلة والتمثيليةضد الاتحاد واعادة مقراته وممتلكاته وصحفه مؤكدا على مسئولية رئيس الجمهورية في حماية العمل السياسي والتدخل لوقف توتير وتازيم الاوضاع معتبرة الصمت موافقة"يترتب عليها الاضرار بالحياة الحزبية واهدار للمال العام".
واعلنت احزاب المشترك تضامنها الكامل مع الاتحاد رافضة الابتزاز والفساد والمساومة والتبعية واكدت بان سياسات الاستنساخ المكشوفة لن تنجح في اشغال القوى السياسية عن التصدي للفساد والعبث كمااكدت على ضرورة الاصلاحات الشاملة.
وقال البيان: ان المشترك يضع ماحدث امام مجلس النواب والاحزاب والقوى الدولية والراي العام معبراً عن ثقته بدعمهم وتضامنهم[/align]

[align=center]عن وطن يستثمره مسؤولوه وشعب يشقى لإعالة الفـاسـدين

مسؤولون.. وتجار أيضا!! (2)


الشورى-قسم التحقيقات ( 06/07/2005 )

http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=264


البلد يتدحرج الى مصير مأساوي.. لا أحد يكترث. وحدهم المسؤولون يشقون الطريق صوب المستقبل بثبات للسيطرة على الحاضر، وهم لا يكفون عن اغتنام حالة فوضى سائدة تضمن لهم السلامة من المساءلة وكذلك الربح وتحقيق المكاسب.


ان تكون مسؤولاً الآن.. ذلك لا يكفي.. يجب استثمار المنصب ليكون نقطة الانطلاق صوب المجال الواعد بلقب اضافي:


تاجراً، أو رجل أعمال، متخفياً بربطة عنق حكومية. انه الرهان الانسب لتجد نفسك لاحقاً صاحب رأسمال يبحث في فرص استثمار لائقة!!


لا شيء يبدو احتمالاً مفترضاً لاعاقة المشوار وان كان دستوراً لا يصطحبه المسؤولون إلا للسير في اتجاه معاكس!!..


المرحلة الأولى لنشأة وتكوين «رأسمال» باتت محسومة ولم يعد النشاط التجاري مجالاً يتهيب المسؤولون اقتحامه.. لقد صار الهم الاكثر حرارة في زحمة التنافس، فرض السيطرة على المشروعات الحكومية والعامة.


من المنصب الحكومي يتكون الرأسمال الطفيلي

من خلال المنصب الحكومي امكن لكثيرين تكوين رأسمال طفيلي ينشط الآن في مجالات عدة. وهو نتاج قرارات وممارسات اختلطت بالوظيفة العامة.


يذكر الاكاديمي المصري محمود عبدالفضيل اربع مكونات لما اسماه اقتصاد الفساد: تخصيص الاراضي من خلال قرارات ادارية علوية.. تأخذ شكل العطايا لتستخدم فيما بعد في المضاربات العقارية وتكوين الثروات.


وكذلك اعادة تدوير اموال المعونات الاجنبية للجيوب الخاصة.


في هذه الجزئىة تقول ورقة «الفساد ومعاييره»، المقدمة الى ندوة الفساد والحكم الصالح في البلاد العربية عقدت في بيروت في سبتمبر الماضي بان التقديرات تشير الى ان اكثر من %30 بالمائة من المعونات الاجنبية تذهب الى جيوب المسؤولين ورجال اعمال كبار.


وتدخل ضمن مكونات اقتصاد الفساد «عمولات عقود البنية التحتية وصفقات السلاح، وكذلك العمولات والاتاوات التي يتم الحصول عليها بحكم المنصب أو الاتجار بالوظيفة العامة.. فضلاً عن قروض المجاملة التي تمنحها المصارف من دون ضمانات جدية لكبار رجال الاعمال المتصلين بمراكز النفوذ وهذه ايضاً تشهد ازدهاراً هنا.


كل أشكال استثمار المنصب تحدث هنا في اليمن وغياب أي مظهر للرقابة والمحاسبة شجع على المزيد. لكن الأمر يبدو أسوأ من ذلك، إذ يكون المسؤول تاجراً ايضاً.


عقود الانشاءات الحكومية اكثر المجالات ادراراً للارباح. لذلك يتسابق المسؤولون وابناؤهم للاستئثار بها عبر شركاتهم المعلنة أو تلك التي تتبعهم من الباطن.


شركة الرحاب المملوكة للوزير محمد أحمد صوفان لها نشاط لافت في هذا الجانب. حازت عقود مقاولات لمشاريع عديدة بمليارات الريالات.


مباني جامعة عدن واخرى في الحديدة كلفت اكثر من ملياري ريال وجدت طريقها الى خزينة شركة وزير التخطيط والتنمية. في عدن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت تشققات وتصدعات في بعض المباني رفعت وتيرة المخاوف لدى موظفين في الجامعة.


علي حسن الشاطر هو الآخر يجني ثمرة «الخدمة» في التوجيه المعنوي للقوات المسلحة، وبامكان ولده بسام الشاطر الحصول على كثير من الفرص الحكومية الباذخة.. حازت شركة القصور التي يملكها عقد تأثيث مبنى شركة النفط اليمنية بمليون دولار في الوقت الذي تحدثت معلومات عن اشتراكه ايضاً في تأثيث مبنى وزارة النفط بصنعاء.

عقد تأثيث مبنى الوزارة الباذخ بلغت كلفته 200 مليون ريال، وكان لشركة مملوكة لابن علي محمد الآنسي مدير عام مكتب الرئاسة حصتها من العقد بقيمة 310 آلاف دولار، كلفة اجهزة حاسوب تؤكد المعلومات بأنها لم تركب حتى الآن منذ افتتاح المبنى.


في معقل العميد علي الشاطر - التوجيه المعنوي - اعادت شركة مقاولات تجديد سور الادارة التابعة للقوات المسلحة بوزارة الدفاع.. وتجديد المبنى القديم.. وكلف مبنى قصر المركز الاعلامي بالادارة ما يقرب من 200 مليون ريال، فضلاً عن حمام باذخ (ساونا بخاري) خاص بالرئيس في نفس الادارة.


مجمل الانشاءات السالفة جرت بمتابعة كانت لافتة من قبل بسام الشاطر.. بينما تتحدث معلومات عن نشاط للشاطر في المقاولات الخاصة بقطاع القوات المسلحة وبتكليف مباشر دون مناقصة.


حال القائد العسكري صالح الظنين يبدو مطمئناً، فهو يملك شركة مقاولات نالت عقوداً كثيرة في محافظة تعز، وضع قبل سنوات حجر الاساس لانشاء استاد رياضي.

وكانت شركة ريدان التابعة لقائد معسكر خالد المرابط في المخا تحتفي حينها بحصولها على عقد الانشاء.


اللواء حسين المسوري كان له حظ وافر من سنوات الخدمة الحكومية قبل ان يصبح الآن متربعاً على مجلس ادارة بنك اليمن والكويت.


كان للرجل نشاط تجاري وهو في أوج حضوره في الوظيفة الرسمية، إذ كان آخرها أمين العاصمة، قبل ان يحل على المنصب أحمد الكحلاني.


يظهر المسوري متحدثاً جيداً عن ملحمة حصار السبعين يوماً الشهيرة في احاديث مختلفة للتليفزيون وكان واحداً من مكلفين بكتابة تاريخ الثورة قبل عدة سنوات!!.


الى جانب شراكته في البنك يملك شركة مقاولات طرق، بمعية وكيل امانة العاصمة علي الاشول. وكذلك شركة تعهدات خاصة بالنظافة.


بالنسبة لأمين العاصمة الحالي أحمد الكحلاني فان نشاطه الوظيفي لم يذهب هباءً.


واجه الرجل أعباء ابراز العاصمة بشكل لائق لاحتضان لقب صنعاء عاصمة الثقافة العربية للعام الماضي 2004. نهاية العام 2003 كان مخصص العاصمة من الاعتماد الاضافي الذي أقره مجلس النواب فقط 27 ملياراً.


ضمن جملة انشطة انشائية في العاصمة تمكنت شركة مقاولات خاصة بولده من الحصول على عقد «تحسين مداخل العاصمة وتوسعتها».


كذلك عبدالسلام غالب القمش. والده مسؤول على قمة ابشع جهاز أمني بينما يرأس عبدالسلام الابن الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس. ذلك ليس كافياً بالنسبة للاثنين. يدير المهندس الشاب شركة الكون لأجهزة الاتصالات وله شركات في بعض انشطة نفطية.

ليس من المصلحة العامة في شيء ان تجري توريدات المنشآت العامة دون اعلان فعلي عن مناقصات.


الأفضل جودة الأقل سعراً: مقاييس ثابتة لا يمكن تبرير اسقاطها عن أي مشتروات ذات نفع عام أو خاص وهي قبل ذلك تخضع لقانون يسمى قانون المناقصات والمزايدات.


مصنع اسمنت عمران الذي يديره نعمان دويد وهو من عائلة تصاهر الرئيس لا يفعل ذلك عملياً. ويسيطر علي أحمد دويد من خلال الشركة اليمنية الدولية المتحدة على توريدات المصنع.

أما مصافي عدن فان لها حكاية لا تفصح عن بعض تفاصيلها.. تصارع المنشآت الاستراتيجية هناك شبكة «مصالح» كادت تقضي عليها قبل اعوام بقرار تصفية حكومي. هي الآن بين رحى افساد موجهة أوصلتها الى حافة الانهيار.


ديون متراكمة للمصافي لدى جهات نافذة وشركات لتجار يشاركهم مسؤولون من الباطن.


اعتمدت المصافي في جميع توريداتها على مكتب يتبعها بموظفيه في لندن يعلن عن احتياجاته من خلال مناقصات. تأخذ أفضل العطاءات المقدمة. كان ذلك قبل ان تعتمد ادارة المصافي على شركة وحيدة بأوامر في هذا الشأن وتلغي مكتب لندن.


وحده هذا البلد تمارس فيه صنوف الفساد والافساد دون ان تثير حفيظة قواه الاجتماعية والسياسية التي لا تبدي حراكاً حقيقياً حتى الآن. وصل الأمر حد التهام مؤسسات عامة ذات رأسمال ضخم.


لا تسألوا مجلس النواب عن المؤسسة الاقتصادية اليمنية؟! ما هو وضعها؟! والى من تعود ملكيتها الآن؟!! وأين مردود انشطتها التي تغطي معظم محافظات الجمهورية؟!


حتى عام 93 كانت تدعى المؤسسة الاقتصادية العسكرية اليمنية، منشآتها عامة وجزء من مقرها الرئيسي في صنعاء يتبع مباني وزارة الدفاع.


ألغيت الصفة العسكرية عن المؤسسة رغم انها كانت الذراع الاقتصادي للقوات المسلحة قبل الوحدة.


بمعية مؤسسات عامة تحصل المؤسسة على تمويل حكومي بقيمة 40 مليار ريال من المشتقات النفطية، حساباتها بعيدة عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة..


تنشط المؤسسة بشكل واسع في معظم المجالات الاقتصادية والانشطة التجارية المختلفة.. وتحظى بامتيازات وتسهيلات لا نظير لها.. آخر ما آل الى ادارتها من الممتلكات العامة شركة الادوية. غير ان ملكيتها ليست واضحة وكذلك ايراداتها.. وحده الغموض هو الأكثر وضوحاً بشأنها!!


المسؤولون يغلقون البواب في وجه الاستثمار


أذرع المسؤولين تمتد إلى كل شيء: سطو على الأراضي، خوض في التجارة، شراكات مفروضة على رساميل وطنية جادة. كل ذلك يحدث بإرادة تقاسم مسبقة يعلمها صناع القرار.


الرئيس تحدث مراراً بأنه يعلم كل شيء. منذ زيارته لوزارة الإعلام العام الماضي ألقى خطاباً شهيراً وجه فيه بإلغاء عقوبة سجن الصحفي.أظهر تقاسيم ممتعضة وهو يوجه مسؤوليه بتسهيل اجراءات الإستثمار في البلد. وتحدث عن ممارسات مسؤوليه الذين يعيقون الاستثمار بطلبات الشراكة والتقاسم.


مثلما حدث النقيض بالنسبة لعقوبة سجن الصحفي عقب فراغه من الخطاب.. يحدث ذات الأمر في الجوانب الأخرى كما هي العادة في خطابات الرئيس.


المسؤولون يغلقون الأبواب في وجه الإستثمار، ويخلقون بيئة لا تتناسب إلا وقدراتهم.


كل هذا النشاط المتعاظم للمسؤولين في الجانب التجاري لا ثمرة فيه تقطفها البلد، سوى المزيد من تكديس الثروة والجاه في الجيوب الخاصة بهم.


حتى الضرائب والجمارك التي يكبل بها الرأسمال الوطني تتلاشى في طريق الرأسمال الطفيلي الذي يتغذى من المال العام وثروة البلد.


كشوفات الضرائب والجمارك ليست لائقة بهؤلاء ولا شيء تحصله خزينة الدولة حصاد ذلك النشاط المجرم. وهو إن جرى تحصيله ضخم، وسيسهم بالتأكيد حال استغلاله بشكل جيد في تحقيق انجازات تنموية حقيقية تخدم المواطن.


منتصف عام 2002م وقف وزير الكهرباء السابق أمام مجلس النواب واعترف بمديونية للمؤسسة العامة للكهرباء لدى مسؤولين كبار ومؤسسات لنافذين تبلغ 12 مليار ريال.


وهي مستحقات استهلاكهم للطاقة الكهربائية من المال العام.


إن بلداً له سلطة منفلتة كهذه لا تجيد سوى جلد المواطن، تتيح ساحة واسعة لنهب الوطن وثروته، يسهل لمسؤوليها التهرب من كل ما يلزمهم تجاه خدمات عامة.


وإذا كانوا كذلك فإنهم في النتيجة يفعلون ذات الأمر في جانب أنشطتهم التجارية.


الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كان كشف الأشهر الماضية عن فضائح عديدة تتجاوز الاختلاسات.


(20) مليار ريال خسرتها الدولة جراء إعفاءات جمركية لشركات نفطية.


ونشاط الشركات النفطية هو الأكثر اجتذاباً الآن للمسؤولين وأبنائهم وأسرة الحكم.


نهم المسؤولين للإستئثار بكل شيء يكبل البلاد عن الإنطلاق صوب نهضة مجتمعية لا يمكن أن تتحقق دون حركة إقتصادية يحرص المسؤولون على وأدها ليسمموا بيئة الاستثمار فيطردون القائم من الرأسمال الوطني، كما حدث خلال السنوات الماضية ويحدث الآن.


وهو الأمر الذي يفاقم من حالة البؤس والبطالة ويبقي المجتمع أسير بنية تقليدية تعيد إنتاج ذاتها.


إنهم يجددون عهداً إمامياً بلباس جمهوري.


كانت الطبقة التجارية في العهد الامامي تتداخل مع الحكم أو تصدر عنه أو هي من ذات البنية القريبة منه.


بسبب ذلك لم يسهم النشاط التجاري في حينه في خلق طبقة متوسطة من حرفيين ومهنيين، عززه سياق إجتماعي وثقافي لا يحفل بالأعمال الذهنية والمهنية، ما أبقى المجتمع أسير سلطة تقليدية زاوجت بين السلطة والتجارة وكرست الوعي الرعوي.


ذلك الوعي الذي لا يأبه لحقوقه أكثر من السمع والطاعة.


ذات الشيء يحدث الآن.


ينخرط المسؤولون ومن يفترض بهم القيام بمهامهم تجاه الوطن والشعب في أنشطة تجارية، في الوقت الذي يجري محاصرة الرأسمال الوطني مما قاده الى هشاشة أضعفت دوره في تنشيط حركة المجتمع المدني التي تتسم بالهشاشة أيضاً.


ذات القيم التقليدية التي صدر عنها «الرأسمال الطفيلي» يعيد إنتاجها في المجتمع ليعيق عملية التحديث المفترضة.


بحسب دراسة د. أحمد القصير فإن عملية التحديث في اليمن في الوقت الراهن «تعاني من دخول مشائخ القبائل مجالات جديدة وحديثة للنشاط الاقتصادي، وهم يديرون ذلك النشاط بعيداً عن القواعد والقوانين الحديثة التي من المفترض أن تنشأ من طبيعة ذلك النشاط وتتلاءم معه».


وهو ذات الأمر الذي يمارسه المسؤولون بصنوف خلفياتهم الإجتماعية.


لاحظ القصير وهو أكاديمي مصري عمل في جامعات يمنية خلال سنوات ماضية أنشطة تجارية عديدة تخوضها القوى التقليدية بقوة وجاهتها.


هذه القوى اقتحمت كما يذكر القصير مجالات زراعية تتعلق بإقامة مزارع كبيرة للمانجو والموز وكذلك المجالات السياحية والمالية وخاصة مجالات البنوك والصرافة.


الملاحظة الأبرز في سياق ملاحظات «القصير» ممارسة هؤلاء لتلك الأنشطة بثقافة، وفكر الوجاهة القبلية دون التزام القواعد المنظمة لذلك النشاط.


وهي الملاحظة التي كررها القصير في سياق دراسة عن الحداثة المفقودة في اليمن لتأكيد حضورها الطاغي في العمل التجاري.


في المقابل يبدو الرأسمال الوطني الذي تشكل بالجهد الذاتي لأصحابه محاصراً بممارسات شتى أبرزها الإتاوات التي ترافق تحصيل رسوم الضرائب والواجبات فضلاً عن سياسات رسمية جعلته يعيد التفكير مراراً في تدوير نشاطه التجاري في اليمن.


إن القوى التقليدية التي تسيطر الآن على مفاصل الدولة وتتغول في النشاط التجاري تستند لثقافة رافضة للآخر المخالف في الرأي وهي أيضاً لن ترضى بتشكيل نقابات واتحادات عمالية في إطار أنشطتها الخاصة. قبل ذلك واجهت بدايات التحديث التي شهدتها اليمن إثر تشكل بعض منظمات المجتمع المدني من نقابات واتحادات، بسياسة التفريخ و إفراغ المحتوى للقضاء على ما تراه تهديداً لوجودها يصدر عن منظمات المجتمع المدني. عوضاً عن ذلك هي تتلافى بيقين وإصرار الانخراط في عملية انتقال حقيقي لعصر الدولة.


حتى الشكليات التي تحرص السلطة على استجلابها للظهور أمام العالم تبدو منقوصة.


يشغل الرئيس ومسؤولوه وحاشيته المناصب الحكومية والوظائف العامة بينما لا يعرف أحد عن ذمتهم المالية شيئاً.


كل ما يعرفه العامة بعض تبرعات للرئيس يقول أنها من راتبه الشخصي البالغ مائتي ألف ريال.


ومع ذلك يظل راتبه عاجزاً عن الوفاء بكرمه الشخصي إن قرر التبرع بـ«30 مليون دولار». وهو المبلغ الذي تبرع به لبناء جامع الصالح الذي يشيد على مساحة واسعة في صنعاء.


كان على قانون الذمة المالية المفترض صدوره من زمن أن يحدد الذمة المالية لأي شخص في الوظيفة العامة بتفاصيلها، شاملاً رئيس الجمهورية والوزراء، وحتى النواب، حسب رأي النائب عبدالله المقطري.


حسب عضو اللجنة المالية بمجلس النواب فإن قانون الذمة المالية كان قدم إلى المجلس السابق من قبل الحكومة في حال بائس.. استدعى إحالته للجنة الدستورية للإطلاع عليه ولكنه بقي في الأدراج مذ ذاك ولم تكتب له الحياة.


ويقول المقطري: «القانون لا يرقى الى قانون ذمة مالية» لكنه استدرك «حتى إذا كان القانون ايجابياً فسيكون مصيره مثل أي قانون يخرج ولا يطبق».


إن عضو اللجنة المالية بمجلس النواب يستند على حاضر حافل بالقوانين التي تنتهي إلى ثلاجة موتى.


والقوانين ليست وحدها مقصية. إن الدستور أول الضحايا، وكذلك وطن يصير إلى اقطاعية خاصة بالمسؤولين يعمل فيه المواطنون «الرعية» سخرة لأسياد جدد لا يكترثون لشيء سوى أنفسهم وأبنائهم[/align]

[align=center]عن وطن يستثمره المسؤولون وشعب يشقى لإعالة الفاسدين
سيادة الفساد


الشورى-قسم التحقيقات ( 29/06/2005 )


http://www.al-shoura.net/sh_details.asp?det=242



الرأسمالية.. سمة العصر وعنوان القطب الواحد الذي كشر عن أنيابه متفرداً بالعالم.. لكننا هنا لسنا حول ذلك.. نحن هنا نتحدث عن جزئية في اليمن.. رأس المال اليمني تكوينه وعلاقاته المتشابكة وتأثيراته.. عن خارطة واقعية تمتد من الجغرافيا.. للسياسة.. للإدارة.. للثراء.. للفقر.. للحاضر.. للمستقبل.. إنها محاولة لفهم الواقع.. هي حكاية اليمن ووضعها الحالي ومشكلتها.


رأس المال اليمني ليس كتلة واحدة موجودة في مكان محدد وتعمل بإدارة وسياسة في إطار واحد، هو أيضاً مختلف في تكوينه ودورته ومنطقة تشكيله.. أو أمتلاكه سلطة سياسية وإدارة.. انها حكاية وطن يستثمره مسؤولوه وشعب يشقى ليعول المفسدين.. لا تسألوا عن مقولة نحن خدام الشعب.... الخ.. هي مقولة لم يعد يذكرها حتى من قالها يوماً.. دعونا نبدأ على أساس الحجم الأكبر فالذي يليه..


حضرموت..

طالما ارتبط الأقتصاد والتجارة بأبناء حضرموت والذين حتى عن طريق التجارة نشروا الإسلام. وما تزال دول شرق آسيا شاهداً قائماً حتى اليوم، يؤكد قدرة الحضارمةو بثقافتهم وفكرهم وموروثهم الحضاري على التأثير في المجتمعات التي وصلوا اليها. تكون الرأسمال الحضرمي من التجارة.. ونما وتطور بالعمل التجاري بالرغم من عدم امتلاك أبناء حضرموت سلطة سياسية لكنهم يمتلكون إدارة كفؤة وقديرة ولعل نزوعهم الطبيعي المبتعد عن الصراع السياسي قد هيأ لهم مناخات مناسبة لتشغيل أموالهم وأتساع نشاطهم التجاري فأفادوا تلك المجتمعات وأستفادوا. ويعرف ان رأس مال الحضارمة يدور اقتصادياً في الدورة الأمريكية.

محلياً لم تتوفر ظروف مناسبة في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات تساعد على التشغيل والاستثمار على مستوى الجنوب سابقاً أو حتى على مستوى حضرموت، فقد حكم الموضوع مناخات الحرب الباردة وأيديولوجية النظام السياسي.. أما بعد الوحدة ففي السنوات الأولى ارتبطت القضية بطبيعة النظرة للوحدة من المحيط اليمني وطبيعة الأجواء السياسية التي نشأت بعد الاجتياح العراقي للكويت.. هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن الرأس مال يحتاج لتوفر عنصر الثقة والأمان والاستقرار واستقلال القضاء قبل اتخاذ قرار بأي خطوة. ولعل ما رافق سنوات الوحدة الأولى من احداث (اغتيالات.. اعتكاف..) وصولاً إلى الأزمة لم يكن قادراً أو مساعداً على بناء ثقة بأي مستوى.. وجاءت حرب صيف 94م لتقضي على الثقة من أصلها.. الثقة بامكانية اتاحة فرصة لتشغيل رأس مال يمني داخل اليمن لا يمتلك سلطة سياسية تحميه.. أو لا يستند إلى مراكز قوة الحكم والسلطة والنفوذ.. ناهيك عن غياب القضاء النزيه المستقل.. الاستقرار.. الأمن.



وحتى الآن ما يزال رأس مال أبناء حضرموت بعيداً عن الوطن ولم تتح له فرصة للاستثمار، ومشاركات صغار المستثمرين تعود إلى علاقات شخصية بقوى نافذة في السلطة ترتبط بمصالح قد تصل إلى الشراكة بين الطرفين.


ورغم مغازلة ابناء حضرموت بمنصب رئيس الحكومة إلا أن ذلك لم يستطع أن يزرع الطمأنينة للاستثمار، فمن حكومة العطاس الى فرج بن غانم كان رأس المال يدرك أن أسلوب الادارة والحكم لم يتغير، وبلا حماية سياسية وضمانات قانونية فان المغامرة خاسرة سلفاً ولا تجدى معها (كلمنجية) باجمال الذي ربما يستثمر مكاسبه في دبي أو سنغافورة.. وسيظل الرأس مال الحضرمي بعيداً عن اليمن طالما والمكان المتاح لاستيعابه هو حضن وآلية مراكز قوى الفساد والعمل التجاري بشروطها.


تعز ..


يأتي ثانياً رأس مال أبناء محافظة تعز.. وهو رأس مال وطني تكون من التجارة. ساعدها قربها من عدن المنفذ التجاري الأهم ثم المخا، واستطاع التجار إنشاء رؤوس أموال كبيرة من العمل التجاري وتشغيل الأموال في حركة ممتدة على ساحة اليمن وتمثيل وكالات وإنشاء مصانع تحويلية.

ويدور هذا الرأس مال في الدورة البريطانية ويمتلك إدارة كفؤة ويمتلك سياسة.. فرغم الهيمنة السياسية لتحالف القبيلة والعسكر.. إلا أن تجار تعز كانوا واجهة اليمن التجارية والأكثر نشاطاً وحركة أقتصادية، ولم يعدموا المشاركة السياسية.. وفي حين يسجل لرجالات تعز الحضور الفاعل والدائم في مسار الحركة الوطنية إلا أنهم تعرضوا لإقصاء من المؤسسة العسكرية تلاه انحسار في فاعلية صنع القرار وفي المقابل وبطبيعة الظروف وما يمتلكونه من مؤهلات وخبرات كان لهم اليد الطولى في المجال التجاري.. ولم يتأثر هذا المجال سلباً بأحداث الستينات والسبعينات ولعل السبعينات كانت الأكثر ازدهاراً ونماءً.


في الثمانينات بفعل العلاقة بين السلطة والتجار بدأ الوضع في التقارب.. ونشأ نوع آخر من العلاقة.. توظيف أموال رجال السلطة.. إلى الشراكة.. بفعل افتقار الطرف السلطوي لعنصر الإدارة.. وكان احتكار البعض لسلع ومواد معينة وفتح ما سمي تراخيص الاستيراد أن يفتح مجالاً واسعاً للثراء الفاحش لتجار ومسؤولين وللقضاء على تجار آخرين.. وهو وضع استفاد منه تجار في صنعاء.. بل وربما نشأ تجار من صنعاء وتعز نتيجة لهذا.. ولعب بعض تجار تعز دوراً كبيراً في توظيف وتنمية أموال رجال السلطة التي تضخمت واتسعت.


لا يمكن القول أن رأس مال تعز يعمل كله في اليمن، ويقدر البعض أن جزءاً يسيراً منه في الداخل بينما الحجم الكبير في الخارج نتيجة المناخات الموجودة، والتي تحكم الاستثمار وتشغيل الأموال (فرض الشراكة.. والحماية.. وغياب القضاء.. والأمن والأستقرار.. إلخ). والتي تشكل جميعها عوائق للأستثمار بل وتطفيشاً له.. قد يكون أستفاد بعض تجار تعز من الأوضاع القائمة وطريقة التعامل وخدمتها الشراكة والاحتكار وقد يبالغ البعض بالقول أنهم خدموا الفساد وأنهم جزء مهم في وصول الأمور إلى ما هي عليه اقتصادياً.


وطالما شغلوا وأداروا أموال فاسدين كسبوها من وجودهم في السلطة لكنهم سواءً صح ذلك أم لا.. فأنهم في المحصلة يعانون اليوم أيضاً..


فقد خسروا تقاليد تجارية.. وسوء الأوضاع يهدد سوقهم.. والقوة.. والنفوذ واللامبالاة لغياب قانون وقضاء.. والانصياع لرغبات رجال السلطة والنافذين مشكلة لا تستطيع أن تقي نفسها منه.. التفريط بالقانون هذا مآله الطبيعي أما عواقبه فوخيمة على الجميع.


صنعاء..

كانت البيوت التجارية في صنعاء معدودة ونشاطها التجاري محدوداً أيضاً وسوقها كذلك.. ربما تلك البيوت التجارية تقلصت.. أنقرضت.. حافظت على وجودها في الحد الممكن. لكن ظهر تجار آخرون فاقوها ثراءً ونشاطاً واتساعاً.. هؤلاء الطفيليون جاءوا من داخل السلطة ومن مواقعهم استمدوا الأموال.. استفادوا من الاحتكار وتراخيص الاستثمار.. ربما بدأوا العمل من الباطن (بعضهم) ربما مقابل الاحتكار والتراخيص.. الاتاورات.. هناك أيضاً أعمال تجارية ضخمة ارتبطت أو حسبت عملاً تجارياً ضخماً، ارتبط أو حسب مباشرة أو غير مباشرة على مسؤولين.. السلطة هي أهم مصادر رأس المال للمسؤولين التجار، هذا الرأس مال يدور في الدورة الخليجية ويمتلك سياسة، أما الإدارة فلا يمتلكها.. وأصبح أمتلاكها نسبياً حالياً ومطعماً بعناصر ادارية وخبرات خارجية.. أعمالهم تعتمد على السلطة والنفوذ... البعض يسميه رأسمالاً طفيلياً.. اذ أنه لا يعتمد على الأصول والقواعد أو التقاليد التجارية وهو أمر واقع يعبر عن حالة أو وضع سياسي، وممارسة قائمة ومتأصلة.. والمعنيون هنا ليسوا العريقين في العمل التجاري كأفراد.. أو بيوت.. ولا من يحاولون أن يعملوا ضمن القواعد الصحيحة ولكن المسؤولين التجار.. أو التجارة بأموال الفاسدين هؤلاء هم من يشكلون صورة الوضع الاقتصادي اليوم.. يبحثون عن طرق الكسب السريع.. لا تعني له الضرائب.. الجمارك.. والرسوم.. والجودة.. والمنافسة الشريفة.. لا تعني شيئاً.. ولا القانون والقضاء والنظام.. الفساد الاقتصادي اندمج مع الفساد السياسي فشكلا واقعاً لا يستوعب ولا يقبل غير سيادة الفساد.


هذا الرأس مال هو الثالث في الترتيب لكنه الأقوى داخلياً لامتلاكه السلطة والقوة. ونظراً لطريقة عمله واعتماده على هذا الأسلوب فمن الصعب وجود قانون يحكم وينظم العمل.. أو قضاء مستقل.. هذا الوضع يرفض وجود استثمار أو عمل تجاري حقيقي وسليم وقانوني لا يستند إلى ما يستند إليه (القوة- السلطة- الجاه).. تفيد أكثر من حالة قضائية أن أكثر من مستثمر.. يمني أو أجنبي.. خسر أمواله من شراكة أولئك، سواءً كانت على يد تاجر أو عن طريق مسؤول.. ويمكن القول أن ممارسة رجال السلطة للتجارة صارت ظاهرة لا تخفى. وبأحجام مختلفة.. ظاهرة تحكم العمل التجاري والمناقصات الرسمية.. وتمتد للطرق.. والنفط.. والموانئ.. هذه الظاهرة السافرة هي السبب الحقيقي والأساسي لغياب القانون والقضاء المستقل.


هي حالة متعمدة للانفراد بالسوق واحتكاره بالرغم من أنها بحجمها وآلياتها لا تستطيع تلبية كافة الاحتياجات إلا أنها تصر على الانفراد والاحتكار وعدم السماح بوجود مستثمرين آخرين وأعاقة أي استثمار وتطفيش مستثمرين.. وهذا الوضع الذي يحرم البلد من الاستثمارات والتشغيل يستنزف كل شيء.. حيث يقدر أقتصاديون أن محدودية الموارد وقلة الخبرة وغياب الأدارة أو أدارة العمل التجاري بنفس طريقة أدارة المصالح الرسمية قد تخلق صراعاً مؤشراته ليست غائبة، خاصة حيث لم يعد متاحاً إشباع الرغبة الاقتصادية على حساب الرغبة السياسية واصبح المطلوب تحديد مساحة الحركة الاقتصادية أيضاً وليس السياسية وحسب.


على ما تقدم فإن مشكلة اليمن الاقتصادية هي بالدرجة الأولى.. رسمية.. سلطوية.. ليست مشكلة موارد مع التسليم بمحدوديتها. فالموارد المتاحة لا يحسن توظيفها أو التعامل معها أصلاً بل تحكمها المصالح الشخصية.. أي كم سيستفيدون منها؟.. وما يذهب إلى جيوب المسؤولين من هذه الموارد بدرجات متفاوتة قد يساوي نصف إيراد هذه الموارد.


جمع رجال السلطة للمسؤولية والتجارة أوجد بيئة مناسبة وخصبة للفساد وحال دون وجود نظام إداري وقضاء مستقل في اليمن مما أدى إلى منع أي رأس مال آخر من الوجود والعمل والمنافسة الشريفة وبالتالي حرم البلد من الاستثمار ومن توظيف عماله مما ضاعف البطالة وأهدر القدرات.

وكنتيجة طبيعية للجمع بين المسؤولية والتجارة فقد حكمت مشاريع التنمية وحاجات البلد قدرات وأمكانات القائمين عليها من ذوي النفوذ والمسؤولية مما أدى إلى الأخذ بأدنى المواصفات لمشاريع البنية التحتية.. ومشاريع الكهرباء والمجاري والطرق.. وأدى إلى استيراد مواد بمواصفات وجودة متدنية والصناعة بجودة ومواصفات قياسية متدنية أيضاً وغير قادرة على المنافسة.. ومضرة صحياً في أحيان كثيرة.


لنفس السبب (الجمع) فرضت سلع ومواد بعينها وحوربت سلع ومواد أخرى.. وفرضت شركات.. ومنعت أخرى.. وكان ذلك على حساب الجودة والمقاييس والمواصفات التي تمت السيطرة عليها رسمياً.. وكذلك حماية المستهلك.. وحتى البيئة تضررت من مخلفات مصانع ومشتقات نفطية. وازدهر التهريب المزدوج وتداخلت الأعمال لتضم في طياتها المسموح والممنوع.


وبسبب الجمع بين المسؤولية والتجارة خسرت خزينة الدولة مليارات من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات.


ما سبق نماذج ليس إلا.. من الأضرار والسلبيات الكثيرة والتي يصعب حصرها هنا.. لكن الأساس الجوهري أن سيطرة رجال السلطة على التجارة ظاهرة لا يمكن أخفاؤها وقلما تجد مسؤولاً في هيكل السلطة لا علاقة له بالتجارة أو لا يدعم شركة أو مؤسسة أو تاجراً.. ووراء كل صفقة أو مشروع روائح فضائح تزكم الأنوف.. وصار شائعاً معرفة أن.. شركة.. مؤسسة.. مقاولات.. أسواقاً بإسم فلان من المسؤولين.. أو أبن فلان.. شراكة او تدار مباشرة، وكل بنفوذه.. ودرجته.. من أعلى إلى أدنى.. والاستثناء أن لا تجد علاقة.. شراكة.. أو حماية. وليس غريباً في مثل هذا الواقع أن يكون المسؤولون أو أبناءهم هم بوابة الاستثمار والمشاريع في اليمن وأن استيعاب الاستثمارات بأي حجم لابد وأن يمر عبر هذه البوابة ويرتب في اطار مراكز قوى الفساد، أياً كان المستثمر.. من صنعاء أو تعز أو حضرموت.. عربياً.. أو أجنبياً، واستثمارات بهذه الطريقة لا تخدم البلاد ويهمها العائد السريع والمكسب السهل.. لا تبالي بالبنية التحتية أو الأساسية.. شعارها «اخطف وأجري»..


أما عواقبها ففقر وبطالة.. إننا لا نلقي كلاماً على عواهنه ولا نكشف مستوراً لا يعرفه الناس.. لكننا نسلط الضوء: أين تكمن المشكلة.؟ ونحكي حكاية بلد بإيجاز.. عن سيطرة رجال السلطة على المال والتجارة.. عن من يسرقون ويتاجرون، إنها حكاية تطرح أسباب غياب القضاء المستقل وغياب القانون؟ ولصالح من يغيَّب؟.. ومن المستفيد من رفض الاستثمار في البلد؟.. فضَّ الاندماج بين السلطة والتجارة ضرورة وليس خياراً.. والمشرع اليمني كان حكيماً في الدستور عندما حرم الجمع بين المسؤولية والعمل التجاري.. بقي ان نقول كل هذه الأسباب تجعل السلطة.. المسؤولين يخافون الاصلاحات الشاملة ويرفضونها.. وهو ما يفتح الباب واسعاً لسيناريوهات سياسية تلوح في الأفق. [/align]

[align=center]اخيرا وليس اخرا[/align]
[align=center][/align]
[align=center]كفاية 28 سنة استبداد
كفاية ايها النفق المظلم[/align]

اولا مشكور على الجهد المميز ...
ولكن انت اتيت بمساوئ ليس لها دليل واحد ..هذي مجرد كتابات لبعض النقاد ولا يلزم انتكون صحيحه ...وبعدين لماذا لم تذكر بعض ايجابيات الرئيس كتوحيده لليمن ...لماذا هذه السلبيه الدائمه بنا نحن كشعب يمني ...

ومشكور على وجهة النظر ...