المراقشة: الفضلي تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح غير مرغوباً فيه

في مؤتمر صحفي لمشايخها..
المراقشة: الفضلي تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح غير مرغوباً فيه
16/08/2009 الصحوة نت - أبين / منصور بلعيدي:



عقد مشايخ ووجهاء قبائل المراقشة مؤتمرا صحفيا عصر هذا اليوم في مدينة زنجبار بمحافظة أبين،أوضحوا فيه تفاصيل موقفهم من الشيخ طارق الفضلي والأسباب والدواعي التي اضطرتهم لاتخاذ قرار تجميد علاقتهم بالفضلي وتعليق مشيخته عليهم وتجميد العمل بالوثيقة الخاصة بتنصيبه شيخا لمشايخ المراقشة.

وأكد الشيخ عبد الله سعيد بلعيدي، أن طارق الفضلي، قد أخل بجميع بنود الاتفاقية التي وقعوها معه عام 1992م ونصبوه بموجبها شيخا لمشايخ المراقشة، ثم تبعهم إخوانهم آل فضل ثقة في إخوانهم المراقشة لا في غيرهم، وأن الفضلي تصرف بفرده في أراضي وأملاك المراقشة في أبين واستباح الأرض بدون وجه حق ورفض الاستماع إلى صوت العقل والعدول عن تصرفاته غير المسئولة ومع ذلك ظل المراقشة صابرين على تجاوزاته آملين أن يسمع لصوت العقل والحكمة.

وأضاف بلعيدي " وآخر تجاوزات الفضلي أنه تطاول على وفد من مشايخ المراقشة بألفاظ نابية وشتم جارح داخل قصره بزنجبار الذي بناه من ريع أراضي آل فضل، واصفاً تصرف الفضلي بـ"الأرعن"، الذي تداعى لأجله مشايخ المراقشة في اجتماع استثنائي يوم 13/8/2009م في منزل الشيخ "على محمد لحمان المرقشي" واتخذوا قرارهم بالإجماع بتجميد العلاقة بالفضلي والاحتفاظ بحقهم في الطعن في شرعية الوثائق التي صادرها الفضلي في الوقت المناسب.

كما أشار الشيخ "احمد سعيد المرقشي" خلال المؤتمر الصحفي إلى أن المراقشة قد صبروا كثيرا على تجاوزات الفضلي لكن مسألة إهانة الكرامة تقام من أجلها الحروب وتسقط الدول كما حصل من ألمانيا مع الغرب، مؤكدا بأن الفضلي قد تجاوز كل الخطوط الحمراء وأصبح شخصا غير مرغوب فيه.

وكانت وثيقة تنصيب طارق الفضلي شيخا على المراقشة في 7 مايو 1993م، بعد إتفاق الفضلي والمراقشة على 12 بندا، أهمها " أن يكون الهدف هذا النشاط حماية الإنسان والأرض والوحدة اليمنية وحقوق ومصالح القبيلة في إطار الدستور والأنظمة والقوانين للدولة اليمنية والأعراف التاريخية وتذويب النعرات القبلية المضرة.

ومن بنود الإتفاقية التي نصب على ضوئها طارق الفضلي شيخاً على المراقشة وعزل أيضا بموجبها، إلتزام الفضلي بالإتفاق والتعامل مع المراقشة بما يتناسب وثقلهم التاريخي بين قبائل أهل فضل، والتزامه أيضا بالتعامل مع القبائل من حيث الحقوق والواجبات بالعدل والمساواة وفق أعراف أهل الفضل.

ونصت الوثيقة أيضا على أن أي إخلال بها من أي من الموقعين فإن المخل يتحمل تبعات إخلاله إلا في حالة أن يكون هذا الإخلال قابل للمعالجة وفق الأعراف القبلية، ويحق للموقعين على الوثيقة تعديلها متى ما اقتضت الضرورة ذلك وبالإجماع.