رؤية حزبــ .... مخارجة للحربـــ بحول الله

ديباجة
في ظل تسارع عجلة الأحداث .. وتسابق الكل في إبراز العضلات ... وإستغلال البعض للوضع المتوتر بصب الزيت على النار .. وإندفاع الجميع وراء الجميع .. جعلت الوليد شيبا... والعاقل لا يعقل من الأمر شئ..... هنا ضاعت العقول في تذبر الأمور .. وإتقاء محذثاتُها... و كأن بنا في دائرة مغلقة لا مخرج لها إلآ أن يقتل الأخ أخاه والأبن أباه والأم رضيعها...
فمن هنا أحاول كما أنتم كلاً من نحوه عن أفضل الحلول وأقربُها إلى الله سبحانه وتعالى... تذكرت رابطة مثلت أبناء الجنوب في السابق لمقاومة الإحتلال ليس بالسلاح فقط بل بالعلم و والمنطق والحوار... وتغير حسب مطلبات الوضع وتتابع الأحداث ليواكب العصر والوقت.. ويبدل مسماه من رابطة أبناء الجنوب العربي لمقاومة الفكر الإنجليزي حينذاك بعزل عدن والمحميات التابعة لها وربطها بالكمنولث ... إلى رابطة أبناء اليمن ( رأي ) ..... وقد تأثرت كما تأثرت جميع القوى الوطنية بما جرى بين الشركاء ... وخرج بمحصلة مازالت تبحث عن النور بعزم أهل العزم من القوى الوطنية الشريفة للنهوض من منطلق هذه الرؤية التي سأضعها بين أيديكم كما وضعوها أصحاب الشأن ولينظر كل واحد منا صالحه وصالح أهله وعدله وعشيرته ويختار الله لنا ولكم الصالح.....ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــ

رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي)
للسياسات الداخلية والخارجية

بسم الله الرحمن الرحيم
توطـئَة
كان حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) طيلة تاريخه الممتد لستة عقود من الزمن، ولا يزال وسيستمر بإذن الله تعالى صاحب الرصيد الأوفر في تقديم الرؤى والطروحات التي سبقت الزمن وأثبتت حركية الأيام صحتها لتحقيق مصالح الوطن والمواطن وحقوقه دون مزايدات أو تسرع؛ بل وكان حزب الرابطة (رأي) سباقاً في طرح قضايا وهموم الناس وحاجاتهم الأساسية، وطريقة وأسلوب حكمهم مما جعل الحزب رائداً في العمل الوطني منذ منتصف القرن الماضي..
وأكد بذلك دوره المتميز والمخلص والمهتدي بهدي الدين الإسلامي السمح والوسطي الذي لاينكر وجود الآخر أو حقه في الاختلاف سواء في الرأي أو المعتقد.
وظل حزب الرابطة (رأي) يطرح ويقدم العديد من المشاريع، والمقترحات، والبدائل، والآليات المناسبة لتنفيذ الحلول الناجعة لمشاكل الوطن والمواطن وبالرغم من عدم الاستجابة ،احياناً، إلا أن الصبر لم ينفذ والأمل لم يضعف والإصرار لم يفتر والعزيمة لم تهن فاستمر الحزب يتجدد من خلال أطروحاته ورؤاه التي تتناسب مع المتغيرات والمستجدات سواء كانت في الساحة المحلية أو الإقليمية أو الدولية.
وحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يضع اليوم بين يدي الجميع رؤية {سياسية متكاملة} إستدعتها الحاجة والضرورة تلبية لحاجة شعبنا للعدل والتوازن والديمقراطية والمواطنة السوية؛ مستلهمة أسس وعناصر هذه الرؤية من التاريخ والموقع المتميز لبلادنا اللذان ساهما في وضع أسس الحضارة اليمنية وأكسباها شهرة عظيمة، ومكناها من الربط بين حضارات دول المحيط الهندي والدول الواقعة شمالاً في البحر المتوسط وإلى الشمال منه في القارة الأوربية دون منافس ولقرون طويلة وإلى الجنوب الشرقي لآسيا وشرق وغرب أفريقيا، حيث تجلت المفاهيم الوسطية لسماحة الإسلام في الدعاة الذين استطاعوا من خلال سلوكهم ،السمح المعتدل، أن يقدموا أبهى مظهر من مظاهر التعايش بين الثقافات والشعوب؛ مما جعل اليمن في أعلى السلم الحضاري في التعامل مع الشعوب باختلاف حضاراتها وتنوع ثقافاتها؛ مؤكداً لقاعدة حوار الحضارات وحقيقتها ونافيا لمقولة حتمية صدامها.. ولا يزال لشعبنا اليمني بصماته في هذا المضمار إلى يومنا هذا في العديد من أقطار آسيا ؛ وأفريقيا؛ وغيرها من دول العالم.
واستحضارا للدور التراكمي المتميز ،الذي تولد من استمرار الريادة في الدعوة السمحة وفي التجارة، والثقافة، والحضارة ،لوطننا العربي عموماً ولليمن بصفة خاصة، والموقع الوسطي المتميز الذي حباه الله سبحانه وتعالى بأن يكون مهبط الرسالات السماوية الثلاثة {اليهودية.. والمسيحية.. والإسلامية} ومصدراً أساسياً للطاقة البترولية والتي تمثل عصب الحياة في عالم اليوم.. استخلص حزب الرابطة (رأي) من جديد من تاريخ وجغرافيا وطننا صياغة رؤيته هذه ليعيد لهذا الوطن مكانته التي يستحقها ؛ وللمواطن شرعيته.
من هنا فإن حزب الرابطة (رأي) يقدم رؤيته هذه من موقع المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي والإنساني الذي تحمله منذ ما يقرب من ستة عقود عَمِل ولا يزال يعمل _ وسيستمر بإذن الله _ على تجنيب وطننا ومحيطنا الإقليمي الصراع الديني الذي بدأ يطل برأسه في المنطقة وفي أكثر من بلد. وحزب الرابطة (رأي) إذ يطرح هذه الرؤية ليؤكد على صواب ماسبق وأن قدمه من أطروحات وبدائل وآليات ومشاريع كحلول ناجعة ليس لمشاكل مجتمعنا فحسب بل ومجتمعات محيطنا الإقليمي وعلاقاته بالآخر.
إننا نعتقد كرابطة أننا وجميع الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع وحدة قابلة للاستمرار تبني وتعمر وتصلح، تعز أبناءها وتجمع وتوحد وتساوي. مع وحدة تقيم صرحاً للعدل، تنشر الامن، تعمم الرخاء والعلم، تسعى بمجتمعها الى الغنى والنماء، وحدة مبنية على التوازن. مع وحدة في ظل دولة لا مركزية، دولة النظام والقانون تحترم إرادة الناس وعقولهم، تقتنع بالديمقراطية والشورى، مؤمنة بالتداول السلمي للسلطة، تحافظ على الكليات الخمس أو المقاصد الشرعية الخمسة- (الدين، والنفس إلا بحق، والعرض، والمال إلا بتعويض مرض وعادل، والعقل).
فالوحدة ليست صنماً من تمرٍ يعبد ويأكله عابدوه، بل هي هدف سام يتحول إلى وسيلة لتحقيق كرامة الإنسان وحريته، ونمائه وازدهار الوطن. تلك الوحدة التي طالبنا بها وتلك الوحدة التي أردناها. ولاخير فينا إن جعلناها تأتي بغير ذلك ولا خير فينا ولا في جيلنا إن قبلنا بغير ذلك.
الجزء الأول
المنطلق الفكري للرؤية (استراتيجية)
غني عن البيان ان ثمار أي زرع لا يتوقف فقط على خصائص التربة ولكنه أيضا يستمد نموه وثماره من خلال ملاءمة المناخ لهذا النمو. ولا شك أن مناخ العمل السياسي والدوائر المؤثرة على صناعة قراراته، ونقصد بها الدوائر العالمية والإقليمية والمحيط العربي والظروف المحلية..كل تلك العوامل تتفاعل وتتشابك.. ولا تنفصم عن بعضها البعض.
ونحن كحزب سياسي نستهدف النمو والإثمار يجب أن نراعي خصائص التربة بما تحتويه من جذور ومكونات وملاءمة المناخ بما يحمله من صراعات وصدامات وأحيانآ تفاعلات وتوافقات وشراكات. وحزب الرابطة (رأي) ،اتساقآ مع ما سبق ومع ما بدأه منذ مايقرب من ستة عقود، كان دائمآ يستلهم السلم والسلام والأمن والأمان كسبيل ونهج عمل.. ومع مستجدات العصر وعبر أكثر من قرن ظهرت مفاهيم حديثة وأيديولوجيات متعددة وأحيانآ متضاربة إلا انها جميعآ كانت تسعى الى ما يسمى إحداث التنمية.. ولا شك أن سائر أحزاب العالم بما تحمله من اختلاف في الوان الطيف السياسي تسعى جميعآ الى تحقيق معدلات من التنمية لصالح الفرد ولصالح المجتمع. وحزب رابطة أبناء اليمن -رأي- يرى أن هناك مثلثاً من العوامل تشكل أضلاعه اطارا لرؤيته:
وأضلاع هذا المثلث هو ما سنطلق عليها:-
· عدالة في توزيع الثروة وسنختصره تحت مسمى- العـدالـة
· والضلع الآخر للمثلث سيكون بمسمى التوازن في السلطة وسنطلق عليه: الديمقراطية (المحققة للتوازن).
· والضلع الثالث الذي يكمل المثلث هو: التنمية المجتمعية- أي أن التنمية التي تكون لصالح الفرد ولصالح المجتمع كدولة دون تجني أيهما على حساب الأخرى.. وسنطلق عليه: التنمــية.
أي أن شعارنا سيكون هو هذه الثلاثية:-عدالة - ديمقراطية – تنمية.
وباستقراء هذا المثلث والتَّمعن في معانيه نستكشف ويستكشف كل قارئ للفكر السياسي عبر القرون المنقضية ومنذ ظهور الأديان السماوية أن جميع الأديان كانت تسعى وتستهدف عدالة بين الأفراد وعلاقة بين الحاكم والمحكوم على ان يؤدي التفاعل بين العدالة والسلطة الى إحداث تنمية.. أي أن حزب الرابطة (رأي) يرى أن مفهوم الدولة المدنية الحديثة والمطروح من الحضارة الغربية عبر تجاربها المتصلة والتي تربو على أكثر من خمسة قرون قد توصلت إلى أن صيغة الدولة المدنية الحديثة هي أنسب الصيغ لمفهوم الديمقراطية والمشاركة في السلطة وبما يؤدي إلى توازن في السلطة لمكوِّنات وعناصر المجتمع ،إلا انه في كثير من فترات الانحطاط الفكري والسياسي كانت تبرز مفاهيم تدعو الى العداء والتقاطع والتضاد بين مفهوم الدولة المدنية الحديثة ومفهوم الدين السمح المعتدل.. ولكننا بتحليل فكري وسياسي متسق نرى:-
1 -إن الأركان الثلاثة في نظام الدولة المدنية الحديثة وهي:- العدالة والتنمية والديمقراطية (المشاركة في السلطة) جاءت متوافقـة مع التوجه الإسلامي المعتدل.
2- إن الإشكالية ليست في الأخذ بالتشريعات والتعاليم الصافية السمحة، وإنما الإشكالية في فهمنا لطبيعة المرحلة والظروف والآليات التي أدت إلى الخلل باسم الدين ومزاولة السلطة بمفاهيم خاطئة باسم الديانة والدين براء من ذلك. إذاً يتضح أن الإشكال هو في إن توحدت سلطة الإفتاء والتشريع والقرار والتنفيذ في رجال الدين (علماء الدين).. وليست الإشكالية في الأخذ بالتشريع ذاته إذا ثبتت صحته.. وبالتالي فإن الغضب من تصرفات استغلال الدين قد يغدو كما حدث على مسار التاريخ غضباً من الدين ذاته.
3- وبالتالي يرى حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أن الفصل يكون بين سلطات الدولة ورجال الدين/علماء الدين. فرجال الدين/علماء الدين مكانتهم كبيرة وقدرهم عظيم وبالتالي فإن انخراطهم في العمل السياسي ومنافستهم الآخرين على مناصب أيٍ من سلطات الدولة باسم الدين ومكانتهم الدينية هو القبول بجعل الدين، وهو دين الله، في موقع التنافس وتعريض الدين بذاته للانتقاص..على أنه من حق رجل الدين/عالم الدين أن يزاول حقه في إبداء الرأي وفي اختيار ممثليه في السلطات المختلفة وفي قبول المناصب المتعلقة بتخصصه العلمي.. بل وحقه في ممارسة السياسة والانخراط في النشاط السياسي ولكن ليس باسم الدين ولا ممثلاً لفئة رجال الدين .. وهذا هو الفصل بين سلطات الدولة وبين استغلال الدين .. وليس بينها وبين الدين ذاته.
4- وإننا إذ نقدم للتراث الإنساني والفكر البشري السياسي رؤيتنا في محاولة طرح جديد لنزاوج بين مفاهيم الدولة المدنية الحديثة بمجتمعاتها المدنية وبأصول التعدد لمنظماتها من جهة وبين استلهام الإطار العام للتعاليم الدينية نجد أن ليس هناك تزاوجاً فقط بل إنه اتساقاً كاملاً بين المعنيين.. ونعتقد أيضا وبإذن الله أن هذه الصياغة ستشكل رافدا جديدا في الفكر السياسي و تحديدا في إعادة النظر لمفهوم الدولة المدنية الحديثة ولكن من المنظور الإسلامي الذي يرتكز على القواعد الثلاثة التالية:
· العـدالة: في توزيع الثروة بين أفراد المجتمع.
· الديمقـراطية: المشاركة في صناعة القرارات بشكل فعال وملموس (ومحقق للتوازن).
· التنمية: إحداث تنمية حقيقية ترفع مستويات معيشة المواطن ودخله وتخلق فرصاً للعمل.
ونعتقد أيضاً ،وبإذن الله، أن تطبيق هذا المفهوم بأضلاعه الثلاثة وعن طريق إيجاد آليات لتفعيل أداء كل ضلع على حدة يصنع في النهاية منظومة متناغمة لأداء راق يضع اليمن في الوضع الملائم لها حضاريآ وإنسانيآ وبما يتلاءم مع عراقة هذا الشعب الممتدة جذوره عبر التاريخ البشري بأسره، ولتعيد مرة أخرى مجد الإنسان اليمني الذي كان دائمآ بناءآ وصانعآ للحضارة، ولم يكن ابدآ غازيآ او معتديآ وكان دائمآ مراعيآ لجيرانه محافظآ على الأخوة ومتجاوزآ الاختلاف في الأعراق أوالمذاهب أو الأبعاد القبلية.. وهل في ذلك إلا تطبيق سمح للمفاهيم الاسلامية التي قال نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى– والقائل :-كلكم لآدم وآدم من تراب - وهل من تقوى لله أعظم في حالاتها من السعي نحو إسعاد البشرية ونبذ الحروب بينها وخلق فرص معيشية أفضل؟؟ إن ذلك هو معيار التفاخر .. ونعتقد جازمين بهذا وبإذن الله أننا بتلك الرؤية قد وصلنا إلى صيغة مناسبة للتعامل مع بوادر الصراع الممتد بين فئات المجتمع في اليمن سواءً الجماعات المغالية في تشددها أو المتطرفة في فكرها - باسم دينٍ أو توجه سياسي أو فكري - أو المتعصبة لجذورها القبلية أو المناطقية.. ونعتقد أيضآ أن تلك الرؤية تشكل أرضيةً يجتمع كل الفرقاء وكل أصحاب الآراء المختلفة عليها حيث أن هذه الأرضية تسمح مساحتها بالالتقاء بين تلك التيارات نحو هدف واحدهو "رفاهية آمنة ومواطنة سوية" ذو أبعاد ثلاثة هي:
العدالة-الديمقراطية-التنمية
ونعتقد أيضآ أن اليمن بهذه الرؤية يمكن أن تعطي المنطقة بأسرها النموذج الأصلح والأنسب للتعامل السياسي مع متطلبات العصر وبما يسمح للآخر من المجتمع الدولي بالتفاعل الايجابي معنا وبما يسمح بالتفاعل أيضآ بين حضاراتنا في المنطقة العربية والشرق أوسطية مع حضارات أخرى في أقصى الغرب وأقصى الشرق وبما يجعل من اليمن نقطة التقاء للأفكار.. ونقطة حوار بين الفرقاء.. ونقطة تجتمع عندها الإرادة العربية.. وتجتمع عندها دول المنطقة في نبذ الحروب والصراعات . ويمكن التعبير بشكل مختصر عن الأبعاد الثلاثة لشعار (رأي) في مفهوم حزب الرابطة (رأي) بأن آليات تطبيق مفهوم "المواطنة" حيث المواطن اليمني متساوٍ مع أخيه في الحقوق والواجبات .. والعدالة في فرص العمل.. والعدالة في الحصول على العلاج المناسب والمشاركة الفعالة في صناعة قرارات الوطن دون تمييز وفقآ للعرق أو المذهب أو القبيلة.
وحزب الرابطة (رأي) بذلك يقدم أيضاً للفكر الإنساني آلية لتطبيق مفهوم المواطنة وذلك بإيجاد الآليات المختلفة لتفعيل الأضلاع الثلاثة السابقة الإشارة إليها: عدالة - ديمقراطية - تنمية.
إننا في حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) نعتقد أن ظروف اليمن الحالية وفي السنوات الخمس القادمة بإستشراف المستقبل أحوج ما تكون إلى تفعيل تلك الرؤية، لذلك يدعو كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليمني ومؤسسات الدولة إلى التناول الجاد لتلك الرؤية عبر الحوار البناء.. كما نعتقد أن مبادرات الحزب ومشاركاته في الأنشطة الخاصة بمبادرات مشاريع التعديلات الدستورية وقانون الحكم المحلي وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات...الخ إنما كانت تستهدف إيجاد آليات فعالة لتطبيق تلك المفاهيم.
إن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) إذ يطرح رؤيته فإنه على استعداد للتحاور مع كافة ألوان الطيف السياسي استنادا إلى هذه المفاهيم وانطلاقآ نحو تحقيقها وتفعيلها ويتناول في إطار تلك الرؤية السياسات والبرامج التي يعتقد أنها تناسب ما طرحناه من رؤى سواء السياسات الخارجية أو الداخلية ،السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .. وستكون محلآ للتحاور مع إخواننا في التيارات السياسية الأخرى محاولين أن نصطف معاً وأن نعمل معاً تحت مظلة السماحة والاعتدال وبين أحضان العباءة التي يمكن لها أن تستوعب التعامل والتعايش مع الآخر ،من جنسنا أو ديننا، المختلف معنا أو الآخر من غيرالمسلمين.. ولنثبت للعالم أن ديننا بتعاليمه السمحة الصافية لاتطرف فيه ولا عنف وأنه بهذه المفاهيم قادر على المساهمة الإيجابية في تقديم الحلول لمشاكل البشرية. إننا نعتقد أن هذه الرؤية التي نطرح يمكن أن تصنع اصطفافاً يجمع في هذا الوطن الإخوة والزملاء على اختلاف ميولهم ومشاربهم ومناطقهم ومصالحهم ومعاناتهم نحو هدف أسمى ناهيك أن هذه المفاهيم الحضارية والمستندة إلى تعاليم ديننا بسماحته ونقائه هي في حد ذاتها تخلق مناخآ جاذبآ لرؤوس الأموال الخارجية واليمنية المهاجرة للاستثمار على أرض اليمن حيث أن رؤوس الأموال المتحركة بين دول العالم تسعى دائمآ إلى الاستيطان في المناطق الآمنة والمسالمة وذات الحكم الديمقراطي.. وهل رؤيتنا إلا ذلك.. كما أن رؤيتنا تساعد المنطقة العربية بأسرها على الاندماج الإيجابي والفعال مع المحيط الإقليمي والدولي نبذآ لعوامل العنف ومحاربة للإرهاب وخلقاً للظروف المناسبة لنمو الاقتصاد اليمني وزيادة دخل أفراد شعبنا.
أي أن رؤيتنا تحكمها المعادلة التالية:
المواطنة اليمنية السوية= العدالة + الديمقراطية + التنمية.
لا شك أنه بالأساليب الرياضية يتساوى طرفا أي معادلة. وبالنظر إلى المعادلة السابقة والذي يحتوي شقها الأيمن على المواطنة باعتبار هذا المفهوم هو الأعلى والذي تندرج تحته كافة مقومات الاختلاف والتنوع من مذاهب وقبائل ومناطق ونفوذ الى آخر خصائص الشعب اليمني الحالية.
وهذه المظلة المعبر عنها بالمواطنة يتطلب تحقيقها تفاعل أمور ثلاثة مع بعضها البعض وهي: العدالة في توزيع الثروات على أبناء الشعب الواحد. والديمقراطية أي المشاركة الفعالة المتوازنة في الحكم لهذا الشعب وإتخاذ قراراته في ظل برامج التنمية الشاملة والمستدامة والحقيقية والتي في مقدمتها التنمية البشرية و التي تؤدي الى إرتفاع ملحوظ في مستويات الكفاءة والتأهيل والقدرات والمهارات والمعيشة وزيادة ملحوظة في الدخل والإرتقاء بالمستوى الصحي والارتفاع بمستويات التعليم وجودته بحيث يستظل به كافة أبناء الشعب اليمني أي ان حزب الرابطة (رأي) يسعى إلى تطبيق تلك المعادلة .. وإن شعار حزب الرابطة (رأي) والذي يدعو كافة الأحزاب السياسية إلى الأخذ به يتكون من المعادلة التالية.. مرة أُخرى:-
مواطنة = عدالة + ديمقراطية + تنمية
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجزء الثاني
سياسات الحزب الداخلية
الرؤية في شقها الداخلي:
أولا: لقد أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) قبل أكثر من عامين مشروعا متكاملا للإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ... إلخ كما قدم بدائل عدة .. فيها مشروعا كاملا للتعديلات الدستورية التي تستوعب كامل عملية الإصلاحات الشاملة .. كما أعد مشروعا لقانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومشاريع تعديلات لقوانين أخرى مثل قانون الأحزاب وقانون الإنتخابات .. ويجري إعداد مشاريع تعديلات القوانين التي يتوجب تعديلها لتتوافق مع التعديلات الدستورية.
ثانيا: لقد أجرينا حوارا إيجابيا إستمر أكثر من عام مع القيادة السياسية لمنظومة الحكم والمؤتمر الشعبي العام.. وتم فيها:
1. اتفاقا مبدئيا على بعض الأسس الهامة للإصلاح السياسي.
2. إحالة الجزء المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من مشروعنا للإصلاحات الشاملة إلى الحكومة..
3. استجبنا لدعوة فخامة الأخ الرئيس للحوار الذي دشنه فخامته بمبادرته للتعديلات الدستورية لتستوعب:
‌أ- الإصلاح في نظام الحكم بتحويله إلى نظام رئاسي كامل.
‌ب- الإصلاح في نظام الدولة باعتماد نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات.
‌ج- الإصلاح في منظومة السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين.
ولم تستوعب المبادرة بعد الإصلاح في نظام الإنتخابات بإعتماد نظام القائمة النسبية الذي سبق وأن إتفقنا حوله .. ونأمل أن يتم استيعاب ذلك.
4. وجدنا أن الحوار يدور حول قضايا بالنسبة لنا قد تجاوزناها و أنهينا الحوار حولها، وهو ما لفتنا النظر إليه في الجلسة الأخيرة للحوار.
تلك مقدمة كان لابد منها وتجيب على تساؤلات كثيرة حول حواراتنا.
وسنورد فيما يلي أهم منطلقات رؤيتنا في الشأن الداخلي:
1- الحراك الحالي: إن ما يجري من حراك كان قد بدأ لقضايا حقوقية مطلبيه؛ ثم تحول إلى حراك سياسي واحتقان حاد له أسبابه التي لو تمت المبادرة بعلاجها لما تحولت المطالب إلى احتقانات.. بل لما احتاج أحد للمطالبة بحقوقه.
لقد أكدنا مرارا أن بلادنا بحاجة ماسة وعاجلة وجادة إلى إصلاحات شاملة وعميقة سياسية وإقتصادية وإجتماعية وثقافية..إلخ وإن مفتاح كل عملية الإصلاحات الشاملة هي الإصلاحات السياسية.
لذلك فإن رؤيتنا حول الأوضاع الداخلية تنقسم إلى شقين:
الأول: المعالجات الحقوقية:
أ) علاج سريع لما تبقى من مطالب حقوقية.
ب) إعادة النظر في آليات تنفيذ المعالجات السابقة والمرجوة حيث أن بطء التنفيذ وأساليب التنفيذ قد تضيف أحيانا احتقانات جديدة أسوأ.
الثاني: سنسعى إلى التوجه الجاد والسريع للانتهاء من صياغة وإقرار التشريعات الدستورية والقانونية كحزمة واحدة ومصفوفة كاملة لكامل عملية الإصلاحات الشاملة.. من نظام حكم رئاسي كامل {السلطة التنفيذية المركزية} ونظام دولة { حكم محلي كامل الصلاحيات} ونظام المجلسين للسلطة التشريعية ونظام إنتخابات القائمة النسبية وسلطة قضائية وإستقلال للإعلام والخدمة المدنية عن السلطة التنفيذية.. إلخ.
2- رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) لأهم الصلاحيات للحكم المحلي والتقسيم الإداري:
لقد أعلنا مشروعنا لقانون الحكم المحلي منذ ما يزيد عن عشر سنوات (1997) وتم إعلانه ضمن مشروعنا للإصلاحات الشاملة في نوفمبر 2005 ثم قمنا بتحديثه مؤخرا وتم إعلانه مع مشروعنا للتعديلات الدستورية في بداية الربع الأخير من العام الماضي 2007.. ونعلن الآن الخطوط الرئيسية لصلاحيات الحكم المحلي ونعلن مشروعنا للتقسيم الإداري الذي نرى أنه يتواكب مع الحكم المحلي حتى يكون لكل وحدة حكم محلي رئيسية مقوماتها الإقتصادية و السكانية و الجغرافية التي تؤهلها لممارسة الحكم المحلي كامل الصلاحيات..
وبالتالي نرى أن تقسم الجمهورية إلى وحدات حكم محلي رئيسية تسمى مخاليف أومناطق أو مقاطعات أو أي إسم آخر.. و كل منها يقسم إلى محافظات ثم مديريات.. واستخدمنا إسم مخلاف لوحدة الحكم المحلي الرئيسية.. و نقبل بأي تسمية أخرى يتم الإتفاق حولها.
أ- أهم الصلاحيات التي نرى أن تتمتع بها وحدات الحكم المحلي في اليمن ، على مستوى المخاليف: {تم إعداده في 14/5/1418هـ الموافق 15/9/1997م. تم تحديثه في 22 اكتوبر 2007 بإضافة المحافظات المستحدثة}
1. إنتخاب مجالس الحكم المحلي .
2. إنتخاب حكام المخاليف والوحدات الأدنى.
3. صلاحيات تشريعية لإصدار الأنظمة المحلية التي تتعلق بالحكم المحلي للمخلاف (عدا تلك المتعلقة بالدفاع والخارجية والسلطة القضائية المركزية والجنسية والسياسة المالية والنقدية للدولة والجمارك والإستخبارات والأحزاب وانتخاب مجلسي النواب والشورى ونظام الحكم في الجمهورية) .
4. تتولى مجالس الحكم المحلي وضع وإقرار برامج التنمية المحلية عدا تلك التي تعتبر ضمن الإستراتيجية التنموية العامة للدولة والخاصة بكل الجمهورية .
5. حكام المخاليف مسئولين أمام مجالس الحكم المحلي.. ويتولى محاسبتهم واستجوابهم .
6. تتولى الإدارة التنفيذية للمخلاف ، برئاسة حاكم المخلاف ، إدارة كافة شئون الحكم المحلي وتنفيذ كافة مشاريع التنمية الخاصة بالمخلاف والتي أقرها المجلس المحلي للمخلاف وذلك من خلال المناقصات والمزايدات وطبقاً للأنظمة والإجراءات السارية في المخلاف .
7. الثروات الطبيعية (النفط والغاز والمعادن) تحدد نسبة 40% منها للتنمية في إطار المخلاف الذي تستخرج من أراضيه والباقي يذهب إلى البنك المركزي لحساب السلطة التنفيذية المركزية التي تتولى تغطية الاحتياجات السيادية والعجز في احتياجات وحدات الحكم المحلي.
8. للمجلس المحلي للمخلاف حق فرض رسوم أو ضرائب محلية على الشركات والأعمال أو الدخل أو خلاف ذلك في إطار المخلاف بما لا يتعارض مع تلك التي تفرضها الحكومة المركزية كذلك فإن الحكم المحلي في المخلاف هو الذي يحدد ويتولى جمع الواجبات ويتولى صرفها في مصارفها الشرعية كما يتولى تنظيم الأوقاف وفقاً للشريعة.
9. لكل مخلاف ميزانيته المحلية.. وتشرف السلطة المحلية وتتابع المشاريع المركزية في إطار المخلاف .
10. تخضع فروع الوزارات في كل مخلاف للسلطة المحلية للمخلاف بما لا يتعارض مع الإستراتيجية العامة للدولة وبما لا يضر بإدارة الحكم في المخلاف .
11. تتمتع السلطة المحلية في الأمانتين بنفس الصلاحيات للمخاليف .
12. باختصار يمنح للوحدات المحلية صلاحيات كاملة عدا الأمور السيادية التي تظل من اختصاص المركز مثل ..القوات المسلحة – الأمن القومي – السياسة الخارجية – الأمور الإستراتيجية لكل الدولة وليست لوحدة محلية بعينها.
تلك الصلاحيات الأساسية التي نعتقد بضرورة منحها للمخاليف (وحدات الحكم المحلي الرئيسية وبدورها تعطي صلاحيات واسعة للوحدات الفرعية) والتي ستساعد على إزالة المعاناة عن الناس والناتجة عن النظام المركزي.. كما ستساهم في ترسيخ الوحدة وإزالة أي حساسيات أو غبن أو تذمّر.. كما ستدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ب- التقسيم الإداري الذي يلبي احتياجات اليمن (سياسياً - اقتصادياً - اجتماعياً):
إن تمزيق اليمن إلى وحدات إدارية صغيرة وتركيز السلطات في العاصمة من أهم عوامل المعاناة للناس ومن أهم أسباب التذمر؛ لذلك فإن حكم محلي كامل الصلاحيات في إطار وحدات حكم كبيرة تنقسم إلى وحدات أصغر سيحقق رفع المعاناة عن الناس وسيزيل ما يترسخ في الأذهان، ويسبب التذمر والرفض، لذلك فإن التقسيم الإداري التالي هو الأنسب جغرافياً واجتماعيا واقتصادياً وسياسياً :
تشكل المحافظات بمسمياتها الحالية المخاليف (أقاليم - أو مقاطعات) التالية :
المخلاف الشرقي: المهرة + حضرموت + شبوه + مأرب.
1- المخلاف الجنوبي: أبين + لحج +البيضاء +الضالع
2- المخلاف الشمالي: الجوف + صعده + عمران+ صنعاء +حجة
3- المخلاف الغربي: ذمار + المحويت +ريمة + الحديده.
4- المخلاف الأوسط: إب+ تعز.
6 و7- الأمانتين: أمانة العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة الشتوية والإقتصادية عدن .
إن هذا التقسيم سيحقق عدة أهداف :
1- كل مخلاف سيكون له منفذ بحري .
2- شملت بعض المخاليف محافظات من شطري الجنوب والشمال سابقاً .
3- يحقق كل مخلاف شيئاً من التوازن الاقتصادي فحيث لا توجد ثروة طبيعية توجد ثروة زراعية أو سمكية، أو ميناء هام أو ثروة بشرية، وهي الأهم .
4- يستحيل تحقيق توازن في عدد السكان إلا بهجرة جماعية من منطقة إلى أخرى .. وهذا لن يكون مجديـاً بل سيخلق خللاً وصراعــاً اجتماعياً بدلاً من أن يحقـق اندماجاً اجتماعياً.. بل سيقـود إلى رفض وحساسيات لا مبرر لها.. وهو أمر سيشكل خطورة على الوحدة ذاتها خاصة في هذه المرحلة وقبـل أن يترسخ حكم محلي كامل الصلاحيات وقبل أن تترسخ الوحدة ومؤسساتها.
الانتخابات:
إن العملية الانتخابية برمتها هي إحدى الآليات للعملية الديمقراطية و بالتالي فإن اللجنة العليا للانتخابات واللجان المتفرعة عنها من إشرافية ورئيسية و أصلية و فرعية، ما هي إلا أدوات لإحدى آليات الديمقراطية؛ ورغم أهميتها إلا أن أي إصلاحات تتم للأدوات لا يمكن أن تؤتي ثمارها إلا بإصلاح الآلية ذاتها.. وأي إصلاحات للآلية لا يمكن أن تجني ثمارها دون إصلاح المنظومة السياسية..
لذلك فإن التركيز حول الأدوات قبل الآليات و الآليات قبل الأسس هو مضيعة للجهد والوقت .. وقد تمت عدة انتخابات منها نيابية و محلية و رئاسية.. و كل الحديث حول اللجان –أي الأدوات- وبالتالي لا ثمار.. إلا تقاسم اللجان.. وأصبح الأمر كنقاش الإطارات وكمياتها وتقاسمها قبل معرفة نوع المركبة التي ستسير على تلك الإطارات.. لذلك فإن الأولوية في هذا الخصوص بعد الاتفاق على النظام السياسي ونظام الدولة؛ هي في الاتفاق على نظام الانتخابات وفي رؤيتنا هو نظام القائمة النسبية ومن ثم الاتفاق على لجان الانتخابات وليس العكس.
4- التــطرف:
بقدر سماحة واعتدال المفاهيم والأحكام الصحيحة للدين واستيعابها للعلوم التجريبية والكونية وللفكر الإنساني والقيم الأخلاقية فإن عمر الحضارة يكون الأطول وتفوقها وانتشارها واستيعابها للآخر وتفاعلها مع الحضارات السابقة يكون أسرع وأعمق وقدرتها على التجدُّد أكبر كلما استطاعت أن تستلهم موروثها وتتفاعل مع الآخر.
وهذه القراءة نجدها مضطردة ومتكررة في كل الحضارات التي عرفها الإنسان.
إن أهم أسباب تولد ونمو التطرف باسم الدين الإسلامي:
قراءة مبتسرة وفهم مغلوط لحقائق الدين وأحكامه والأخذ بالتشدد والغلو، في حين أن المفاهيم الصحيحة لأصول الدين قائمة أساساً على المحبة والتراحم والسماحة والاعتدال وصيانة الكليات الخمس (الدين والنفس والعرض والمال إلا بحقه والعقل).. وتقدير وتشجيع وعناية بالعلوم والعلماء ،في كل مجالات المعرفة.
وفي بلادنا-مثلاً- فإن التطرف باسم الدين هو وافد وطارئ وليست له أي جذور عميقة في تاريخنا.. بل إن الاعتدال في المفاهيم والسماحة والمودة والقدرة على التعامل والتعايش مع الغير هي السمات الأبرز التي تحلى بها علماؤنا عبر التاريخ وهي السمات لطبيعة شعبنا.. وبها، مع علم وورع وتواضع، فتح أبناء آسيا، وبالذات جنوب شرقها، وسيرلانكا ومناطق في الهند وشرق أفريقيا قلوبهم وعقولهم لهذا النهج السمح الصافي.
لماذا يأتي تركيزنا حول التطرف عامة والتطرف باسم الدين خاصة عند طرح رؤيتنا هذه وعند الحديث عن الإصلاحات الشاملة؟
إننا لم نستعرض هذا لأمر إلا لتسليط الضوء وبقوة على:
1- المخاطر التي تواجهنا.
2- الأهمية الكبيرة للإصلاحات الشاملة وأولوياتها.
3- مخاطر التطرف تحت أي مسمى كان.
4- أهمية التأنِّي في الحكم على أي طرح نقرأ أو نسمع.
5- ضرورة نبذ الأحكام المسبقة، وأهمية الدراسة الواعية والعميقة والموضوعية المتجرِّدة لما يُطرح من رؤى، أيَّاً كان مصدرها وحول أي قضية كانت ،فالقضايا الإنسانية لا مسلَّمات مطلقة ونهائية فيها ،في نظرنا، إلا الثوابت المطلقة والمتعلقة بأصول المعتقدات.
ولنستخلص من ذلك كله مايلي:-
أولاً: إن التطرف، من أي منهج وفي أي اتجاه وفي أي قضية ومن أي جهة، أمر خطير ومدمر ويتصادم مع الفطرة الإنسانية السليمة ومع الإنسان السوي ومكوناته، الجسدية والنفسية والعقلية والروحية، سواء كان التطرف سِلْمِيَّاً نهجاًً وفكراً وتوجهاً وتعاملاً.. أو "عُـنْـفِـيَّاً"، باللسان أو اليد أو السلاح، فإنه ولو كان سلميا إلا أن منهجه القائم على الشطط أو الغلو أو الأوحدية يصل بالإنسان إلى ادعاء التفرد بامتلاك كل الحق والحقيقة والصواب ووصم الآخر، أي آخر، بكل الباطل والزيف والخطأ.. وينتهي بالعمل على تهميش ثم إقصاء الآخر ثم استئصاله فكراً ووجوداً..أو إلى اندفاعٍ نحو استخدام العنف من أيٍّ من الطرفين أو كلاهما.
ثانياً: إن أي محاولة لخلق أو تنمية التعصب المذهبي ،من أي طرف، هي محاولة مذمومة وتقود إلى التطرف.. فالمذاهب في الإسلام جاءت نتيجة للبحث العلمي الواسع وأنتجت موروثاً فقهياً ومعرفياً عظيماً لم يكن ممكناً إلا بهذا التنوع في الفهم للنصوص والدقة في استقصاء الصحيح وغير الصحيح منها.. كما كانت مؤشراً راقياُ على السعة في المفاهيم وإفساح المجال للمؤهلين المتخصصين علميا لأن يستنبطوا مفاهيم لمواجهة ما يستجد من شئون الحياة.. بل حتى ليصححوا ويحدِّثوا المفاهيم للمتغير من الشئون في إطار من الضوابط والقواعد ، التي أصلاً لا تشكّل إعاقة لبحث واستخلاص من يملك الآليات والأدوات والتأهيل العلمي بمعاييره العلمية المعروفة بل تدفع للتوسع والتعمق في المعرفة.
وهذا النهج في المذاهب هو المانع للتعصب والقائم على الاحترام العلمي بين الجميع مع وجود الاختلاف في المسائل الفرعية بل في فروع العقيدة.. بل إن الآراء والمفاهيم الشاذة ،والتي أجمع الجمهور على خطئها وشذوذها، فإن ذلك لم يمنع من إيرادها وذكرها في كتب التراث ،كإثبات حق لصاحبها أو أصحابها في عدم طمس ما توصلوا إليه وإثباته في هذا الموروث الذي لا وجود لمثيل له في أمة من الأمم أو حضارة من الحضارات السابقة..
وأن اعتزازنا بهذا التراث العظيم هو اعتزاز بوجودنا وبإسهامنا الحضاري ؛ وأي إساءة أو تجريح لهذه الثروة الفكرية والثقافية فلا يمكن أن تأتي إلا من غير متعمق في الاطلاع على التراث أو من مُطَّلِعٍ عليه بعيون ومعايير الرفض المسبق. فنحن الأمة الوحيدة في التاريخ والحاضر التي تفخر بأنها أمة "سند متصل وموثَّق".. وكل ذلك لا يعني بأي حال أن لا نراجع ونحدّث المفاهيم ،المتعلِّقة بالمتغيِّرات، في موروثنا ونضيف إليها، بل وننقد ما شذَّ فيها ؛ وتلك مهمة المتخصصين الدارسين والمؤهلين علمياً المستوعبين للعصر.
ثالثاً: إن أي استخدام للتطرف باسم الدين أو للتعصب المذهبي في الخلافات والصراعات السياسية أمر غاية في الخطورة على الوطن عامة وعلى من يمارس هذا الاستخدام خاصة.. والتاريخ البعيد والقريب والمعاصر مليء بما يؤكد ذلك.
رابعاً: إن من الحقائق التي لا تقبل جدالاً أو مراءً أن أي تطرف، في أي مجال وفي أي شأن، لا بد أن ينشأ عنه، كرد فعل، تطرف مضاد قد يكون أكثر حدة.. ويستوي في ذلك التطرف باسم الدين، باتجاهاته المختلفة، أو ضد الدين.. أو في القضايا السياسية والفكرية والاقتصادية والاجتماعيةوالأمنية.. تلك سنة كونية نشاهدها ونلمسها في كل مكونات الحياة وحركتها.
لذلك.. }}فإن علينا أن ندرك ونستوعب بتجرد وواقعية أن :-
- التأخر في الأخذ بنظام الدولة الموحدة المركبة والإصرار على نظام الدولة الموحدة البسيطة في ظل موروث لتاريخ انقسامي طويل مرت به بلادنا وصراعات حادة ومتكررة وفي ظل أوضاع كأوضاع بلادنا هو شكل من أشكال التطرف .. سيؤدي ،حتماً، إلى تعاظم تنامي التطرف المضاد الانقسامي .. ومهما تراءى لنا ضعفه الآن فإنه كالنار تحت الرماد .. وإن العوامل الضاغطة ،تاريخياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً ونفسياً ومظالم وممارسات.
- أن بعض المظاهر السطحية الخادعة أو العواطف أو المصالح أحياناً أو محاولة البعض لتهوين وتبسيط ما يجري أو سيطرة مفاهيم خاطئة عن مفهوم الدولة المركبة(اللامركزية) يجب أن لا تلهينا عن ،أو نتخذ منها عوائق تحول دون، النظرة العلمية العميقة لما يحقق مصلحة الوطن ويعمّق جذور وحدة قابلة للإستمرار والترسخ وعصية على الانقسامات والفرقة والتمزق.فحركة الزمان لا تتوقف.
- وأن الركون على عامل القوة ،العسكرية أو الأمنية أو المالية أو الدعائية أو العاطفية، لترسيخ وتجذير أي ثابت من الثوابت ،المطلقة أو النسبية، هو مخاطرة ومغامرة ومقامرة لايمكن إلا أن تقود إلى الخسارة الكلية على كل المستويات .. فعوامل القوة هي عوامل متغيِّرة لا يمكن الركون إليها أوالإعتماد عليها لحماية دوام استمرار ما يُراد ثباته ودوامه، حتى وإن كانت قد تنجح لتحقيق هذا الثابت، في لحظة تاريخية معينة، فهي ذاتها - أي عوامل القوة - أكثر العوامل تسريعا لتدمير ووأد ما تُحَـقِّـقُه.
- وبالقياس على ذلك، في كافة المجالات، يمكن تبيّن الحاجة الملحة والعاجلة للإصلاحات الجذرية الشاملة والكاملة .. وبأيدينا ،وانطلاقاً من حاجات بلادنا وشعبنا، – تم إعلانه في 7نوفمبر 2005م .
5- الإصلاحات الاقتصادية: طرح حزبنا رؤيته الاقتصادية التي تقوم على حرية السوق مع مراعاة العدالة الاجتماعية وذلك في مشروعنا ص 64- 78 وفي ملحقات المشروع ص 188-240
6- إصلاح القضاء: الذي بدون استقلاليته التامة لن يستقيم أمر أي سلطة أو مرفق آخر وقد طرحنا رؤيتنا للإصلاح القضائي في مشروعنا للإصلاحات الشاملة في ص 59-64
7- المياه والبيئة: إن أزمة المياه تشكل أهم الأزمات المستقبلية (أوضاع المياه في اليمن ص 241 في مرفقات المشروع) كما إن العبث الجاري في الطبقات الحاملة للمياه في محافظة حضرموت والذي تزاوله بعض شركات التنقيب عن النفط يجب أن يتم وضع حد عاجل له.. فالدراسات العلمية تؤكد أن تدميرا بالتلويث لطبقات المياه الجوفية يجري وأن إعادة حقن المياه الملوثة لايتم كما كان مفترضا في الطبقة التي جاء منها بل يتم حقنه في الطبقات الحاملة للماء النقي..بالإضافة إلى التلوث البيئي الذي سبب ويسبب كثير من الأمراض للإنسان والحيوان والنبات.
8- التعليم: إن إستراتجية وطنية للتعليم هي الأساس و المرتكز لكل تنمية بشرية أو إجتماعية أو إقتصادية أو سياسية.. لذلك فإنه يجب إعادة النظر في مدخلات التعليم و مخرجاته.. ونؤكد في هذا الخصوص على أهمية إعطاء الأولوية للتعليم الفني و المهني بما يلبي إحتياجات السوق المحلية وبما يحقق لنا نصيبا في سوق العمالة الإقليمي.
9- الإصلاحات الإجتماعية {كتنمية قدرات المرأة .. كذلك تنمية المناطق الريفية و وضع و تنفيذ حل شامل لكل الثارات القبلية..] وفي مشروعنا للإصلاحات الشاملة وصفنا المعالجات لتلك الإختلالات الإجتماعية ومنها مشكلة الفقر والبطالة والجريمة والهجرة من الريف إلى المدينة وتدني الخدمات الصحية والبيئية و تفشي الأمراض الخطيرة والنقص في الكهرباء ومياه الشرب والرعاية لذوي الإحتياجات الخاصة.. وحقوق الأطفال.. إلخ ص 79-97 في مشروعنا للإصلاحات الشاملة و ص 264-273 من مرفقات المشروع.
10- آثار الصراعات السياسية و الإجتماعية السابقة: إن قضية الوئام الوطني لابد أن تتم بالتوازي مع عملية الإصلاحات الشاملة لمعالجة آثار الصراعات السابقة ووضع المعالجات والضوابط التي تمنع تكرار الصراعات وأننا نعتبر ما يجري من تفعيل للوئام على أي مستوى كان هي خطوة للوئام الوطني بمعناه الشامل.. ولحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) رؤية متكاملة حول تحقيق الوئام الوطني من خلال المصالحة الوطنية ص 245-263 من مرفقات مشروع الإصلاحات.
11- السلطة الرابعة: إن إصلاح السلطة الرابعة (قطاع الإعلام) بكل وسائله و آلياته و أدواته.. يشكل أمرا حيويا في مرحلة الإنتقال من خلال الإصلاحات الشاملة .. وقد أوضحنا رؤيتنا حول إصلاح "السلطة الرابعة" في مشروعنا للإصلاحات الشاملة ص 103-108.
12- أهمية الإصلاح السياسي الشامل والعميق، كبوابة وحيدة لأي إصلاحات في المجالات الأخرى: ""إن مما لا شك فيه أن تحقيق الأمور سابقة الذكر يتطلب جهداً كبيراً ومتواصلاً من قبل الجميع. فهو يتعلق بشتى مجالات الحياة ومن خلال ذلك بشتى أفراد المجتمع ومؤسساته. ولا يمكن لمثل هذه الجهود أن توتي ولو جزءاً من ثمارها ما لم يتوفر لها الإطار العام المناسب والمحفز.
وعليه، فإن أساس هذه الجهود ومحورها الأساسي يتمثل في إصلاح الإطار العام الذي تعمل من خلاله. ذلك أن هذه الإصلاحات لا يمكن القيام بها بصورة انتقائية، كما أشرنا سابقاً. كما انه لا يمكن تنفيذها بصورة آلية دون وجود نظرة عامة وإستراتيجية تحدد أولوياتها وطبيعتها المرحلية حسب مقتضيات كل مرحلة والإمكانات المحلية والدولية المتوفرة. كذلك، فإنه لا يمكن تنفيذها بفعالية ما لم تتوفر الشروط البيئية اللازمة لها.
وفي الواقع، فإن هذه الإصلاحات لا تتطلب مجرد تعديل في السياسات أو اتخاذ إجراءات جديدة في القطاعات المختلفة للاقتصاد مثلاًٍ، بل تتطلب، كما أوضحنا سابقاً، إدخال تغيير جوهري في التوجه والفكر وأسلوب الإدارة ليمكن معه التكيف مع متطلبات البيئة الدولية الجديدة والاستفادة منها في معالجة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة والمتعددة التي يجابهها اليمن حالياً.
وبناء عليه، فإنه لا يمكن القول بأن الإصلاحات الهيكلية في صورها الضيقة المعمول بها حالياً، أو في أي صور أخرى، ستقود إلى التنمية الحقيقية في اليمن، وخاصة في ضوء أوضاعه الحالية. فمن ناحية، فإن الإصلاحات المطلوبة هي تلك الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمترابطة التي تعالج جميع جوانب الاقتصاد بصورة متسقة. ومن ناحية أخرى، فإنه ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية.
ذلك، أن نجاح هذه الإصلاحيات الهيكلية اللازمة يستدعي إيجاد الإطار العام الذي يتصف بالاستقرار السياسي وهو الأمر الذي يعد، كما أشرنا، من أهم المتطلبات في الدول النامية من أجل ضمان تكاتف جميع أفراد المجتمع ومؤسساته وإيجاد المشاركة الجماعية اللازمة لتحقيق التنمية والاستفادة من فرص النمو الذي يتيحه الانفتاح في إطار البيئة الدولية الجديدة. كذلك، فإن الإصلاح السياسي هو الوسيلة الوحيدة لتأسيس البيئة اللازمة المتصفة بالمصداقية والشفافية الكاملة والتي تربط بين جميع الأبعاد سابقة الذكر على أرضية سليمة ومتينة في ظل نظام إداري كفؤ وخال من الفساد ونظام قضائي نزيه وفعال يوفر العدالة والحماية للجميع، وأسلوب إدارة يسمح بالمشاركة الواسعة في صنع القرار.
ونشير في هذا الصدد إلى ما ورد في إحدى دراسات البنك الدولي من أن "من شأن السماح لجميع أفراد المجتمع بالمشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم أن يؤدي إلى زيادة في الشفافية وإلى حسن تصميم السياسات وتوفير الحماية والموانع ضد الفساد وسوء الإدارة". وفي الواقع، فإن سعي منظومة الحكم إلى إيجاد التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، من جانب، والقائمين على الإصلاحات في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص، من جانب آخر، في إطار من الشفافية العالية، يمثل الفارق بين المجتمع النشط الساعي إلى تحقيق التنمية والمجتمع الراكد المتصف بالتخلف والفقر.
مراحل تحقيق الإصلاحات الشاملة:
لخطورة الأوضاع.. ولحاجة بلادنا الملحة للأمن والاستقرار والتنمية– ولضيق الوقت إن أردنا اللحاق بالتطورات وإن أردنا التوقف عن إضاعة المزيد من الوقت الذي أهدرنا منه عقوداً في الخلافات والصراعات والسياسات الخاطئة فيما العالم من حولنا يبني ويتطور ويحقق النماء والرخاء لكثير من شعوبه– فإن التذرع بعدم حرق المراحل أو عدم القفز على الواقع، مع التجمُّد في مرحلة متخلفة وواقع مزري، أصبح طرحاً مألوفاً ،أهلك واستهلك منّا عقوداً، دون أي حراك "لمرحلة" أو تطور.. وما هو مطلوب منّا اليوم هو حرق مرحلة الانتظار والقفز على واقع وقوعنا في دوِّامة استمرار حجز بلادنا وإعاقتها عن الانطلاق في طريق الإصلاحات الشاملة.
ولذلك نقول انه لا بد لنا من البدء دون تردد أو تأخر في مسيرة الإصلاح الشامل.. بِطَي مراحل السير لا إحراقها وبالتعامل مع الواقع بهدف تغييره لا بالوقوع فيه وتجذيره.
ونقترح الخطوات التالية:
أولاً: وضع مشاريع التعديلات للدستور والقوانين والأنظمة لتستوعب هذه الإصلاحات.. وقد قمنا ببعض ذلك.. وما قمنا به يمكن مراجعته [مشروع للتعديلات الدستورية قبل خمس سنوات وغيره مما سبق ذكره].
ثانياً: البدء في خطوات الإصلاح السياسي الشامل في نظام الدولة ونظام الحكم وفي المنظومة السياسية (منظومة الحكم والمعارضة).. وما يتعلق بها.. من سلطات وهياكل وآليات بما فيها السلطة الرابعة.
ثالثاً : يتم بالتزامن مع ذلك إجراء الإصلاح القضائي.
رابعاً: يتم الشروع في وضع تفاصيل الإصلاح الاجتماعي ومن ثَمَّ البدء فيه.
خامساً: بالتوازي يتم وضع التفاصيل الدقيقة لإصلاح المسار الاقتصادي- الإداري-المالي والنقدي.
سادساً: يتم تشكيل الآليات والهياكل اللازمة لوضع تفاصيل الإصلاح التعليمي.
إن التقدير الزمني الأوَّلي أن يتم خلال 3-4 أشهر الانتهاء من وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وإقرارها.
أن يتم تنفيذ إقامة المؤسسات ووضع الآليات والهياكل والأدوات خلال سنة.. وإن وجدت الجدية والإرادة الحقيقية دون تسويف فإن تنفيذ إقامة بعض المؤسسات والآليات والهياكل الأساسية والأدوات يمكن أن يبدأ خلال الستة الأشهر الأولى من بدء وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وبالتالي الإمكان الانتهاء من تنفيذ إقامة مؤسسات وهياكل وآليات عملية الإصلاحات الشاملة خلال 18 شهرا.
إن أي مزيد من التأخير لن يلغي الحاجة لعملية الإصلاحات الشاملة بل سيجعلها أكثر إلحاحا وأعلى كلفة وسيصبح هذا التأخير أخطر على الوطن ،أرضاً وإنساناً.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــ
الجزء الثالث
السياسة الخارجية
أ- اتجاهات سياستنا إزاء قضايا الصراع:
يموج العالم الآن بصراعات وإختلافات تؤثر على مسيرة السلام العالمي.. ولا شك أن استقرار العالم وتحقيق السلام هو مبتغى الجنس البشري بشكل عام كما أنه مبتغى تسعى إلى تحقيقه كافة المنظمات والهيئات الدولية.. ناهيك أن السياسات العليا لأية دولة تسعى أيضآ إلى تحقيق سلام يؤدي إلى خلق مناخات تساعد على برامج للتنمية تؤدي في النهاية الى انتعاش الإنسان ورفع مستوى دخله وارتقاء بمستويات تعليمه ورعاية أفضل لحالته الصحية.
وانطلاقا أيضاً من أن السياسة تصنعها الجغرافيا متفاعلة مع التاريخ حيث أن اليمن جغرافياً وتاريخياً تقع في منطقة وسطى من العالم وتشكل جغرافياً أحد مفاصل الحركة في الاتصالات والمواصلات، هذا من الناحية الجغرافية التي ساعدت تاريخياً على دور بارز وملموس للإنسان اليمني عبر آلاف السنين حيث الحضارة اليمنية تمتد طبقاتها حتى تاريخنا الحديث.. والفترات التي تمثل غيوماً لتلك الحضارة كانت دائماً تتسم ببعض الأمور الخاصة بالفرقة والاختلال.
وانطلاقآ من كل ذلك وسعيآ لإبراز الدور اليمني على الساحة السياسية العالمية فاعلآ ومتجاوبآ مع نداءات السلام التي أيضآ تتسق مع مكنون الحضارة في اليمن فإن السياسة الخارجية سترتكز أساسآ على السعي والتحالف مع كافة الدول والمنظمات والهيئات والأطراف الساعية إلى السلام العادل والشامل في أي نقطة من العالم ..وستكون إتجاهات حزب الرابطة (رأي) بشأن القضايا العالمية والمعاصرة او الصراعات الناشئة بين الكيانات والدول ترتكز بالدرجة الأولى على تحقيق فكرة السلام العادل لأطرافه والشامل بمقتضياته أيضآ.. وبالتالي فان موقف حزب الرابطة (رأي) من كافة القضايا الملتهبة على الساحة السياسية والتي يقع جزء منها في منطقتنا الإقليمية أو أجزاء أخرى من العالم سيكون منطلقنا هو مبدأ السلام القائم على عدل والقائم على مساواة كما أن مواقفنا الخارجية سترتكز على تحقيق سلام وليس تسويات.. والفارق جوهري بين السلام والتسويات، فان السلام تصيغه عوامل العدل.. والتسويات تصنعها قوة متغيرات الواقع ودائمآ ما تكون لطرف على حساب طرف آخر.. وبالتالي فان معادلة حزب الرابطة (رأي) التي تحكم برنامجه السياسي الخارجي هو سلام دائم خير من تسويات وإن بدت في الأفق أنها الأقرب منالاً.
ب- مرتكزات السياسة الخارجية:
ترتكز السياسة الخارجية تجاه العالم الخارجي في دوائره المحيطة باليمن والدوائر الأكثر اتساعاً في استلهام معاني السلام بمعنى أن مواقف الدولة اليمنية تنبع من حق كل دولة في تقرير مصيرها وفي امتلاك سياسة قرارها وبما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.. وبما يتفق مع الشرعية الدولية والقوانين والدساتير الدولية والاتفاقات الدولية السائدة ..
كما أن السياسة الخارجية هي نبذ الحروب وشجب استخدام السلاح في معالجة الاختلافات السياسية وأيضآ يسعى الحزب الى التحالف مع كافة القوى والتيارات الشرعية الساعية والرامية الى تحقيق السلام والعدل والإخاء
كما أن الدولة اليمنية يسعى للمشاركة في كافة الندوات واللقاءات والمنتديات والتجمعات التي من شأنها مناقشة الأزمات والصراعات الدولية خاصة ذات التأثير في الشأن اليمني من قريب أو بعيد وبما يحقق أمن واستقرار اليمن ويحقق أمن واستقرار العالم وبما يعلي من شأن اليمن في الأوساط الدولية وبما يؤدي إلى أن تحتل اليمن مكانتها الهامة بين سائر الدول.
إصدار الكتيبات أو عقد الندوات واللقاءات مع أطراف محلية وخارجية بهدف إعداد الدراسات والتوصيات اللازمة لتفعيل الأمور التي من شأنها تأكيد أمن واستقرار العالم.. إلا أن المتغيرات العالمية الحالية ومستجدات العصر تدعو إلى مزيد من اللقاء والتعاون مع القوى السياسية الأخرى داخل اليمن وخارجها بما يحقق الرؤية الاستراتيجية، والمصلحة العليا والأمن القومي اليمني والعربي
انتهاج الوسطية ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويمتد نبذ الإرهاب الى الإرهاب الفكري الذي تمارسه بعض القوى والتيارات بهدف تجميد الساحة السياسية وإبطاء حركة النمو الديمقراطية للمجتمعات.
يدعو إلى نبذ التطرف والتعصب حيث أن كليهما نتيجة طبيعية للفهم غير السوي للتراث الحضاري الإنساني والتعاليم السماوية.. وحزب الرابطة (رأي) يستهدف من كل تلك السياسات إعطاء العالم نموذجاً سمحاً للمشاركة السياسية للتيارات المعتدلة من الأحزاب والقوى السياسية التي نشأت ويغلب عليها الطابع الديني فليس هناك من وجهة النظر الرابطية أي تعارض أو تصادم بين تطبيق المفاهيم السمحة للإسلام ومفهوم الدولة المدنية العصرية حيث أن المجتمع الدولي - ومجتمعنا العربي والإسلامي جزء منه - وفقآ لمستجدات العصر
1- الموقف من الصراع العربي الإسرائيلية:
ينطلق حزب الرابطة ر(أي) في رؤيته للصراع الراهن العربي الإسرائيلي من الثوابت الداعية الى حق الشعب الفلسطيني باعتباره صاحب الحق في الأرض والتاريخ .. وأيضاً في رؤية حزب الرابطة (رأي) الاحترام للقرارات والمواثيق الدولية والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتفاقات والمعاهدات الدولية الواجبة الاحترام .. وحزب الرابطة (رأي) في هذا الشأن تدعم كافة الأنشطة التي من شأنها تفعيل المواثيق الدولية والقرارات الداعية لحفظ كافة الحقوق ولتحقيق أمن واستقرار المنطقة.. ولا شك أن المواثيق والقرارات الدولية استهدفت قيام دولتين إحداهما عربية والأخرى إسرائيلية على أن يكون السلام والوئام هو العامل المشترك بين الدولتين وعلى أن يكون النظام الديمقراطي هو الراعي للاستقرار الداخلي لأمن كل من الدولتين وهو السياج لمنع نفاذ التعصب والتشدد والتطرف من كلا الجانبين.
وحزب الرابطة (رأي) ترى أن التفاوض السلمي الجاد من كافة الأطراف المعنية هو السبيل الأسلم والأقل كلفة للوصول إلى دولتين في المنطقة.. كما أن خلاف ذلك وعدم التسليم بالحقوق المشروعة دولياً إنما يؤدي إلى نمو بذور التطرف في المنطقة من الطرفين الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويؤدي إلى خلق كيانات متعصبة لا تستهدف العيش الآمن مع بعضها البعض.. وحزب الرابطة (رأي) أيضاً سيدعم كافة القوى والاتجاهات الرامية الى نبذ الإرهاب والى استخدام القوة في معالجة الصراعات السياسية وأن يكون الحل التفاوضي السلمي مدعوماً من كافة المنظمات العالمية هو السبيل الأمثل لعلاج الصراع العربي الإسرائيلي.
. 2الموقف من أوضاع الأقليات في العالم العرب:
ينبع موقف حزب رابطة أبناء اليمن - رأي - من التحليل التاريخي لأوضاع الأقليات في العالم العربي سواء ما قبل الفتح الإسلامي أو ما بعده ، أي أن النظرة الرابطية ستمتد إلى ما يقارب الألف وخمسمائة عام وحتى الوضع الحالي .. فلا شك أن الفتح الإسلامي للمنطقة العربية تحديدآ وانتشار الإسلام إلى شرق آسيا وشرق وغرب افريقيا ومناطق في أوروبا والقارة الهندية والأمريكيتين بشكل عام قد تعامل مع قوميات مختلفة بثقافات مختلفة وجذور تاريخية مختلفة وأعراق مختلفة إلا أن الإسلام كمظلة قد استوعب تحت عباءته كل تلك الاختلافات واستطاع الفكر الإسلامي السمح المعتدل ذو الاتجاه الوسطي أن يتعامل بفعالية مع أصحاب هذه الثقافات المختلفة.. وكان ذلك عبر الدولة الإسلامية في مختلف عصورها سواء الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو عبر العلماء الدعاة من منهج مدرسة حضرموت الذين انتشروا في جنوب شرق آسيا وشرق وغرب أفريقيا وبعض أجزاء الهند وسيريلانكا...الخ.. وحينما اختلت المفاهيم الدينية عبر سياق العصور التالية.. و تشددت بعض التيارات الإسلامية كان هذا التشدد يحمل في طياته بذور الإختلاف وبروز التعصب بما يصاحبه من مقومات سلبية انعكست على المجتمعات.. وبالتالي فان وجود الأقليات بوضعها الحالي هو نتاج لتطور تاريخي وممارسات سياسية ولا نستطيع أن نوقف حركة التاريخ ولكن نستطيع أن نقـيِّم الممارسة السياسية آنذاك بسلبياتها وإيجابياتها إن حزب الرابطة (رأي) في تشكيل رؤيته السياسية ينطلق من فهمه للسياق التاريخي للدولة الإسلامية عبر ما يقارب 1500 عام..
ويرى حزب الرابطة (رأي) أن التعامل الأمثل والأنسب مع كل قضايا الأقليات في العالم العربي سواء أقليات دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية لا يتأتى إلا على أساس المفهوم السليم للإسلام السمح المعتدل من خلال الدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة السوية حيث المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات والعدالة في توزيع الثروات والدخول والمشاركة الديمقراطية في الحكم وانتهاج برامج تنموية حقيقية لا تستبعد الأقليات ولا تنظر إليهم مواطنين أقل شأناً .. فإن ذلك فيه العلاج الكافي والتناول السياسي السليم.. ومشاكل الأقليات في العالم العربي كله حتى منها ما هو داخل اليمن أو في السودان أو العراق إقليم الصحراء أو لبنان أو أي بقعة في العالم العربي فإن الأخذ بمفهوم المواطنة السوية فيه علاج كاف لتلك المشكلات المزمنة وحيث أن حزب الرابطة برى أن الدولة المحترمة هي التي ترعى كافة مواطنيها دون تفرقة لأي سبب من الدين أو اللون أو المذهب أو الجذور أو العقيدة.
3- الموقف من أمن الخليج:
يرى حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أن استقرار منطقة الخليج العربي وهي المنطقة المتاخمة لجغرافية اليمن يشكل عمق الأمن القومي اليمني وتتسع الدائرة حتى تشمل المنطقة العربية في شمال غرب أفريقيا وأقصى حدود الأراضي العربية المتاخمة لأفغانستان وروسيا الاتحادية.
ولأن الجغرافية تصنع التاريخ والسياسة ولموقع تلك المنطقة في منتصف الكرة الأرضية وتقع فيها الممرات المائية ذات المكانة الاستراتيجية العسكرية وذات الأهمية في المواصلات والاتصالات بين اركان الكرة الارضية.. ناهيك عن ان هذه المنطقة تحتفظ الآن بما يقارب %90 من مخزون الطاقة في العالم.. فإنها محط أنظار العالم ومن هنا فان الحفاظ على أمن هذه المنطقة مطلب لكافة الأطراف، سواء داخل اليمن أو في محيطها العربي او في المحيط العالمي. ولكن رغم الاتفاق في التوجه فإن الاختلاف يبدو ظاهرآ في نظرة كل طرف إلى مفهومه إلى الأمن القومي حتى أن بعض الدول في المحيط الإقليمي ذاته تتعارض وتتصادم مفاهيمها نحو الأمن القومي إلا أن حزب الرابطة (رأي) يرى أن الأمن الحقيقي يتحقق في وجود صيغة مناسبة وملائمة تحفظ لكل دول المنطقة أمنها واستقرارها وتحمي الكيانات والدول الصغرى في المنطقة من اعتداء الكبير عليها وتحفظ لكل مجتمع ثرواته وموارده.
ويرى حزب الرابطة (رأي) أن خلق كيانات اقتصادية ومنظمات تجارية بين شعوب تلك المنطقة هو الذي يخلق جسورآ للأمن بينها وأن تلك المنافع المشتركة هي الدافع الحقيقي للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.. كما أن إنفتاح هذه المنطقة على العالم اقتصاديا وتجاريا يؤدي الى ذات الهدف.. ولذلك فإن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يرى أن خلق كيانات اقتصادية وتجارية في المنطقة مشاركة بين أبناء شعوب المنطقة وشعوب من جنسيات من المحيط العالمي هي من جانب تشجع على جذب رؤوس الأموال إلى المنطقة.. وبالتالي فإن أطرافاً متعددة في العالم –من جانب آخر- تصبح حريصة على توفير المناخ الملائم لاستثمار رؤوس الأموال.. وهذا لن يتأتى بدوره إلا باستقرار المنطقة أمنياً وعدم تعرضها للهزات السياسية والعسكرية.. ولا شك أنه بزيادة العوامل الجاذبة لرؤوس الأموال إلى المنطقة علاوة على أنه صمام أمان فإنه في ذات الوقت قاطرة للاستثمار والتنمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ
الخاتمـــــــــــــــــة::
وبالإجمال ومن واقع ما سبق سرده من سياسات داخلية وخارجية وارتكازاً على محطات وجذور التاريخ اليمني والتاريخ الخاص بحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) باعتباره أقدم الأحزاب وأعرقها فإننا سنتناول قضايانا الداخلية والخارجية باسلوب يعتمد على قبول الآخر والتعامل معه والتفاعل مع ثقافته وحضارته دون أدنى حساسية وسندعو إلى استخدام كافة الوسائل والسبل السلمية للتعايش سويآ على تراب الوطن الواحد وتحت سماء دولتنا دون تمييز بين الأعراق أو المناطق ودون التمييز في الأفضليات والمزايا ولانحجر على اجتهادات الآخر.. ونسعى للتحاور معه.. وندعو الجميع للتحاور معنا حول الرؤية الرابطية التي نعتقد أنها تلائم العصر وتتوافق مع ثوابتنا وتلائم الوضع المرجوللوطن على الساحة المحلية والإقليمية والدولية وستكون هذه النظرة الإجمالية من المرونة بحيث تحقق الآليات اللازمة لها والتي تتفق مع المتغيرات السائدة والتي تتغير بطبيعتها من آن الى آخر وبالتالي سنغير من الآليات إذا استدعى الأمر ذلك لتحقيق رؤيتنا وترسيخ توجهاتنا.

ــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــ

الخـــــــــلاصة

من هنا لو تبنت جميع القوى الوطنية هذا المشروع الجبار .. الهادف منه المواطن وسلطة الشعب..

فسنتجاوز الكثير والكثير من الصعاب التي نعرفُها الآن بالمعايشها وأهمها وهي المحرك الرئيسي لتدهور الأوضاع الأزمة الإقتصادية ومنها التعايش السلمي مع جميع الطبقات و شرائح المجتمع المختلفة...................... ..........

وأرجو من أحبتي أن يغفروا لي تطويلي وجلب الرؤية كاملة... حتى نخرج بشئ ذا قيمة تكون لنا أرضية مشتركة للتحاور البناء

اللهم الحق حقا وألهمنا إتباعه وأرنا الباطل باطلاً وألهمنا إجتنابه


‘ن أحسنت فمن الله وإن أسأت فمني والشيطان

ما قصرت استاذي العزيز sas-alyazeidy في نقل رؤية حزب الرابطه كخارطة طريق للخروج مما يمر به اليمن.
معلوم ان حزب الرابطه عريق وقياداته مجربه وقد يعييبه عدم انتشاره في اوساط المحافضات والانكفاء حول ذات اعضائه القدامى او ابنائهم.

الذي اعلمه ان الاستاذين عبدالرحمن الجفري ومحسن بن فريد عقدوا لقاءت كثيره مع قيادة المؤتمر بايعاز من الرئيس لمناقشة رأي الرابطه لكن ليس هناك ثمره.

قد اختلف معهم في نسبة ال40% من الثروات النفطيه تكون لصالح المخلاف فهي تعتبر كبيره اذا قسنا ان الثروه النفطيه والغازيه في الوقت الحاضر تتركز في مخلاف واحد حسب التقسيم المقترح.

المعارضه ليست متحمسه لافكار الرابطه لانها لا تعيش الا على الازمات.