سعر الصرف

30-11-2018

سعر الصرف

ان الانخفاض المتسارع ظاهرة اقتصادية غير صحية حيث يجب على البنك المركزي واللجنة الاقتصادية عدم التسرع واللحاق بالصرافين في تخفيض السعر بدون اجراء الحسابات اللازمة.
ما يتم حالياً هو لعبة خطيرة جدا يقوم بها الصرافين وكبار التجار لاجراء اكبر ضربة وهجوم مضاد للريال اليمني لكي يرتد السعر الى اعلى المستويات.

لن ينخفض السعر بمستويات قياسية الا بالاجابة عن الاسئلة ادناه:

- هل دخلت خطوط انتاج جديدة زادت من صادرات البلد؟

- هل ازدهرت السياحة؟

- هل اعتمدنا على منتجاتنا المحلية واوقفنا الاستيراد؟

- هل زادت تحويلات المغتربين؟

- هل تم رفع الحصار على اليمن؟

- هل تم تصدير الموارد السيادية من نفط وغاز وغيرها؟

- هل اوقفنا استيراد المشتقات النفطية لتغطية الاحتياج المحلي؟

- هل اتفق الفرقاء السياسيون؟

- هل تم التوقيع على عقود واتفاقيات اقتصادية لتصدير طائرات عسكرية ومدنية او اي آليات سيتم تصنيعها في اليمن؟

الاسئلة كثيرة والجواب (لا).

باختصار شديد ( من يملك المال يملك القرار) وهذا يعني ان الكتلة النقدية اصبحت مع الصرافين وانعدم النقد في البنوك تدريجياً خلال السنوات الماضية واصبح الصرافين وكبار التجار هم المستحوذين على السوق المحلي.
فعلى السلطات النقدية تغطية الطلبات المقبلة من النقد الاجنبي مالم فسيكون الانهيار كارثيا في حال التلكؤ في عملية بيع النقد الاجنبي وتغطية اختياج السوق من النقد الأجنبي.

ان البنك المركزي واللجنة الاقتصادية تمر باصعب اختبار تمر به سلطة نقدية فهل تنجح في تجاوز المرحلة. ام انها مجرد فقاعة اعلامية ستفتضح عند اول موجة طلب حقيقي وهذا ما اعتقده شخصياً.

مالكم كيف تحكمون......

د. مصطفى عبدالرب حُميد
استاذ الادارة المالية - مسئول اسعار الصرف كاك بنك

01-12-2018

طرح اكثرمن رااائع
يعطيييك العاافيه

02-12-2018

قال محافظ البنك المركزي الدكتور محمد زمام اليوم السبت ان البنك ينتظر ودائع بقيمة 3 مليار دولار ونحن في اطار العمل عليها".

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»عن زمام قولة:ان البنك المركزي سيتخذ العديد من القرارات ليستمر التحسن في سعر صرف العملة الوطنية وان هناك مجموعة من القرارات ستتخذها الامم المتحدة او بعض الدول فيما يخص الودائع الجديدة وفق

واكد ان التعافي سيكون مستقراً ومستداماً وقابلاً للديمومة شريطة ان تتخذ بعض الاجراءات في الداخل والخارج مع اعلان الحكومة عن البدء بإعداد موازنة للعام القادم 2019م وأن جزء من هذه الاجراءات سيكون له الاثر الكبير في استقرار العملة, بالاضافة الى وعي المواطنين وعدم المضاربة من قبل الصرافين والتفاف البنوك الأخرى حول البنك المركزي.

وعقد الدكتور زمام اليوم لقاء في الرياض مع الامين العام المساعد للامم المتحدة للشئون الانسانية مارك لوكك والممثل المقيم للامم المتحدة في اليمن ليزا جرانداي ،كرس لمناقشة الوضع المالي والنقدي في اليمن.

وتطرق الى الخطوات التي اتخذها البنك المركزي والتي قوبلت بارتياح واشادة كبيرة وخاصة فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية لجميع المواد الاساسية والوصول الى الموافقات التي تمت للسحب من الوديعة بنحو 300 مليون دولار الجزء الكبير منها تم تحويله الى البنوك والجزء الاخر في طريقه الى التحويل رغم العقبات التي تعترض ذلك.

وأكد محافظ البنك المركزي ان التحسن الذي حصل في وضع الريال لم يكن نتيجة المضاربات كما قيل وانما نتيجة للاجراءات المتخذة من البنك والتي من ضمنها اعادة الادارة النقدية والسيولة وكل المبالغ التي يتم طباعتها حاليا تذهب الى الاحتياطي.

وأضاف " لدينا احتياطي 500 مليار ريال يمني وحاليا ندفع رواتب لكل المتقاعدين في اليمن وسنبدأ بدفع الرواتب في صنعاء الأسبوع القادم".

وأستدرك زمام "سنستمر رغم ما لدينا من اشكالية في النقدية والبنك المركزي مستعد ان يوفر النقدية الى الاماكن التي يطلبها في جميع مناطق الجمهورية".

وقال انه "تم الاتفاق على النظر في تحويل جميع المبالغ عن طريق الامم المتحدة والدول الاخرى عبر البنك المركزي لتعزيز احتياطيات البنك المركزي التي تعود بالنفع على الريال اليمني وهو الان في السعر العادل ".

وأكد أن تحويل اي مبالغ من المعونات والمساعدات يجب ان تكون عبر البنك المركزي او أي بنك تجاري يعمل في الجمهورية اليمنية وتحت اشراف البنك المركزي لضمان استخدامها استخداما مناسبا في تمويل التجارة, منوهاً الى انه يتم تمويل جميع المواد الاساسية عبر المركزي ومن الوديعة السعودية وايضا يتم ادارة المشتقات النفطية منعا للمضاربة.

ولفت محافظ البنك المركزي الى انه سيعقد اجتماعات مماثلة مع الجانب المصري والسعودي والاماراتي والامريكي.