ممارسات همجية لأجهزة الأمن اليمنية

نقلا عن صحيفة الأيام اليمنية 08/08/2007

لقي مواطن يدعى حسن محمد البحري (جندي في معسكر سبأ بعدن) مصرعه صباح أمس وأصيبت زوجته بطلق ناري إثر قيام مكتب الأشغال العامة بعملية هدم منزله في مفرق الذكرة بمديرية التعزية محافظة تعز,وكان المجني عليه البحري قد أطلقت عليه عدة طلقات نارية فسقط مضرجا بدمائه أمام أولاده وأصيبت زوجته بطلق ناري في ساعدها الأيمن نقلت على إثره إلى مستشفى الثورة بتعز.
وفي تصريح لـ«الأيام» قال محمود محمد البحري، شقيق المجني عليه:«قام مسؤولون بالأشغال العامة وبرفقتهم طقم من إدارة الأمن وجنود تابعون للأمن المركزي ومعهم جرافة قاصدين هدم المنازل المجاورة للمفرق ومن ضمنها منزل أخي القتيل الذي حاول هو وزوجته الدفاع عن منزلهما من الهدم إلا أن أعيرة نارية أطلقها الجنود كانت أسرع ليسقط أخي مضرجا بدمائه عند باب منزله وأمام زوجته المصابة وأطفاله الأبرياء».
واتهم شقيق المجني عليه مندوب حملة التفتيش بمكتب الأشغال العامة بتعز في حدوث المأساة، مشيرا إلى أن الحملة كانت دون سابق إنذار.
من جهته وصف الأخ محمد علي سعيد، عضو المجلس المحلي بالدائرة (57) هذا الحادث بأنه “جريمة بشعة لا ينبغي السكوت عنها” تتحملها ادارة التفتيش بمكتب الأشغال العامة بالمحافظة والجنود الذين اطلقوا النار على المواطن البحري وزوجته التي كانت على وشك الوضع دون أي ذنب اقترفاه”.[/color]وقال “اذا كانت هناك مخالفة بناء من قبل المجني عليه فهناك اجراءات قانونية أخرى لإزالة تلك المخالفة لا بازهاق أرواح الأبرياء” مطالبا الجهات المعنية بوضع حد للممارسات والتعسفات الغير قانونية ومحاسبة مرتكبيها.
---------------------------------------
هذه الحادثة لم تكن ولن تكن ايضا الأولى او الأخيرة بل هذه الصورة هي استمرار لمسلسل توارث بطولته النظام الفاسد ، من إعتاد على تصفح صحيفة الايام خلال الأيام الماضية فقد لاحظ تتابع مثل هذه الاحداث الغير انسانية الوضع الأمني انعدم تماما، هذه الصورة الهمجية لم نشاهدها في فلسطين المحتلة من قبل النظام الاسرائيلي عندما يقوم بهدم منازل الفلسطينين لم يقوم بقل الاسر بهذه الصورة الوحشية الغير انسانية على الاطلاق ، وهناك ما هو أشد خطرا السلطة الأخرى (القضاء)
بالامس اطلعنا ومن خلال الجريدة الغراء الايام نقل خبر الطفل الذي حكمت عليه المحكمة بالاعدام باتهامه بالقتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وارتفعت اصواب الاحتجاج من قبل حقوق الانسان المحلية والدولية والمحامات واستنكروا تأييد الحكم من قبل محكمة التمييز والعليا بتصديقها الحكم الذي سينفذ اليوم الاربعاء الموافق 08/08/2007م مع ان القانون اليمني لا يجيز ذلك كون المتهم (حدث) غير بالغ ومن هنا نلاحظ ان الوضع يبشر بخطر مصاحب لاعصار مدمر لا يفرق بين برئ او متهم لا بين بالغ ولا قاصر ، وقد وجه فخامة الرئيس واصدر أمرا بعدم تنفيذ الحكم وهنا السؤال الذي يطرح نفسه هل احكام الاعدام يوقع عليها فخامة الرئيس ام المحكة مخولة بذلك ... اخواني نقلت هذه الصورة ليس للمناقشة بل للاطلاع ومعرفة تداعيات الفساد المختلف في وطننا الحبيب ...
ختاما اقول نفوض امرنا الى الله وانا لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل بهذه الادارة