التغطية الأخبارية للسهم الذهبي - الجزء الحادي عشر

أعلنت شركة أرامكو السعودية، إغلاق جميع مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، مساء اليوم الاثنين.


وأوضحت أنه سيتم إغلاق مرافق توزيع المنتجات البترولية اعتباراً من الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن تبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد فترة الإغلاق مباشرة.





وشددت أرامكو على جاهزيتها لتطبيق قرار مجلس الوزراء بتعديل لائحة أسعار بيع المتجات البترولية للسوق المحلي.


شهدت محطات البنزين بالعاصمة المقدسة، مساء اليوم الاثنين، زحام شديد من المركبات التي يسعى أصحابها لتعبئتها بالوقود قبل بدء العمل بالتسعيرة الجديدة.


وكانت شركة أرامكو السعودية، قد أعلنت إغلاق جميع مرافق توزيع المنتجات البترولية بالجملة التابعة لها والمنتشرة في جميع مناطق المملكة، من الساعة السابعة مساء اليوم، وحتى الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل، على أن تبدأ البيع بالأسعار الجديدة بعد فترة الإغلاق مباشرة.


زحام شديد أمام محطات البنزين قبل ساعات من تطبيق التسعيرة الجديدة

تفاصيل الميزانية السعودية: 840 مليار ريال نفقات 2016

أعلنت السعودية اليوم استمرارها في الإنفاق رغم انخفاض الإيرادات والتراجع في أسعار النفط، وأقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض اليوم (الاثنين)، الميزانية
العامة للدولة للعام المالي الجديد 1438 ­ 1437هـ، وأعلن وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2016) 1438 ­ 1437م)، حيث بين أن الإيرادات العامة: قُِدَّرْت بمبلغ (513.8) مليار ریال.
وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) مليار ریال، وقُِدَّر العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياًرا ومائتي مليون ریال.



ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز كلمة للمواطنين، أعلن فيها الميزانية.
وفيما يلي نص الكلمة:
«بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد Ꮉ رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.. وبعد:
إخواني وأخواتي المواطنين والمواطنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
بعون الله وتوفيقه نعلن هذا اليوم ميزانية السنة المالية 1438 ­ 1437هـ، والتي تأتي في ظل انخفاض أسعار البترول، وتحديات اقتصادية ومالية إقليمية ودولية، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة، وغياب الاستقرار في بعض الدول
المجاورة، وقد وجهنا المسؤولين بأخذ ذلك في الاعتبار، وأن تعطى الأولوية لاستكمال تنفيذ المشاريع المقرة في الميزانيات السابقة والتي دخل كثير منها حيز التنفيذ.
أيها الإخوة والأخوات:
نحمد الله على ما تحقق خلال السنوات الماضية من بناء وتنمية، وطموحاتنا كبيرة، واقتصادنا ­ بفضل الله ­ يملك من المقومات والإمكانات ما يمكنه من مواجهة التحديات.
وقد وجهنا مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالعمل على إطلاق برنامج إصلاحات اقتصادية ومالية وهيكلية شاملة، وهذه الميزانية تمثل بداية برنامج عمل متكامل وشامل لبناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات
وتكثر فرص العمل، وتقوى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع مواصلة تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية، وتطوير الخدمات الحكومية المختلفة، ورفع كفاءة الإنفاق العام، ومراجعة منظومة الدعم الحكومي، مع التدرج في التنفيذ لتحقيق الكفاءة في استخدام
الموارد والحد من الهدر، مع مراعاة تقليل الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال.
كما وجهنا المسؤولين عن إعداد هذه الميزانية أن يضعوا نصب أعينهم مواصلة العمل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
ولقد أكدنا على المسؤولين تنفيذ مهامهم على أكمل وجه وخدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا، ولن نقبل أي تهاون في ذلك، وقد وجهنا بالاستمرار في مراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها، وبما
يحفظ المال العام ويضمن محاسبة المقصرين.
إن مسؤوليتنا جمعيًا المحافظة على ما تنعم به بلادنا ­ بحمد الله ­ من الأمن والاستقرار لمواصلة مسيرة النمو والتنمية.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته».
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عبد الرحمن بن محمد السدحان المراسيم الخاصة بالميزانية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي أن وزير المالية وبتوجيه كريم قدم عرضا موجزا عن الميزانية العامة للدولة، أوضح خلاله النتائج المالية للعام المالي الحالي 1437 ­ 1436هـ، واستعرض الملامح الرئيسية للميزانية العامة للدولة
للعام المالي الجديد 1438 ­ 1437هـ.
وقال: إن النتائج المالية للعام المالي الحالي 2015) 1437 ­ 1436م):
يُتََوقَّع أن تبلغ الإيرادات الفعلية في نهاية العام المالي الحالي (608) ستمائة وثمانية مليارات ریال بانخفاض قدره (15) في المائة عن المقدر لها بالميزانية، وتمثل الإيرادات البترولية (73) في المائة منها، والتي من المتوقع أن تبلغ (444.5) أربعمائة وأربعة
وأربعين ملياًرا وخمسمائة مليون ریال بانخفاض نسبته (23) في المائة عن المقدر في العام المالي السابق 2014) 1436 ­ 1435م).
ولذلك سعت الدولة لزيادة الإيرادات غير البترولية فحققت زيادة ملحوظة هذا العام، حيث بلغت هذه الإيرادات (163.5) مائة وثلاثة وستين ملياًرا وخمسمائة مليون ریال مقارنة بما سجلته في العام المالي السابق 2014) 1436 ­ 1435م) (126.8) مائة وستة
وعشرين ملياًرا وثمانمائة مليون ریال، بزيادة قدرها (36.7) ستة وثلاثون ملياًرا وسبعمائة مليون ریال، وبنسبة نمو تعادل (29) في المائة.
وبين الوزير أن المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي يتوقع أن تبلغ (975) تسعمائة وخمسة وسبعين مليار ریال مقارنة بتقديرات الميزانية البالغة (860) ثمانمائة وستين مليار ریال، وذلك بزيادة قدرها (115) مائة وخمسة عشر مليار ریال، وبنسبة (13) في
المائة، بعجز متوقع قدره (367) ثلاثمائة وسبعة وستون مليار ریال، وقد جاءت الزيادة في المصروفات بشكل رئيسي نتيجة صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت (88)
ثمانية وثمانين مليار ریال، وتمثل ما نسبته (77) في المائة من الزيادة في المصروفات بناًء على الأوامر الملكية الكريمة خلال العام المالي الحالي، بالإضافة لما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ نحو (20) عشرين مليار ریال، وهو ما نسبته (17)
في المائة من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو (7) سبعة مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة.
السعودية تواصل الإنفاق رغم انخفاض الإيرادات 12/28/2015
http://aawsat.com/print/530081 2/2
تشمل المصروفات مبلغ (44) أربعة وأربعين مليار ریال تقريبًا للأعمال التنفيذية وتعويضات نزع ملكية العقارات لمشروعي توسعة المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.
ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَُخص مشاريع البرامج الإضافية (تشمل الإسكان، والنقل العام، والبنية التحتية) الممَّولَة من فائض إيرادات الموازنات السابقة والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (22) اثنين وعشرين مليار ریال والتي يتم
الصرف عليها من الحسابات المخصصة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبلغ عدد عقود المشاريع التي تم إجازتها خلال العام المالي الحالي من قبل الوزارة، بما فيها المشاريع الممولة من فوائض إيرادات الميزانيات السابقة، نحو (2650) عقدًا تبلغ تكلفتها الإجمالية (118) مائة وثمانية عشر مليار ریال.
وتحدث وزير المالية عن عناصر الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم 2016) 1438 ­ 1437م):
حيث بين أن الإيرادات العامة:
قُِدَّرْت بمبلغ (513.8) خمسمائة وثلاثة عشر ملياًرا وثمانمائة مليون ریال.
وحددت المصروفات العامة بمبلغ (840) ثمانمائة وأربعين مليار ریال.
وقُِدَّر العجز في الميزانية بمبلغ (326.2) ثلاثمائة وستة وعشرين ملياًرا ومائتي مليون ریال.
وقال: إنه سيتم تمويل العجز وفق خطة تراعي أفضل خيارات التمويل المتاحة، ومن ذلك الاقتراض المحلي والخارجي وبما لا يؤثر سلبا على السيولة لدى القطاع المصرفي المحلي لضمان نمو تمويل أنشطة القطاع الخاص.
وأشار وزير المالية إلى أنه نظًرا للتقلبات الحادة في أسعار البترول في الفترة الأخيرة، فقد تم تأسيس مخصص دعم الميزانية العامة بمبلغ (183) مائة وثلاثة وثمانين مليار ریال لمواجهة النقص المحتمل في الإيرادات ليمنح مزيدًا من المرونة لإعادة توجيه الإنفاق
الرأسمالي والتشغيلي على المشاريع القائمة والجديدة وفقًا للأولويات التنموية الوطنية ولمقابلة أي تطورات في متطلبات الإنفاق وفق الآليات والإجراءات التي نصت عليها المراسيم الملكية المنظمة لهذه الميزانية.
ويتوقع أن تواصل صناديق التنمية الحكومية (صندوق التنمية الصناعية السعودي، وصندوق التنمية الزراعية السعودي، وصندوق التنمية العقارية، وبنك التسليف والادخار) ممارسة مهامها في تمويل المشاريع التنموية المختلفة بأكثر من (49.9) تسعة وأربعين
ملياًرا وتسعمائة مليون ریال.
وأفاد أن ميزانية العام المالي القادم 2016) 1438 ­ 1437م) اعتمدت في ظل الانخفاض الشديد لأسعار البترول حيث تراجع متوسط هذه الأسعار لعام 2015م بما يزيد عن 45 في المائة عن معدلها عام 2014م، وشهدت الأسعار في الأسابيع الأخيرة من هذا
العام أدنى مستوياتها منذ أحد عشر عاًما. كما يأتي اعتماد هذه الميزانية في ظل ظروف اقتصادية ومالية إقليمية ودولية تتسم بالتحدي، حيث تراجع النمو الاقتصادي العالمي عن مستوياته السابقة.
وأشار وزير المالية إلى تطورات الاقتصاد الوطني حيث من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 2015) 1437 ­ 1436م) وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء (2.450) ألفين وأربعمائة وخمسين مليار ریال بالأسعار الجارية بانخفاض نسبته
(13.35) في المائة مقارنة بالعام المالي السابق 2014) 1436 ­ 1435م). ويتوقع أن يحقق الناتج المحلي للقطاع غير النفطي بشقيه الحكومي والخاص نمًوا بنسبة (8.37) في المائة حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (14.57) في المائة والقطاع
الخاص بنسبة (5.83) في المائة، أما القطاع النفطي فمن المتوقع أن يشهد انخفاضا في قيمته بنسبة (42.78) في المائة بالأسعار الجارية.
وبالأسعار الثابتة لعام (2010م) فمن المتوقع أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة (3.35) في المائة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة (3.06) في المائة، والقطاع الحكومي بنسبة (3.34) في المائة والقطاع الخاص بنسبة (3.74) في المائة. وقد حققت جميع
الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي نمًوا إيجابيا إذ يُقدر أن يصل النمو الحقيقي في نشاط الاتصالات والنقل والتخزين إلى (6.10) في المائة، وفي نشاط التشييد والبناء إلى (5.60) في المائة، وفي نشاط تجارة الجملة
والتجزئة والمطاعم والفنادق إلى (3.86) في المائة، وفي نشاط الصناعات التحويلية غير النفطية إلى (3.23) في المائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال إلى (2.55) في المائة.
وارتفع الرقم القياسي لتكاليف المعيشة خلال عام 2015) 1437 ­ 1436م) بنسبة (2.2) في المائة عَّما كان عليه في عام 2014) 1436 ­ 1435م) طبقًا لسنة الأساس (2007م).
أَّماُمعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاًعا نسبته (2.02) في المائة في عام 2015) 1437 ­ 1436م) مقارنة بما كان
عليه في العام السابق وذلك وفقًا لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
وعرض وزير المالية لأهم التطورات التنظيمية والإدارية: وبين أنه إثر تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم، أصدر حفظه الله الكثير من القرارات والأوامر منها إلغاء (12) من اللجان والهيئات والمجالس العليا وإنشاء مجلسي:
الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية بهدف رفع كفاءة الأداء ومستوى التنسيق، وتسريع آلية اتخاذ القرارات ومتابعة تنفيذها، ورسم الاتجاهات المستقبلية.

جنود الحليلي يتمردون في سيئون

أفادت مصادر مطلعة ان التظاهرات المسلحة التي شهدتها مدينة سيئون ، جاءت على خلفية معلومات مؤكدة عن تحويل مبلغ اربعة ملايين ريال سعودي الى صنعاء لعسكريين تابعين لقيادة المنطقة العسكرية الاولى بسيئون .
و اشار مصدر عسكري مسؤول رفض الكشف عن اسمه ان المبالغ المحولة التي تقدر باكثر من مئتي مليون ريال يمني صرفت لاكثر من الف جندي من منتسبي الجيش بقيادة المنطقة العسكرية الاولى بسيئون المنقطعين عن الخدمة و المتواجدين حاليا بصنعاء .
الى ذلك شهد المجمع الحكومي بسيئون صباح اليوم تظاهرات احتجاجية مسلحة لعسكريين من منتسبي وزارة الداخلية اللذين تم استثناؤهم من عملية الصرف منذ خمسة اشهر .
هذا وتشهد المعسكرات التابعة للجنرال عبد الرحمن الحليلي تمردا عسكريا منذ اسابيع حيث منع عسكريون مدير امن الوادي من دخول مقر القيادة العامة الاسبوع الماضي

شاهد فيديو ..الحرب على عدن تلحق أضراراً جسيمة بالمعالم الأثرية