اخبار الصحف والمواقع الإخبارية - الجزء الثالث والعشرون

زار مدير عام شرطة عدن اللواء/ شلال شائع صباح اليوم قسم شرطة مديرية المنصورة.
وتجول شائع في المديرية التي تم تحريرها منذ اسبوعين من سيطرة المليشيات المسلحة.
شهدت المديرية خلال الاشهر الماضية أعمال اغتيالات عدة طالت ضباطا في الجيش وقضاة.

منظمة حق تصدر بــــلاغاً صحفياً حول الجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في جنوب اليمن

أصدرت منظمة " حق " التي يراسها الباحث الخضر الميسري أمس بلاغاً صحفياً حول الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق أبناء الجنوب من قبل قوات عسكرية وأمنية متمردة وميليشيات حوثية عديمة الشرعية أعمالها موازية للجماعات الإرهابية المصنفة دولياً.
وجاء في سياق البلاغ الصحفي " تواصلاً للجهود التي تقوم بها منظمة حق على مدى سبع سنوات متتالية، من خلال أعمال الرصد والتوثيق للجرائم والانتهاكات التي تتعرض لها حقوق الإنسان في جنوب اليمن ،انتهاكات وجرائم بموجب القانون الدولي ،حرصت المنظمة على متابعة تفاصيلها ، بدقة وواقعية وتوثيقها وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، وهي من القضايا التي تهم الرأي العام وتحتل موضع اهتمام الأسرة الدولية " .
وقالت منظمة " حق " في بلاغها الصحفي الذي استلمت صحيفة " الأمناء " نسخة منه " نحن اليوم بصدد جرائم جسيمة وخطيرة ارتكبتها قوات عسكرية وأمنية متمردة وميليشيات حوثية عديمة الشرعية، أعمالها موازية للجماعات الإرهابية المصنفة دولياً ، حيث لايزال سقوط الضحايا ماثلاً أمامنا جراء حقول الألغام التي زرعتها في أماكن عديدة من المحافظة ، هذه القوات العسكرية المنشقة والميليشيات الحوثية تعمل خارج القانون , وقد ارتكبت أفعالاً جنائية دولية في شنها هجمات مسلحة على مناطق مأهولة بالسكان المدنيين جنوبي اليمن استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة المتنوعة ومنها صواريخ الكاتيوشا الأشد خطورة وقذائف الدبابات وسلاح المدفعية بأنواعها وسلاح مضاد الطيران عيار 23 وعيار 37 وقذائف الهاون ، حيث يخالف معايير استخدام هذه الأسلحة القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
أسفر استخدام هذه الأسلحة عن سقوط ضحايا من القتلى والمصابين ، حيث بلغت 1488 قتيلاً بدءاً من تاريخ 19 مارس حتى 15 أغسطس 2015م منها 380 ضحايا أعمال القنص و490 ضحايا الهجمات بالأسلحة الثقيلة و 560 ضحايا الأسلحة المتوسطة والخفيفة و 58 ضحايا الألغام من 26 يوليو حتى 6 أكتوبر 2015م "
مارست القوات المعتدية أساليب الضغط النفسي الذي لا يقل خطورة عن الأسلحة الثقيلة، الحرمان من المياه والكهرباء والدواء والطعام بعد إحكامها الحصار على مناطق سكنية في المحافظة، في حين سجلت أيام شهري أبريل ويوليو الأيام الاكثر دموية، بينما بلغت حصيلة ضحايا الغارات الجوية متكررة الأخطاء 72 قتيلاً و30 مصاباً، ما تم الوصول إليه وحصيلة الأعيرة النارية الراجعة بلغت 60 قتيلاً، وجرحى الاعتداءات المسلحة بحسب مصادر طبية محلية بلغت 8500 وهناك إحصائيات وتفاصيل تضمنها التقرير ومنها جرائم الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون التي بلغت حصيلة ضحاياها من سبتمبر 2015م حتى 12 مارس 2016م 156 قتيلاً و 95 مصاباً.
وطالبت منظمة حق من المدعي العام بمحكمة الجنايات الدولية استخدام صلاحياته وفقاً للمادة (15) الفقرة (1) من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والتي تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل اختصاص المحكمة, وكما يجيز النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بالإحالة في حال ثبت تعطيل الأجهزة القضائية المحلية ،نتيجةً لعجزها في إجراء التحقيق والمقاضاة عن جرائم جسيمة ارتكبت ولاتزال ترتكب بحق المدنيين على اعتبار القانون المحلي الذي يتكون من التشريع الداخلي ومن قواعد القانون الدولي ،وان النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية مكملاً للاختصاصات القضائية الجنائية المحلية " .
وأوضح تقرير منظمة " حق " بأن هذا هو ما سعت إليه المنظمة على مدى أربع سنوات في تواصلها مع محكمة الجنايات الدولية ،وهي خطوات تحتاج إلى جهود سياسية داعمة وفاعلة على الساحة الدولية ، لضمان تحقيق العدالة ولعدم الإفلات من العقاب ، وتأكيداً للجهود التي تبذل وهي لضمان مقاضاة كل من له صلة بارتكاب الجرائم السابقة والتي نحن بصددها على نحو فعال في اتخاذ التدابير الممكنة واللازمة من خلال تعزيز التعاون الدولي وعقد العزم على وضع حد للإفلات من العقاب والالتزام بمنع ارتكاب المزيد من الجرائم التي تحصد أرواح الأبرياء في مشاهد متكررة مخيفة ومرعبة يتعرض لها الجنوبيون دون أن تتخذ خطوات في إجراء التحقيق بشأنها حتى يومنا هذا منذ فترات طويلة.
الحصانة والإفلات من العقاب:
وتضمن البلاغ الصحفي في سياق فقراته " أن المبادرة الخليجية التي تبناها مجلس التعاون الخليجي قد وفرت للرئيس السابق وشركائه الحصانة من المقاضاة الجنائية على ما مورس من أفعال جنائية بدوافع سياسية في مجرى قيامهم بمهامهم الرسمية ، فإن الحصانة التي لا أساس قانوني لها، حالت دون التماس العدالة من جانب أهالي الضحايا فالعفو الذي يمنع مقاضاة المسؤولين مسؤولية جنائية عن جرائم بمقتضى القانون الدولي لا يتسق مع أحكام القوانين المحلية والدولية , ويعتبر خرقاً لالتزامات اليمن الدولية وتعهداتها في مقاضاة من يرتكبون جرائم جسيمة لحقوق الإنسان " .
وعلى العكس من ذلك فإن قانون الحصانة قد بعث برسالة إلى الجناة مفادها " إنه ليس ثمة ما يخشون ، وإنهم سيكافؤون بالإفلات من العقاب ،والدليل ماثلاً أمامنا اليوم ، وهو ما نبهت إليه منظمة حق في وقت مبكر عبر وسائل الإعلام في أبريل 2011م بأنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في اليمن إلا بضمان تحقيق العدالة ، ولا ضمانات لمرتكبي الجرائم الجسيمة " .
وحذرت منظمة حق من أية تسوية سياسية قادمة من شأنها أن تمنح الحصانة لمن ارتكبوا أفعالاً جنائية دولية ترقى إلى جرائم حرب ، وتخص في تحذيرها كل من الحكومة اليمنية ومنظمة الأمم المتحدة والدول الراعية للعملية السياسية في اليمن وعلى وجه الخصوص حكومة المملكة العربية السعودية دون الرجوع إلى أهالي الضحايا .
واستنكرت المنظمة حق التجاوزات غير القانونية لوزير حقوق الإنسان في تجاهله لما تعرض له أبناء المحافظات الجنوبية الخمس جراء الاعتداءات المسلحة على مناطقهم أثناء اجتياحها من قبل الميليشيات الحوثية

اللواء شلال شايع يقوم بجولة تفقدية لعدد من المرافق والمؤسسات الحكومية (صور)

قام اللواء شلال علي شايع هادي مدير عام شرطة عدن ظهر أول أمس الأحد بزيارة تفقدية إلى عدد من المرافق والمؤسسات الحكومية منها الإدارة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية بمنطقة عدن وكذلك مبنى الثروة السمكية وميناء المعلا والتقى بعدد من المسئولين والموظفين والإشراف على تأمين هذه المرافق والمؤسسات وبقية المؤسسات الإنتاجية التي شملها النزول الميداني خلال الأسبوع الماضي والعمل على تهيئة الأجواء المستقرة بالأمن والأمان لعودة الحركة التجارية والاستثمارية إلى طبيعتها.
إلى ذلك عقد محافظ المحافظة اللواء عيدروس الزبيدي واللواء شلال علي شايع مدير عام شرطة عدن صباح أمس لقاء في مبنى السلطة المحلية في مديرية المعلا بعدن مع عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني ومدراء عموم المديريات وبعض المكاتب التنفيذية تحت شعار (عدن ترفض الإرهاب) , و قد حضر اللقاء أيضا عدد من وكلاء المحافظة في العاصمة عدن , واستعرض الأخوان المحافظ و مدير شرطة عدن مراحل الخطة الأمنية التي بدأت باستعادة المرافق الحيوية في العاصمة عدن وحتى تطهير مديرية المنصورة من عصابات الشر و الإجرام وعودة انتشار النقاط الأمنية فيها وإنشاء الحزام الأمني حول العاصمة عدن، وقال إن الأمن و الاستقرار يعود تدريجيا ليخيما بظلالهما على ربوع هذه المدينة الباسلة، وينعم أهلها الطيبون بالعيش الكريم في ظله، كما استعرضا الإنجازات التي حققتها الخطة الأمنية التي نفذت من قبل رجال الأمن و الجيش و المقاومة الجنوبية بالتعاون مع قوات التحالف العربي و بإشراف و مباركة القيادة السياسية ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي و قيادة السلطة المحلية
وكشف أن المرحلة الأولى من تنفيذ الخطة الأمنية تمثلت في السيطرة على ميناء المعلا ومطاردة العناصر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون وكذلك فرض السيطرة التامة على مديريات (التواهي ، المعلا ، خور مكسر ، كريتر) وتطهيرها وإحكام السيطرة الأمنية عليها ، لافتا إلى أن الحملة ألقت القبض على العديد من العناصر الإرهابية المنتمية إلى القاعدة والذين هم الان رهن الاعتقال والتحقيق معهم بغية تقديمهم للمحاكمة العادلة .
وتطلع شائع إلى تعزيز الخطة الأمنية من خلال ابتكار وسائل وأفكار جديدة وبناء المؤسسة الأمنية الحديثة من خلال دمج أفراد المقاومة الشرفاء وتأهيلهم أمنياً وعسكرياً ليصبحوا رجال أمن قادرين على مواجهة التحديات (الجريمة والإرهاب ) وإعادة البنى التحتية لشرطة عدن وتوفير الوسائل اللازمة لتصبح قوةً أمنية ضاربة يعتد بها في حمل مسئولية أمن الشعب والوطن بجدارة واقتدار وفرض الأمن والاستقرار بصورة دائمةً ومستمرة .
وترحم على أرواح الشهداء جميعا ، مقدما خالص تعازيه لأسر ﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ الذين طالهم غدر الإرهاب في محافظة أبين ، مؤكدا للجميع أن القتلة سينالهم العقاب .