اخبار الصحف والمواقع الإخبارية - الجزء الرابع والعشرون

قدم وفد الحكومة الشرعية رؤيته لحل الازمة, تضمنت هذه الرؤية تسلسل محاور المشاورات وأجندة العمل والبدء بمسار تعزيز الثقة والذي شمل فك الحصار عن المدن وفتح ممرات آمنه ومستمرة في كل المدن والمناطق وإطلاق المختطفين والأسرى والتوقف عن التدخل في مهام الحكومة ، ومحور الانسحابات وتسليم الأسلحة وذلك عبر لجنة أمنية وعسكرية عليا يشكلها رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي .
جاء ذلك في جلسة عقدت صباح اليوم السبت جلسة المشاورات في قصر البيان بالعاصمة الكويت بين وفد الحكومة ووفد الحوثي وصالح برعاية الأمم المتحدة.
وشملت الرؤية أيضا وفقا لما ذكرته وكالة سبأ الإجراءات الاقتصادية العاجلة لمنع حالة الانهيار واعادة مؤسسات الدولة ،ثم إستئناف العملية السياسية من حيث توقفت من خلال مناقشة مسودة الدستور في الهيئة الوطنية وإقراره ثم الاستفتاء عليه والترتيب للانتخابات وفق الدستور الجديد.
الى ذلك قدم وفد الحوثيين رؤيتهم للحل جاء فيها
– تثبيت وقف اطلاق النار بشكل شامل وكامل .
– رفع الحصار بكافة اشكاله ورفع كافة القيود على حركة المواطنين داخليا وخارجيا من والى اليمن .
– التوافق على سلطة تنفيذية توافقية جديدة تمثل القالب السياسي لتنفيذ كافة الاجراءات الامنية وغير الأمنية المتعلقة بالسلطة التنفيذية.
كما أكدت الرؤية على التعامل مع مختلف مرجعيات العملية السياسية دون انتقاء: الدستور ، ومخرجات الحوار الوطني المتوافق عليها، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، واتفاق السلم والشراكة، وقرارات مجلس الامن ذات الصلة.
الرؤية شددت على تزمين المراحل التنفيذية لكافة القضايا المطروحة للنقاش، بما يفضي الى اتفاق شامل وموحد يتضمن كل القضايا كحزمة واحدة. ولا يعتبر أي توافقات حول أي قضية ملزم او نهائي بعيدا عن التوافق على بقية القضايا ، بما في ذلك التوافق على شكل سلطة تنفيذية توافقية.
ولفتت الرؤية إلى أن اليمن محكوم بالتوافق السياسي من العام 2011 ، بما في ذلك موضوع السلطة الانتقالية ومهامها المختلفة كما هو منصوص عليه في المرجعيات المعروفة.وعليه فإن الطريق الوحيد للوصول إلى حل سياسي عادل هو التمسك بمبدأ التوافق كأساس للوصول الى حلول لكل القضايا المتعلقة بالسلطة التنفيذية.

أنصار التيار الصدري يقتحمون مقر البرلمان العراقي ويعبثون بمحتوياته(صور)

اقتحم محتجون من أنصار التيار الصدري مقر البرلمان العراقي بالمنطقة الخضراء في بغداد للمطالبة بحكومة جديدة.
وتتحدث تقارير عن أن المحتجين عبثوا بمحتويات قاعة البرلمان. ويمثل هذا تصعيدا كبيرا عقب أشهر من الاحتجاجات ضد الحكومة.
وأعلنت عمليات بغداد حالة الطوارئ في العاصمة، بحسب مصدر قيادة العمليات.
وكان المئات من أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر قد اندفعوا عبر بوابات المنطقة الخضراء السبت بعد تأجيل اجتماع للبرلمان للتصويت على مجلس وزاري جديد.
ويوجد في المنطقة الخضراء مقرات معظم الوزارات والسفارات الأجنبية.
وقام متظاهرون بربط أسلاك بحوائط خرسانية تحيط بالمنطقة الخضراء، وحطموا أجزاءا منها، بحسب وكالة فرانس برس.
واتجهوا بعد ذلك إلى مقر البرلمان، حيث قام متظاهرون باقتحام مكاتبه، بينما ردد آخرون "سلمية..سلمية"، وفقا للوكالة.
وذكر مراسل فرانس برس أن قوات الأمن كانت موجودة، لكنها لم تحاول منع المتظاهرين من دخول البرلمان.
ومنع المتظاهرون نواب المجلس من الفرار من المبنى وهم يهتفون "هرب الجبناء."
وقالت وكالة رويترز للانباء إن موظفي الامم المتحدة وموظفي السفارات التزموا مكاتبهم.
ودعا الصدر إلى تنظيم احتجاجات اليوم للضغوط على البرلمان كي يوافق على مجلس الوزراء الجديد، وهو عنصر مهم في برنامج الإصلاح الذي يتبناه رئيس الوزراء حيدر العبادي.
ويدعم الصدر مسعى العبادي لتشكيل حكومة تكنوقراط.
واتهم الصدر - في كلمة له السبت - ساسة عراقيين بالوقوف عقبة أمام إصلاحات سياسية تهدف إلى محاربة الفساد.
وترفض أحزاب قوية داخل البرلمان الموافقة على التعديل الوزاري منذ أسابيع.
ولطالما وجهت انتقادات لنظام المحاصصة الطائفية في المناصب الحكومية، إذ اعتبره البعض مشجعا على الفساد.
وتعهد العبادي، الذي تولى مهام منصبه في 2014، بالقضاء على الفساد وتخفيف حدة التوترات العراقية.

الرياض تدين "بشدة" الغارات الجوية على مدينة حلب السورية

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة "الشديد" للغارات التي يشنها الجيش السوري على مدينة حلب شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المصدر قوله إن "هذا العمل الإرهابي يضرب بعرض الحائط اتفاقية وقف الأعمال العدائية، ويخالف القوانين الدولية والمبادئ الأخلاقية الانسانية".
ومضى المصدر يقول، إن هذا القصف "يسعى الى إجهاض المساعي الدولية الرامية للوصول إلى حل سياسي للأزمة، ومنع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق".
وأضاف المصدر "أن قيام طاغية دمشق بشار الأسد بهذا العمل الإجرامي يؤكد عدم جديته في الاستجابة لمطالب المجتمع الدولي، وعدم جديته في المضي في المباحثات الجارية لحل الأزمة السورية سلميا وفق مبادئ جنيف1 وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".
وختم المصدر تصريحه بمطالبة المملكة المجتمع الدولي وحلفاء بشار الأسد الذين التزموا بوقف الأعمال القتالية، بـ"اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاعتداءات وكافة الجرائم التي يرتكبها بشار الأسد وأعوانه ضد الشعب السوري الشقيق".

السعودية... إحباط عملية إرهابية