علي ناصر/أكد لقاءه بالبيض ودعا إلى مصالحة وطنية..

قال الرئيس السابق لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية علي ناصر محمد إن الوحدة اليمنية تعتبر خيارا استراتيجيا وليست تكتيكا, مشيرا إلى أن من تعاطى مع هذا المبدأ على أنه تكتيك هو من شوه هذا الحلم والمبدأ على أرض الواقع بممارسات انفصالية من حيث النتيجة، ما أدى إلى هذا الاحتقان المتعاظم في الجنوب نتيجة لتجاهل مطالب الناس التي كانت في بداية فعاليات الحراك الجنوبي السلمي بسيطة وممكنة.
واعترف ناصر, في حوار مع صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم الأربعاء, أنه التقى بالرئيس الأسبق لجنوب اليمن ونائب رئيس دولة الوحدة علي سالم البيض في العاصمة اللبنانية بيروت بحضور الشيخ سنان أبو لحوم, موضحا أن لقاءه بالبيض ناقش الوضع في اليمن وآخر التطورات السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن "الكلام أصبح أخيرا عن اليمن في كل المجالس في اليمن وخارجها بل في كل أنحاء الكرة الأرضية (وحتى في المريخ الذي يدعي بعض اليمنيين ملكيته)".
وأضاف أن وضع اليمن لم يعد يحتمل حربا أو حروبا أهلية، مجددا تحذيره من "صوملة" البلد بسبب الممارسات الخاطئة والإخفاقات في الشمال والجنوب.

وقال: إن "اليمن اليوم بحاجة إلى الأمن والاستقرار والعدل والمساواة والمواطنة المتساوية، وعلى الأشقاء الأصدقاء مساعدة اليمن سياسيا واقتصاديا للخروج من هذه الأزمات المتلاحقة", منوها إلى أن الاستقرار الحقيقي لليمن هو في معالجة القضية الجنوبية بما يرضى به المواطنون الجنوبيون؛ "لأنهم هم المتضررون وهم مصدر التغذية للحراك الجنوبي، وهم يؤكدون على الدوام تمسكهم بالنضال السلمي وهذا أمر يقره الدستور والقانون".

وتطرق ناصر في الحوار الذي أجراه الزميل عرفات مدابش عبر البريد الالكتروني إلى تنظيم القاعدة, الذي "لا يزال بروزه إلى سطح الأحداث مضخما في ظل الإخفاقات السياسية والحرب في الشمال والقمع في الجنوب، مما يثير ريبة الكثيرين في الداخل والخارج، بل إن بعض المسئولين الحكوميين الكبار عبروا عن ذلك ومنهم رئيس الوزراء الدكتور علي مجور، الذي أشار إلى تضخيم موضوع "القاعدة" وطالب بخطة كخطة مارشال لإنقاذ اليمن بكلفة 40 مليار دولار", منوها إلى أن القاعدة سواء كانت ذات وجود بسيط أو مبالغ به، فقد تغلغلت بفعل جملة من العوامل المساعدة، منها غياب الاستقرار على طول البلاد وعرضها وعدم اللجوء إلى تسوية مشكلات الوطن المتفاقمة بالحلول السلمية والسياسية, حد تعبيره.

وفيما يخص التلويح بفتح ملف صراع 13 يناير 1986, الذي يُتهم فيه الرئيس علي ناصر والذي راح ضحيته الآلاف في جنوب اليمن حينها, قال: إن "هناك من يذرف دموع التماسيح على شهداء يناير 1986 لأسباب سياسية معروفة، ولكنه في رؤيتنا تلويح بفتح ملف طويناه بالتصالح والتسامح التي كانت مسيرة مؤرقة لكل من يفكر بإثارة الفتن والأحقاد، كما أن هناك معنيين أساسيين بهذا الملف يتسلمون مناصب عليا في الدولة فكيف يمكن التوفيق في المسألة", مبينا أن "الأفضل من كل ذلك التلويح بإحداث انفراج سياسي ومصالحة وطنية في البلد الذي يعيش أزمات متعددة الأبعاد ويكفيه ما آلت إليه أوضاعه من مآس".