قدر للكويت قرارها منح الأولوية للعمالة اليمنية

قدر للكويت قرارها منح الأولوية للعمالة اليمنية وطالب دول الخليج بإلغاء نظام الكفالة والحصول على كوتا..إختتام مؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي
23/02/2010
أحمد الزيلعي، نيوزيمن:
أنهى مؤتمر العمالة اليمنية ومتطلبات سوق العمل الخليجي..الفرص والتحديات أعماله والذي نظمه على مدى يومين مركز سبأ للدراسات الإستراتيجيه، ونقاش فيها 18 ورقة، متضمنة خمسة محاور، ليخرج بـ(20) توصية، تصدرها دعوته بإنشاء مجلس أعلى للعمالة اليمنية، يتولى مهام التخطيط وإعداد الإستراتيجيات والبرامج الكفيلة بتدريب وتأهيل وتسويق العمالة اليمنية واستكشاف متطلبات سوق العمل الخليجي بصورة دورية.
وحث المؤتمر في توصياته "دول الخليج عبر القنوات الرسمية وغير الرسمية على إلغاء نظام الكفالة المعمول به حالياً أسوة بالخطوة الإيجابية التي أقدمت عليها البحرين موخراً"، ومطالبته المملكة العربية السعودية الشقيقة بإعادة النظر في الإجراءات المتبعة حالياً بشأن تغيير المهن وأن يكون التفاعل مع هذه الحالة وفقاً مؤهلاتهم ومهنهم"، إضافة إلى حثه " البحث بالتعاون مع دول المجلس في إمكانية حصول اليمن على كوتا أو حصة للعمالة اليمنية سنوياً ضمن العمالة المطلوبة في سوق العمل الخليجي".
وأوصى المؤتمر بإنشاء قنوات اتصال وتواصل مع القطاع الخاص بدول مجلس التعاون الخليجي لدوره الهام في تحديد العمالة المطلوبة من الأسواق الأخرى وخاصة السوق اليمنية، و ضرورة تسويق العمالة اليمنية بالنظر إلي ميزاتها مقارنة بالآسيوية من حيث الحفاظ على الهوية واللغة والثقافة العربية، داعيا
إلى بناء شراكة مع القطاع الخاص لتطوير برامج تأهيل في قطاع تقنية المعلومات والبرمجيات، من خلال: بناء معاهد خاصة بتقنية المعلومات، تبادل الزيارات الطلابية بين الجامعات اليمنية والخليجية، والاستثمار في بناء مراكز الدعم الفني التقني (مايعرف Help disk) المملكة العربية في اليمن لتقديم الدعم الفني للقطاع الخاص في الخليج، إضافة إلى زيادة المنح الدراسية للطلاب اليمنيين في دول الخليج وخصوصاً في التخصصات العلمية (حاسب الي , هندسة , طب , صيدلة).
وفيما شدد المؤتمر في توصياته على "ضرورة اضطلاع مؤسسات التعليم والتدريب العالي في اليمن على أهمية تصميم المناهج الدراسية بما يتوافق واحتياجات سوق العمل اليمنية والخليجية والحرص على تزويد مخرجاتها بالمهارات اللازمه التي يتطلبها السوق مع إشاعة ثقافة المهنية بين المؤسسات التعليمية من المراحل التعليمية الأولى"، طالب بـ"إعادة هيكلة التعليم الأساسي والثانوي والمهني والفني والجامعي واتباع الأسلوب الحديث في إدارته وتمويله بما يحقق التطور في نوعية التعليم وليس في كميتة".
ودعا إلى "إجراء دراسة متكاملة لإنشاء الصندوق الوطني للتدريب والتأهيل في اليمن، يساهم في تمويله القطاع العام والخاص الخليجي واليمني ومن المساهمين، ويتولى الإشراف على تمويل مراكز تدريب العمالة اليمنية وفقا لاحتياجات سوق العمل الخليجي"، و"العمل على إنشاء شبكة معلومات سوق العمل بين دول الخليج واليمن، تتوافر من خلالها كافة البيانات المتعلقة باحتياجات سوق العمل الخليجي ونوعية وتخصص العمالة اليمنية الباحثة عن العمل في الخليجي والعربي".
وفيما عبر المؤتمر عن تقديره العالٍي " لدولة الكويت حكومةً ،شعباً على قرار منح الأولوية للعمالة اليمنية في التوظيف بعد المواطنين الكويتيين، طالب الحكومة اليمنية ممثلة في أجهزتها المختصة المختلفة بتوقيع اتفاقيات مع المؤسسات العامة والخاصة في دول الخليج والاتفاق معها على تحديد الاحتياجات من العمالة وتولي الحكومة اليمنية إعدادهم وتدريبهم وفقاً لمتطلبات هذه المؤسسات"
وشدد على ضرورة أن يتركز التخطيط للتعليم بأنواعه المختلفة على خطط اقتصادية أساسها احتياجات كل قطاع اقتصادي بالأرقام من الأيدي العاملة وتخصصاتها المختلفة، والتركيز على جذب استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي إلى الجمهورية اليمنية لإقامة مشروعات إنتاجية معنية بجانبين، أولهما
أن تسهم هذه المشروعات في تشغيل العمالة اليمنية لتخفيف الضغط على سوق العمل اليمني المحلي وأيضاً على جانب من القوى العاملة اليمنية المتطلعة للعمل في دول مجلس التعاون، وثانيها البحث عن إعطاء هذه المشروعات مزايا خاصة في إطار الشراكة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليمن وأن يتم توصية جانب من إنتاج هذه المشروعات لتلبية احتياجات أسواق دول مجلس التعاون الخليجي.
وقرر المؤتمر رفع توصياته ونتائجه التي خلص إليها إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في اليمن لترفعها إلى مكتب العمل الخليجي لتدرج ضمن جدول أعمال الدورة القادمة لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس التعاون الخليجي لاتخاذ إجرات عملية لتسهيل فرص دخول العمالة اليمنية إلى دول الخليج، إضافة إلى تكليف مركز سبأ للدراسات الإستراتيجية برفع هذه التوصيات إلى الاتحاد العام لعمال اليمن وحثه على خلق المزيد من التنسيق والتعاون مع الاتحادات النقابية في كل من الكويت والبحرين وعمان بهدف الدفاع عن الحقوق العمالية لكافة العمالة الوافدة في الخليج من اليمن.